تعرف على بدائل غير أمريكية للتواصل الاجتماعي ؟؟
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يمانيون../
إن السيطرة الأمريكية على منصات التواصل الاجتماعي تعني أن المستخدمين حول العالم يخضعون، بشكل أو بآخر، لسياسات هذه الشركات، والتي تحولت إلى أداة للرقابة والانتهاك الصارخ للخصوصية. وقد أثبتت فضائح متعددة مثل فضيحة كامبريدج أناليتيكا عام 2018، التي كشفت عن استغلال بيانات ملايين المستخدمين من قبل فيسبوك لأغراض سياسية، أن هذه الشركات لا تتوانى عن بيع المعلومات لصالح جهات أخرى.
في هذا السياق، تزايد البحث عن بدائل غير أمريكية توفر للمستخدمين بيئة آمنة بعيدًا عن أعين الشركات الكبرى التي تتخذ من وادي السيليكون مقرًا لها. ومن بين هذه البدائل، ظهرت منصات إيرانية، صينية، روسية، وأوروبية، فضلاً عن حلول لامركزية تقدم مستوى عالٍ من الخصوصية والاستقلالية.
البدائل الإيرانية: خيارات مناسبة لمستخدمي محور المقاومة
مع تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية، طورت إيران منصات محلية تناسب المستخدمين الذين يبحثون عن بدائل بعيدة عن النفوذ الأمريكي، ومن أبرزها:
* روبیکا (Rubika): تطبيق شامل يجمع بين المراسلة، ومشاركة الوسائط، والتواصل الاجتماعي، ويوفر بيئة آمنة للمستخدمين داخل إيران.
* سروش (Soroush): بديل إيراني لتلغرام، تم تطويره لتعويض الفراغ الذي تركه الحظر الجزئي على تطبيق تلغرام داخل إيران، ويوفر تشفيرًا عالي المستوى.
* آی گپ (iGap): منصة مراسلة فورية تقدم ميزات مشابهة لتطبيق واتساب، وتضمن للمستخدمين بيئة خالية من الرقابة الغربية.
* بالا بالا (Bala Bala): منصة تواصل اجتماعي تهدف إلى توفير تجربة مماثلة لإنستغرام للمستخدمين داخل إيران.
البدائل الصينية: منصات عملاقة بديلاً عن التطبيقات الغربية
تعد الصين واحدة من الدول القليلة التي نجحت في بناء نظام تواصل اجتماعي مستقل تمامًا عن الشركات الأمريكية، وتملك بدائل قوية توازي، بل وتتفوق في بعض الأحيان، على نظيراتها الغربية:
* WeChat (ويتشات): التطبيق الأكثر استخدامًا في الصين، والذي يجمع بين خدمات المراسلة، وشبكة اجتماعية، وخدمات الدفع الإلكتروني، مما يجعله بديلاً متكاملاً عن فيسبوك وواتساب.
* Weibo (ويبو): منصة تشبه تويتر لكنها تتيح حرية أكبر في التعبير داخل الصين مقارنة بالرقابة المفروضة على تويتر في الغرب.
* TikTok (دوين – Douyin): النسخة الصينية من تيك توك، والتي تخضع لقوانين مختلفة عن النسخة الدولية، مما يجعلها أقل عرضة للرقابة الغربية.
* Baidu Tieba: منصة اجتماعية تعتمد على المنتديات والمناقشات العامة، شبيهة بمنصة “ريديت”.
البدائل الروسية: حماية خصوصية المستخدمين بعيدًا عن الهيمنة الغربية
منذ تصاعد الخلافات السياسية بين روسيا والغرب، سعت موسكو إلى تعزيز منصاتها المحلية، وقدمت مجموعة من البدائل القوية، ومنها:
* VKontakte (VK): البديل الروسي لفيسبوك، يتمتع بشعبية واسعة في روسيا وبلدان الاتحاد السوفيتي السابق، ويقدم ميزات مماثلة دون الخضوع للرقابة الغربية.
* Telegram: رغم أنه لم يعد منصة روسية بالكامل بعد انتقال مؤسسه بافيل دوروف إلى الإمارات، فإنه لا يزال يُعد خيارًا أكثر أمانًا مقارنة بالمنصات الأمريكية.
* Yandex.Zen: منصة تدوين ومشاركة محتوى تُعتبر بديلاً روسيًا لمواقع مثل “Medium” و”Facebook Notes”.
البدائل الأوروبية واللامركزية: خيارات عالمية تحترم الخصوصية
في ظل تصاعد القلق بشأن سيطرة الشركات الأمريكية على البيانات، ظهرت العديد من المنصات الأوروبية واللامركزية كبدائل توفر حرية تعبير أكبر وخصوصية أقوى:
* Mastodon (ألمانيا): منصة لامركزية شبيهة بتويتر، تعمل عبر شبكة من الخوادم المستقلة، مما يجعلها غير خاضعة لسيطرة كيان واحد.
* Pixelfed (ألمانيا): بديل لإنستغرام يعتمد على مبدأ اللامركزية.
* Diaspora (مشروع عالمي): شبكة اجتماعية لامركزية تتيح للمستخدمين امتلاك بياناتهم والتحكم الكامل في خصوصيتهم.
* Session (أستراليا): تطبيق مراسلة يعتمد على شبكة لامركزية لحماية بيانات المستخدمين من التتبع.
الخاتمة
في ظل تصاعد المخاوف بشأن الخصوصية، وانتهاكات الشركات الأمريكية للبيانات، والتضييق على الأصوات المستقلة، أصبح البحث عن بدائل آمنة وموثوقة ضرورة ملحة. وبينما توفر إيران حلولًا مناسبة لمستخدمي محور المقاومة، وتقدم الصين منصات قوية بعيدًا عن الرقابة الغربية، توفر روسيا وأوروبا خيارات متنوعة تراعي خصوصية المستخدمين. ومع تزايد الإقبال على الحلول اللامركزية مثل Mastodon وDiaspora، يبدو أن المستقبل يحمل مزيدًا من التنوع في مشهد التواصل الاجتماعي، مما يمنح المستخدمين حرية أكبر في اختيار المنصات التي تناسب احتياجاتهم وتحفظ بياناتهم من الاستغلال.
في النهاية، يبقى القرار بيد المستخدم: هل يختار البقاء في بيئة تسيطر عليها الشركات الأمريكية، أم يتجه نحو البدائل التي تضمن له حرية التعبير والخصوصية؟
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشرکات الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
بعد ايقاف الإمارات الشحن الجوي والبحري للموانئ السودانية.. رحلة البحث عن البدائل
أثار قرار وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية والخاص بتعليق الإمارات التعاملات مع ميناء بورتسودان، والصادر بتاريخ الخميس السابع من أغسطس الجاري، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية. وخلق القرار ذو الخلفية السياسية ربكة في الحركة التجارية بالبلاد، لجهة التعامل التجاري الكبير بين البلدين في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من الأحداث السياسية والحرب الدائرة في السودان منذ زهاء العامين ونصف بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع التي تتمتع بدعم من الإمارات، إلا أن الدولتين حافظتا على التعامل الاقتصادي، بيد أن الإمارات أقحمت الاقتصاد في الصراع بينها وبين
اتهام السودان
واتهم السودان دولة الإمارات العربية بدعم مليشيا الدعم السريع خلال حربها مع قوات الجيش السوداني، التي دخلت عامها الثالث. وزادت وتيرة الاتهامات بعد الهجوم المتكرر على مدينة بورتسودان، لجهة استخدام أسلحة حديثة وإصابتها لأهداف بعينها.
وبلغ حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإماراتية في السودان 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، منها 6 مليارات دولار في القطاع الزراعي، مع وجود 17 شركة إماراتية تعمل في قطاعات متنوعة مثل الزراعة، السياحة، والطيران، والنفط، والغاز؛ وذلك وفق بيانات وكالة أنباء الإمارات (وام) والتي تعود إلى عام 2018.
نص القرار
ونص القرار الأخير على منع إصدار أي تصاريح إبحار للسفن التي ترفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة والمتجهة إلى ميناء بورتسودان، بجانب منع التعامل مع أي بضائع أو حاويات، سواء كانت واردة أو صادرة، منشؤها أو وجهتها ميناء بورتسودان، بما في ذلك عمليات الشحن العابر (الترانزيت)، في جميع الموانئ والمحطات.
ايقاف سابق
وسبق هذا القرار ايقاف الإمارات لشركات الطيران السودانية ومنعها من الهبوط بمطار ابوظبي في تصعيد اماراتي ضد السودان.
وأكد عدد من رجال الأعمال الذين تحدثت معهم (المحقق) بسريان هذا القرار على جميع الحاويات الموجودة عبر الموانئ الإماراتية. وأوضح بابكر الشيخ الذي يعمل في مجال استيراد الأدوات الكهربائية أن القرار الذي أصدرته السلطات الإماراتية قد دخل حيز التنفيذ. وقال بابكر لـ(المحقق) إن “شركات الشحن الموجودة بالإمارات أبلغتهم بإيقاف الشحن من الموانئ الإماراتية وعدم السماح لأي بواخر بالشحن لميناء بورتسودان”.
وأشار إلى أن القرار أصاب الحركة التجارية بالسودان بحالة من الربكة والضبابية والشلل لجهة عدم معرفتهم بمدى سريانه.
إلا أن الشيخ أكد في الوقت نفسه على وجود بدائل أخرى غير الموانئ الإماراتية يمكن للسودان الاستفادة منها في جلب الواردات.
وتوقع أن يتضح تأثير القرار بصورة واضحة يوم الاثنين بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع بدولة الإمارات.
تأثيرات كبيرة
من جهته، قال مصدر بالغرفة التجارية السودانية – فضل حجب هويته – إنه “من المبكر الحديث عن التأثيرات الاقتصادية لقرار الإمارات بوقف الشحن البحري والجوي للسودان”.
وأكد في حديثه مع ” (المحقق) على أن التأثيرات الاقتصادية ستكون كبيرة باعتبار أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول للسودان واعتمد عليها في السنوات الأخيرة في جلب كثير من السلع الرئيسية وفي مقدمتها الوقود. وأوضح أن هناك بدائل كثيرة يمكن للسودان الاتجاه إليها حال استمرار القرار لفترة طويلة، منها الموانئ المصرية وجيبوتي وميناء جدة.
سد الفجوة
إلى ذلك، أوضح المحلل الاقتصادي للشؤون المصرية السودانية ، منجد إبراهيم، قدرة مصر على سد فجوة الإمارات في معظم السلع ما عدا الوقود.
ودعا إبراهيم لـ(المحقق) إلى أن بعد الأحداث المتلاحقة مع الإمارات وقطع الإمارات علاقاتها التجارية والطيران والترانزيت مع السودان، دعا مصر أن تكون جاهزة لسد تلك الفجوة التجارية الضخمة، موضحًا أن الموانئ الإماراتية تلعب دورًا كبيرًا في حركة التجارة مع السودان. ورجح إبراهيم استطاعة مصر سد تلك الفجوة ورفع حركة التجارة مع السودان خلال الفترة القادمة، لا سيما في السكر والدقيق والسلع الأساسية.
خنق السودان اقتصادياً
بدورها تشير الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي السوداني، سمية سيد، إلى أن قرار الإمارات بوقف التعامل مع ميناء بورتسودان يهدف إلى إحداث تداعيات اقتصادية محتملة على السودان، في محاولة لخنق السودان اقتصاديًا بعد أن فشلت الإمارات عسكريًا بدعم مليشيا الدعم السريع. وأوضحت سيد من خلال حديثها مع (المحقق) أن الإمارات تعلم أن ميناء بورتسودان يعد الشريان الرئيسي لواردات البلاد وصادراتها. وقالت “على الرغم من أن القرار لا يزال حديثًا ولم تتضح كل تبعاته، يمكن تحليل تأثيره من عدة جوانب كتعطيل التجارة إذ يُعد ميناء بورتسودان البوابة التجارية الأهم للسودان”.
وأشارت سمية إلى أن حظر السفن الإماراتية من التعامل مع الميناء، سواء بالقدوم منه أو الذهاب إليه، سيؤثر بشكل مباشر على تدفق السلع والمنتجات مما يؤدي إلى نقص في بعض السلع المستوردة من الإمارات.
وأضافت “ارتفاع التكاليف قد يضطر التجار السودانيين إلى البحث عن طرق شحن بديلة عبر موانئ أخرى في المنطقة، مما قد يزيد من تكاليف النقل والجمارك، وينعكس سلبًا على أسعار السلع في الأسواق المحلية”. وعن البدائل المتاحة أوضحت سمية أنها تتمثل في الانفتاح نحو أسواق جديدة خاصة مصر لأنها الأقرب والأقل كلفة في النقل عبر النقل البري في مسألة الاستيراد. وأشارت إلى أهمية فتح أسواق خارجية لصادرات السودان من الثروة الحيوانية والحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى مع التركيز على الأسواق التقليدية كالمملكة العربية السعودية التي تعد السوق الأكبر في الخليج لصادرات السودان. ودعت إلى ضرورة أن تركز الحكومة على البدائل المحلية بالاعتماد على الذات في الإنتاج خاصة الإنتاج الزراعي وذلك بإنجاح الموسم الزراعي المقبل والذي يواجه تحديات كبيرة.
وقالت إن القرار الإماراتي يهدف إلى الضغط الاقتصادي ومن الممكن أن تخفف الحكومة من تأثيراته إذا اتخذت بدائل أخرى وهي متاحة.
المحقق – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب