النفط يهبط بعد موافقة ترامب على تعليق الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أبريل القادم 77 دولارًا أمريكيًّا و41 سنتًا، وشهد سعر نفط عُمان انخفاضًا بلغ دولارًا أمريكيًّا و44 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين والبالغ 78 دولارًا أمريكيًّا و85 سنتًا، تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر فبراير الجاري بلغ 73 دولارًا أمريكيًّا و16 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 70 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر يناير الماضي.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار النفط بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعليق فرض رسوم جمركية باهظة على المكسيك وكندا، أكبر موردي النفط الأجانب للولايات المتحدة، لمدة شهر. حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمائة إلى 75.55 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا أو واحدا بالمائة ليتداول عند 72.41 دولار.
وسيؤدي ذلك إلى إيقاف رسوم جمركية 25 بالمائة لمدة 30 يوما، ورسوما 10 بالمائة على واردات الطاقة من كندا، وعلى الرغم من الاتفاق على تعليق الرسوم الجمركية، فيما ناقشت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي مجموعة تُعرف باسم أوبك +، أمس الاثنين دعوة ترامب لزيادة الإنتاج لكنها وافقت على التمسك بسياستها المتمثلة في زيادة إنتاج النفط تدريجيا اعتبارا من أبريل.
وعلى جانب الطلب، سيتطلع المستثمرون إلى بيانات مخزون النفط الأمريكي الأسبوعية للأسبوع المنتهي في 31 يناير كانون الثاني. وتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مخزونات الخام، في حين من المرجح أن تنخفض مخزونات البنزين والمقطرات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دولار ا أمریکی
إقرأ أيضاً:
الصادرات العُمانية تواجه تحدي الرسوم الجمركية الأمريكية
في ظل التصعيد الأخير في السياسات الجمركية الأمريكية، تبرز سلطنة عُمان كإحدى الدول التي تأثرت بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على واردات الولايات المتحدة من غالبية دول العالم. هذه الإجراءات التي تلقي بظلالها على حركة التجارة الدولية، طرحت تساؤلات واسعة حول مدى تأثيرها على الاقتصاد العُماني، لا سيما في ما يتعلق بالصادرات إلى السوق الأمريكي.
وفي هذا السياق يؤكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية، أن هذه الرسوم تشكل تحدياً حقيقياً للتجارة الخارجية العُمانية، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن أهمية الجاهزية المؤسسية والمرونة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تمنح سلطنة عمان ميزة نسبية يمكن البناء عليها لمواجهة هذه المستجدات.
وأكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية، أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على وارداتها من معظم دول العالم، بما في ذلك سلطنة عُمان يشكل تحديًا للتجارة الخارجية العُمانية، ويستلزم استجابة استراتيجية من مختلف الأطراف، لا سيما القطاع الخاص.
وأشار الشعيبي إلى أن الصادرات العُمانية إلى السوق الأمريكي بلغت في عام 2024 نحو 1.3 مليار دولار أمريكي تقريباً ما يعني أن الرسوم الإضافية المفروضة تشكل عبئا جمركيا يقدر بنحو 132 مليون دولار. وعلى الرغم من هذا الرقم، فإن سلطنة عُمان تحتفظ بميزة نسبية مهمة مقارنة بالدول الأخرى، بفضل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة، التي تعفي الصادرات العُمانية من الرسوم الأساسية وتقتصر فقط على الرسوم الإضافية المفروضة مؤخراً.
وأوضح أن بعض الدول أصبحت تتحمل رسوماً مركبة قد تصل إلى 15%، في حين تدفع سلطنة عُمان فقط نسبة الـ10%، ما يمنح المنتجات العُمانية أفضلية في التكلفة والتنافسية داخل السوق الأمريكي، رغم الأثر العام الذي خلفته هذه السياسة.
وأكد الشعيبي أن هذه الرسوم لم تكن سبباً مباشراً لتسريع سلطنة عمان في تنويع شركائها التجاريين، إلا أن التحديات القائمة أظهرت أهمية أن يكون القطاع الخاص على درجة عالية من الجاهزية والمرونة، خاصة في ظل غموض الأفق الزمني لاستمرار هذه الرسوم.
وأضاف أن الحكومة العُمانية تخوض حالياً مفاوضات مع الإدارة الأمريكية على غرار العديد من الدول الأخرى المتضررة من هذه السياسة، مشيراً إلى أن تلك الجهود الدبلوماسية والتجارية تهدف إلى إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية الثنائية، دون الاعتماد الكلي على المساعي الحكومية، حيث تبقى مسؤولية التكيف والتخطيط منوطة بالدرجة الأولى بالقطاع الخاص.
ونوّه إلى أن هناك قطاعات بعينها تأثرت بشكل ملحوظ، أبرزها المعادن والمنتجات البلاستيكية وبعض السلع الغذائية.
وفيما يتعلق بتأثير الرسوم على الميزان التجاري، أوضح الشعيبي أن التأثير الفعلي قد لا يظهر خلال هذا العام بسبب استمرار عقود سابقة لم تُحدثها التغييرات الجمركية بعد، إلا أن التأثير الحقيقي قد يتجلى بوضوح خلال العام المقبل، في ظل الضغوط المتزايدة على تكلفة المنتجات واحتمال تراجع الطلب الأمريكي.
كما أكد الشعيبي في حديثه على أهمية المرحلة القادمة، داعياً إلى وضع خطط تكيف واقعية، سواء على مستوى المؤسسات أو السياسات، ومشيراً إلى أن سلطنة عمان تأمل في أن يتم إلغاء هذه الرسوم وإعادة الاستقرار إلى أسواق التصدير، بما يتيح للمنتج العُماني فرص نمو عادلة واستدامة في الأسواق العالمية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى