الإمارات تحتفي باليوم العالمي للسرطان 2025
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات دول العالم احتفاءها باليوم العالمي للسرطان الموافق لتاريخ 4 فبراير، كمناسبة عالمية لتعزيز الجهود الصحية الدولية، من أجل رفع مستوى الوعي الصحي بمرض السرطان وسبل الوقاية منه ودور الكشف المبكر واتباع أنماط الحياة الصحية في رفع معدلات الشفاء من المرض.
ونظمت الجهات الصحية، أمس الثلاثاء، فعاليات وبرامج ومبادرات تثقيفية، وتتبادل للتجارب والخبرات حول أفضل برامج التوعية الصحية لمكافحة السرطان، وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث لتحقيق التطوير المستمر لاستراتيجيات الوقاية والرعاية الطبية والعلاج.
على الرغم من التقدم الحاصل في مجال العلاج من أمراض السرطان إلا أنه لا يزال يمثل تحدياً كبيراً للصحة العامة، على المستوى العالمي، حيث يحتل مراكز متقدمة ضمن الأسباب الرئيسية للوفاة.
ويؤكد شعار اليوم العالمي للسرطان الذي وضعه الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للفترة ما بين 2025-2027، «متحدون من خلال التفرد»، على نهج يركز على الناس في الرعاية ويستكشف طرقاً جديدة لإحداث تأثير مفيد.
وتواصل الجهات الصحية بالدولة، جهودها الحثيثة في التوعية والوقاية من أمراض السرطان من خلال إطلاق برامج تثقيفية، وتقديم خدمات طبية متكاملة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الكشف المبكر وسبل الوقاية والعلاج. تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجيتها لدعم الجهود الوطنية في مكافحة السرطان وتعزيز صحة المجتمع.
وفي إطار التزامها بتقليل انتشار السرطان، تركز مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على تنفيذ برامج صحية متكاملة للحد من انتشار المرض من خلال حملات وبرامج التوعية، الفحوص المبكرة، والتطعيمات الوقائية.
وتسعى المؤسسة، بشكل مستمر، لتعزيز ثقافة الكشف المبكر، لما له من دور حاسم في تحسين معدلات الشفاء وزيادة فرص العلاج.
واتخذت المؤسسة خطوة رائدة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي يعد الحل الأمثل كخطوة أولى فعالة قبل إجراء «الماموغرام»، مما يعزز من دقة التشخيص، ويسهم في إنقاذ الأرواح من خلال اكتشاف السرطان في مراحله المبكرة.
وتعكس هذه الجهود التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الراسخ في تعزيز الصحة العامة والوقاية من مرض السرطان، من خلال تقديم برامج صحية شاملة تهدف إلى تحقيق أعلى معايير الرعاية الصحية والوقائية.
وتتميز دولة الإمارات بتوفير منظمة صحية متكاملة للتعامل مع أمراض السرطان، ترتكز على الوقاية، وتوفير أحدث العلاجات وسبل الرعاية في حالة الإصابة.
وفي هذا الإطار، يقوم القطاع الصحي بالدولة، بتسهيل الفحوص المنتظمة العلاج السريع من الإصابة بالسرطان، وبالتالي خفض عدد الوفيات المرتبطة به. وتعزيز فرص النجاة من المرض، وكذلك التشجيع على الكشف المبكر، مما يمكننا جميعاً من الحد من عبء هذا المرض وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر صحة.
وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان، لاسيما أن انتشار مرض السرطان في الدولة لا يزال أقل من معدلات انتشاره في العالم، وتواصل الدولة جهودها الرائدة بهدف خفض معدلات الوفيات المبكرة الناجمة عن الإصابة بالسرطان.
وتم وضع الخطة الوطنية للوقاية ومكافحة مرض السرطان والتي تشكل جزءاً من الأجندة الوطنية الهادفة إلى خفض نسبة الوفيات من السرطان «عدد وفيات أمراض السرطان لكل 100 ألف من السكان»، وتتماشى مع أهداف خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة السرطان.
وحرصت دولة الإمارات على تعزيز التثقيف الصحي بعوامل الخطورة للإصابة بالسرطان وعلامات وأعراض المرض، وذلك باستخدام وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية وبرامج التوعية المجتمعية، وتنفيذ وتطبيق برامج التثقيف الصحي في المدارس والجامعات، وذلك لرفع نسبة الوعي بأمراض السرطان.
وأطلقت الجهات الصحية في إطار توجهها الاستراتيجي لخفض نسبة أمراض السرطان في الدولة وفق المؤشر الوطني المدرج ضمن أهداف الأجندة الوطنية، العديد من البرامج والحملات الصحية للوقاية من مرض السرطان، بالإضافة إلى تفعيل البرامج الوطنية لمكافحة السرطان كمسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية والخاصة.
ولقد أثمرت هذه الجهود تحقيق نجاحات مهمة على صعيد خفض عدد وفيات أمراض السرطان، حيث تبين بيانات المؤشر الوطني «عدد وفيات أمراض السرطان لكل 100 ألف من السكان» بأن نسبة وفيات أمراض السرطان انخفضت خلال الأعوام الماضية.
وتسعى الدولة جاهدة لخفض الوفاة المبكرة ومخاطر الإصابة بسبب أمراض السرطان بنسبة 25% عام 2025. وتواصل الجهات الصحية، الحملات الصحية التوعوية بالسرطان للفئات المستهدفة من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع وتسخير الإمكانيات التكنولوجية للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
وأبدى القطاع الصحي مسؤولية كبيرة تجاه مرضى السرطان من خلال حرصه على اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية، وذلك حفاظاً على صحة المرضى والفرق الطبية المختصة، ولتوفير بيئة آمنة تشجع الأفراد على مراجعة المنشآت الصحية لإجراء الفحوص الدورية والكشف المبكر لرفع معدل الشفاء.
وأطلقت الجهات الصحية، الأدلة العلمية المحدثة لسرطان الثدي وعنق الرحم والقولون بناء على أحدث الممارسات العالمية، لرفع كفاءة العاملين الصحيين، ولتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لمرضى السرطان، وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية الكشف المبكر في حماية الصحة العامة لأفراد المجتمع.
وتأتي أهمية هذه الأدلة العلمية المحدثة في تحسين التشخيص والعلاج والوقاية من سرطان الثدي والقولون وعنق الرحم، حيث تعتمد هذه الأدلة على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في هذه المجالات، وتوفر معلومات موثوقة وشاملة للأفراد والمهنيين الصحيين.
وتخطط الجهات الصحية إلى تعزيز البحث والتطوير في مجال الطب وتقديم حلول علمية مبتكرة للتحديات الصحية الراهنة والمستقبلية، بالإضافة إلى بناء شراكات قوية مع المؤسسات الصحية والمجتمعية والشركاء لتحسين الصحة والوقاية من الأمراض.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليوم العالمي للسرطان الإمارات السرطان مرضى السرطان مكافحة السرطان علاج السرطان مرض السرطان الوعي الصحي الرعاية الصحية الأمراض السرطانية لمکافحة السرطان الجهات الصحیة دولة الإمارات الکشف المبکر والوقایة من مرض السرطان من خلال
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول للعام الجاري
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.
وقال سموه في تغريدات عبر منصة “إكس”: اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)”.
وقال سموه “قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين”.
وأضاف سموه ” الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد “حفظه الله” .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله”.
وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.
وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.
أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.وام