ثغرة في أنظمة الدفع بإسرائيل تمكن «جوجل» من سحب أموال المستخدمين دون علمهم| عاجل
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
ضربة جديدة لنظام حماية المستهلك في إسرائيل، فبعد تعرض آلاف الإسرائيليين للاحتيال الرقمي على مدار أكثر من عقد من شركة جوجل التي فرضت رسوما تلقائية على اشتراكات التطبيقات دون علم المستخدمين ما أدى إلى سحب ملايين الأموال منهم بشكل غير قانوني، رفضت الحكومة تعويض المتضررين رغم الحكم القضائي الصادر لهم.
ثغرات في أنظمة الدفعونشرت الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرنوت، اليوم الثلاثاء، تقريرا أوضحت فيه أن القضية بدأت بدعوى قضائية جماعية كشفت عن ثغرات خطيرة في أنظمة الدفع الإلكتروني والتجديد التلقائي، حيث تبين أن شركة جوجل جمعت الملايين من الإسرائيليين دون علمهم، ما عكس ضعف الرقابة الإسرائيلية على الشركات الكبرى وعجزها عن حماية المستهلكين من الاستغلال المالي
وكانت المفاجأة هي أن الثغرة في قوانين حماية المستهلك الإسرائيلية ظلت مستخدمة وعمليات السحب غير المصرح بها استمرت منذ عام 2010 حتى 2017، وبالرغم من أن المحكمة قضت بضرورة تعويض المتضررين، إلا أن آلية تنفيذ التعويض أثارت المزيد من الجدل، حيث طالبت جوجل المستخدمين المتضررين بتحديث بيانات الدفع الخاصة بهم، ما فتح طريق الشك وسط المستوطنين من تعرضهم للاحتيال مرة أخري بسبب ثغرات في القوانين الإسرائيلية.
وبعد سنوات من التقاضي، تم التوصل إلى تسوية تلزم شركة جوجل بتعويض المستخدمين ببعض الشواكل على فترتين الفترة، الأولى المتضررين منذ عام 2010 حتى 2022 بنسبة 55% من رسوم الاشتراك السنوي، والفترة الثانية للمتضررين منذ عام 2022 حتى 2023، ومع ذلك اعترضت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية على هذه الإجراءات، معتبرة أن الصياغة لا تزال غير واضحة بما يكفي لتحذير المستخدمين الإسرائيلين من التجديد التلقائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل جوجل شيكل حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
النرويج تراجع استثماراتها المرتبطة بإسرائيل وترفض تمويل الاحتلال وحرب غزة
أكد وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج ثقته في الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي نيكولاي تانجن، وذلك في ظل المراجعة الجارية لاستثمارات الصندوق، الذي تُقدر قيمته بنحو تريليوني دولار، في الشركات المرتبطة بإسرائيل.
وأوضح ستولتنبرج، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أنه يتوقع من الصندوق اتخاذ خطوات إضافية عقب الإعلان الأخير الذي صدر الإثنين بشأن هذه الاستثمارات، مشددًا على ضرورة التزام الصندوق بعدم ضخ أموال في أي شركات تُسهم في استمرار احتلال الضفة الغربية أو في الحرب الدائرة على غزة.
ترامب يمدد تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الصينية لمدة 90 يوما
رسوم جمركية على الذهب.. تصريح جديد من ترامب بشأن المعدن الثمين
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية، وسط تصاعد عزلتها السياسية عالميًا، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات وإدانات من عدة عواصم دولية ومنظمات حقوقية.
وتشير أوساط مراقبة إلى أن تحركات الصندوق النرويجي تحمل دلالة سياسية واقتصادية مزدوجة؛ فهي تعكس التزام النرويج بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتؤكد في الوقت ذاته استعدادها لاستخدام أدواتها الاقتصادية للضغط من أجل وقف الانتهاكات المرتبطة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما أن هذه المراجعة الاستثمارية قد تشكل سابقة مهمة في سياسات الصناديق السيادية عالميًا، إذ يمكن أن تدفع مؤسسات مالية أخرى لإعادة تقييم استثماراتها في مناطق النزاع أو في الكيانات المتورطة في أعمال تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، مما قد يزيد من العزلة الاقتصادية لإسرائيل إذا استمرت عملياتها العسكرية على نفس الوتيرة.
في السياق ذاته، يرى محللون أن استمرار الضغوط الاقتصادية من قبل مؤسسات مالية كبرى، إلى جانب المواقف السياسية الصادرة عن الدول، قد يسهم في تغيير ديناميكيات الصراع، أو على الأقل دفع الأطراف نحو تسويات سياسية أكثر جدية، خاصة إذا ارتبطت هذه الضغوط بخسائر اقتصادية ملموسة تؤثر على استدامة السياسات العسكرية الإسرائيلية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل