إنهاء مهام 8 رؤساء مجالس قضائية و4 نواب عامّين
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، فإن هذ الحركة جاءت طبقا لأحكام الدستور، لا سيما المادتين 92 و181 منه، والمادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
وشملت تحويل رئيس مجلس قضائي و3 نواب عامين وترقية 13 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام.
وأضاف البيان أن الحركة جاءت الحركة كالآتي:
رؤساء المجالس القضائية:
مجلس قضاء سطيف: يعقوبي يوسف.
مجلس قضاء سكيكدة: وازن عبد الحميد.
مجلس قضاء المدية: بوحميدي نادية.
مجلس قضاء مستغانم: معروف العربي.
مجلس قضاء المسيلة: مهيرة حسان.
مجلس قضاء وهران: بوترفاس جيلالي.
مجلس قضاء تيسمسيلت: علوقة نصر الدين.
مجلس قضاء الوادي: دبوب الطيب.
مجلس قضاء غليزان: عثماني حسين.
النواب العامون لدى المجالس القضائية:
مجلس قضاء باتنة: بن بلقاسم منصف.
مجلس قضاء البويرة: بن دعاس فيصل.
مجلس قضاء الجزائر: بن بوضياف محمد الكمال.
مجلس قضاء سكيكدة: مسعودي الطاهر.
مجلس قضاء سيدي بلعباس: نعيجاوي جمال.
مجلس قضاء المسيلة: فوداد جمال.
مجلس قضاء معسكر: بن عبد الله مصطفى.
مجلس قضاء سوق أهراس: بوخاري عمر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المجالس القضائیة مجلس قضاء
إقرأ أيضاً:
دعاوى قضائية ضد مرسيدس بسبب تشقق خشب الصالون في سياراتها
إذا كنت تمتلك سيارة مرسيدس من طرازات ML أو GL أو GLE أو GLS أو GLC أو GLK بين سنوات 2013 إلى 2022، قد تكون ضمن المهتمين بقضية قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية.
أقيمت هذه الدعوى أمام محكمة شمال جورجيا الجزئية، وتتهم مرسيدس–بنز بانتهاك الضمانات عبر بيع سيارات تحتوي على تشطيبات خشبية معرضة للتشقق مع مرور الوقت، وهو عيب قيل إنه مخفي عن العملاء عمدًا.
شكاوى الملاك من أرض الواقعوكان بين من قدموا الشكاوى "جينيفر مونيلو" التي اشترت سيارة GL عام 2013، واكتشفت في 2020 أن التشطيب الخشبي الداخلي بدأ بالتشقق، واخبرها الوكيل أن الضمان لا يشمل هذه المشكلة، وأن الإصلاح سيكون بالغ الكلفة.
كما واجهت مالكة تدعى “شانين بورزيس” المشكلة ذاتها مع سيارتها GL موديل 2016، حيث لُوحِظ أن سعر استبدال الإطار الخشبي يتجاوز الـ1000 دولار، مما يجعل السيارة تبدو “غير صالحة للتسويق” من الناحية الجمالية والمالية.
وحاولت مرسيدس إقناع القاضي بإسقاط الدعوى الجماعية، لكن القاضي توماس دبليو ثراش الابن رفض ذلك، بعدم قبول إدعاءات مثل خرق الضمان صراحة أو ضمنيًا، أو خرق قانون ماجنوسون–موس، أو الاستفادة غير العادلة.
وتترقب الأوساط الآن ما إذا كانت القضية ستصل لمرحلة محاكمة أمام هيئة محلفين، وتتوج بفرض تعويضات ومن ثم هزّات قانونية ضد الشركة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل