إنهاء مهام 8 رؤساء مجالس قضائية و4 نواب عامّين
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، فإن هذ الحركة جاءت طبقا لأحكام الدستور، لا سيما المادتين 92 و181 منه، والمادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
وشملت تحويل رئيس مجلس قضائي و3 نواب عامين وترقية 13 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام.
وأضاف البيان أن الحركة جاءت الحركة كالآتي:
رؤساء المجالس القضائية:
مجلس قضاء سطيف: يعقوبي يوسف.
مجلس قضاء سكيكدة: وازن عبد الحميد.
مجلس قضاء المدية: بوحميدي نادية.
مجلس قضاء مستغانم: معروف العربي.
مجلس قضاء المسيلة: مهيرة حسان.
مجلس قضاء وهران: بوترفاس جيلالي.
مجلس قضاء تيسمسيلت: علوقة نصر الدين.
مجلس قضاء الوادي: دبوب الطيب.
مجلس قضاء غليزان: عثماني حسين.
النواب العامون لدى المجالس القضائية:
مجلس قضاء باتنة: بن بلقاسم منصف.
مجلس قضاء البويرة: بن دعاس فيصل.
مجلس قضاء الجزائر: بن بوضياف محمد الكمال.
مجلس قضاء سكيكدة: مسعودي الطاهر.
مجلس قضاء سيدي بلعباس: نعيجاوي جمال.
مجلس قضاء المسيلة: فوداد جمال.
مجلس قضاء معسكر: بن عبد الله مصطفى.
مجلس قضاء سوق أهراس: بوخاري عمر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المجالس القضائیة مجلس قضاء
إقرأ أيضاً:
بعد نقاشات حادة.. النواب البريطانيون يصوتون لصالح «إنهاء الحياة» طوعاً
صوّت مجلس العموم البريطاني، مساء الجمعة، لصالح مشروع قانون يشرّع “القتل الرحيم” للبالغين المصابين بأمراض عضال، في خطوة غير مسبوقة تفتح الباب أمام تقنين إنهاء الحياة بمساعدة طبية في إنجلترا وويلز.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 341 نائباً مقابل رفض 291، بعد ساعات من النقاشات المحتدمة التي سمح خلالها للنواب بالتصويت وفقاً لقناعاتهم الشخصية، بعيداً عن الالتزام الحزبي.
وينص مشروع القانون، المعروف باسم “قانون البالغين المصابين بمرض عضال– إنهاء الحياة”، على السماح للمرضى البالغين الذين يُتوقع أن تبقى لهم أقل من ستة أشهر على قيد الحياة، بالحصول على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم، بشروط محددة تشمل موافقة طبيبين مستقلين ولجنة مختصة، وأن يتناول المريض الدواء القاتل بنفسه.
وسُيحيل البرلمان مشروع القانون إلى مجلس اللوردات لمواصلة النقاش والتدقيق، في خطوة تشريعية تضع بريطانيا على طريق الانضمام إلى دول مثل بلجيكا وهولندا وكندا التي تقنن أشكالاً من “الموت الرحيم”.
وشهد محيط البرلمان مظاهرات من المؤيدين والمعارضين للقانون، في وقت امتلأت فيه قاعة مجلس العموم بنواب اعتبر كثيرون مشاركتهم في هذا التصويت من بين “الأكثر حساسية” في مسيرتهم السياسية.
وقالت النائبة العمالية كيم ليدبيتر، التي قدمت مشروع القانون: “تغيير القانون سيوفر خياراً آمناً ورحيماً للمرضى، مع ضمانات واضحة لمنع إساءة استخدامه”.
لكن معارضي المشروع أعربوا عن مخاوفهم من أن تشريعه قد يشكل ضغطاً نفسياً على المرضى الضعفاء أو المسنين لطلب الموت، خاصة في ظل تدهور أنظمة الرعاية الصحية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن