مشروع قانون أميركي لحظر مصطلح الضفة الغربية وترامب يدرس ضم إسرائيل لها
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قدم مشرعون جمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشاريع قوانين لحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأميركية، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يتخذ موقفا بشأن ضم إسرائيل للضفة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن مشرعين جمهوريين قدموا مشاريع قوانين لحظر مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأميركية، واستبدالها بعبارة "يهودا والسامرة" وهو الاسم التوراتي للضفة، وذلك بهدف تعزيز ودعم مطالبة إسرائيل بالسيطرة على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.
ونقلت الصحيفة عن النائبة كلوديا تيني قولها إن "عددا من النواب قرروا إنشاء "مجموعة أصدقاء يهودا والسامرة" في الكونغرس لتعزيز السياسات التي تدعم الخطط الإسرائيلية للسيطرة على تلك الأرض".
بدوره، أفاد السيناتور توم كوتون في بيان حول التشريع بأن "الحقوق القانونية والتاريخية للشعب اليهودي في يهودا والسامرة تعود إلى آلاف السنين"، ودعا الولايات المتحدة إلى "التوقف عن استخدام مصطلح الضفة الغربية المشحون سياسيا".
موقف ترامبفي الأثناء، أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يدرس ضم إسرائيل للضفة الغربية، لكنه لم يتخذ موقفا بعد بهذا الشأن.
وقال، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما سئل مجددا عما إذا كان سيدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية، "من المحتمل أن يصدر إعلان بشأن هذا الموضوع في وقت ما خلال الأسابيع الأربعة القادمة".
إعلانوقبل أيام رفض ترامب الإجابة عن سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان يؤيد ضم إسرائيل المحتمل لأجزاء من الضفة الغربية، لكنه قال إن إسرائيل "قطعة أرض صغيرة للغاية".
وضرب مثلا بحجم الطاولة التي أمامه، مقارنا بين حجمها الكبير، وبين قلم وضعه على هامش الطاولة، وقال "مكتبي هو الشرق الأوسط، وهذا القلم هو إسرائيل، هذا ليس جيدا صحيح؟ ترون. إنه فرق كبير جدا".
وأضاف "المقارنة التي قمت بها دقيقة جدا، في الواقع إنها قطعة صغيرة جدا، وإنه لأمر مدهش ما تمكّنوا من فعله، عندما تفكر في الأمر، هناك كثير من القوة العقلية الجيدة والذكية، لكنها قطعة أرض صغيرة جدا”.
وفي أول يوم لعودته إلى البيت الأبيض ألغى ترامب المرسوم الذي أصدرته إدارة سلفه جو بايدن بشأن فرض عقوبات على "المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يهددون الأمن في الضفة الغربية".
وفي الأشهر القليلة الأخيرة، تعالت أصوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم رئيسها نتنياهو، تتحدث صراحة عن اعتزام تل أبيب ضم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 إلى إسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 905 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ضم إسرائیل
إقرأ أيضاً:
خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب “الضخم والجميل”
الولايات المتحدة – أثار مشروع القانون حول الإنفاق الحكومي الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونغرس، واصفا اياه بـ”الضخم والجميل”، خلافات بين المشرعين الجمهوريين.
وتباينت تقييمات أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري لمشروع القانون، حيث اعتبر البعض أنه سيؤدي إلى زيادة الدين الحكومي بشكل ملحوظ.
وحسب تقييمات مكتب الميزانية للكونغرس، فإن القانون سيزيد من عجز الميزانية بمقدار التريليونات خلال العقد القادم، فيما سارع رئيس مجلس النواب مايك جونسون للدفاع عن القانون.
وأشار جونسون إلى أن منتقدي القانون لم ينتبهوا إلى “المستوى الضخم والتاريخي لتقليص النفقات الذي يتضمنه المشروع”.
ورفض تقييمات مكتب الميزانية، متوقعا “النمو الاقتصادي” بنتيجة إقرار القانون، الأمر الذي قد يحدث بحلول 4 يوليو المقبل.
إضافة إلى ذلك، صرح مدير مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض راسل فاوت بأن مشروع القانون سيقلص عجز الميزانية بمقدار 1.4 تريليون دولار.
ودافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن المشروع في حديثه لقناة “سي إن إن”، قائلا إن تقييمات الكونغرس لم تأخذ بعين الاعتبار “المداخيل الملموسة من الرسوم”.
من جهة أخرى، أعلن السيناتو الجمهوري راند بول أن النفقات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون ستكون أكبر مما تمكنت وزارة الكفاءة الحكومية التي ترأسها إيلون ماسك حتى الفترة الأخيرة، من تقليصه.
واعتبر بول أن مشروع القانون سيزيد من الدين الحكومي بمقدار 5 تريليونات دولار خلال سنتين، مضيفا أن هذا “حجم ضخم”.
بدوره، دعا السيناتور الجمهوري رون جونسون إلى العودة إلى مستويات الإنفاق التي كانت قبل وباء فيروس كورونا.
وجدير بالذكر أن إيلون ماسك الذي ترك وظيفته في البيت الأبيض مؤخرا، انتقد مشروع القانون في حديث لـ “سي بي إس”، يوم الأحد، قائلا إن “مشروع القانون يمكن أن يكون إما ضخما أو جميلا، ولكن لست على قناعة بأنه يمكن أن يجمع بين الاثنين”.
وتشير مختلف التقديرات إلى أن مشروع القانون سيزيد من عجز الميزانية الأمريكية بمقدار ما بين 3 و5 تريليونات دولار خلال السنوات الـ 10 القادمة.
المصدر: “أكسيوس”