عاجل.. مارسيل كولر يصدر بيانًا رسميًا بشأن تصريحاته الأخيرة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أصدر مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، بيانا رسميا للرد على ما أثير بشأن تصريحاته في الأيام الأخيرة لصحيفة أوروبية.
وكتب مارسيل كولر، عبر حسابه على "فيس بوك" اليوم: "بيان حول الترجمة غير الصحيحة لمقابلتي عبر صحيفة ألمانية".
وواصل: "في الأيام الأخيرة، كان هناك نقاش حول مقابلة أجريتها ولكن لسوء الحظ لم تتم ترجمتها بشكل صحيح، مما أدى إلى بعض التفسيرات الخاطئة لتصريحاتي، أريد توضيح ما يلي".
وأضاف: "احترام الدين، أكن أقصى درجات الاحترام للعقيدة الإسلامية للاعبين ولكل الناس في مصر".
وتابع: "كان تعليقي حول جداول التدريب يتعلق فقط بالتخطيط التنظيمي ولم يكن بأي حال من الأحوال حكمًا على الممارسات الدينية".
وأردف: "جماهير الأهلي والوضع الاقتصادي، أنا معجب بشدة بالعاطفة والدعم المذهلين من الجماهير لناديهم".
وواصل: "كان هدف بياني ببساطة هو تسليط الضوء على أنه بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تكون الأولويات المالية موجودة، لكن هذا لا يقلل من حبهم للأهلي أو كرة القدم بأي شكل من الأشكال".
واختتم: "من المهم بالنسبة لي ألا يُساء فهم كلماتي، أنا فخور بأن أكون جزءًا من هذا النادي العظيم وسأواصل العمل الجاد مع لاعبي فريقي، شكرا لدعمكم!".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مارسيل كولر مارسيل كولر مدرب الاهلي كولر مارسيل كولر مدرب كولر الأهلي مدرب الأهلي كولر مارسيل كولر مدرب الأهلي حوار كولر
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
يترقب الجميع صدور قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل 12 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي للمدة الدستورية التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو الاعتراض عليه، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد.
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من أمس، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وجدلا واسعا.
النائب محمد عطية الفيومي، أوضح أن ما يتداول حول تفعيل القانون غير دقيق، مشيرا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وفي تصريحاته أكد الفيومي أن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس، ولا يزال نحو أسبوعين على انتهائها.
واختتم الفيومي تصريحاته متوقعا أن يتم إصدار القانون قبل نهاية المهلة، مستبعدا أن يتم إعادته إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.