منصة موحدة وتيسيرات ضريبية.. نائب: الدولة تفتح الطريق أمام الشركات الناشئة للنمو السريع
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أشاد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات التنفيذية التي خرج بها اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تهيئة بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكد مصطفى، في بيان صحفي له، أن إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة سيسرع من عملية التأسيس ويقلل التكلفة، ما يزيل واحدة من أكبر العقبات التي تواجه رواد الأعمال.
وقال إن هذه المنصة ستوفر إجراءات مبسطة ومرنة، ما يعكس توجه الدولة نحو دعم الابتكار وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين في الشركات الناشئة سيعزز من قدرتها على النمو والاستمرار، كما أن زيادة دعم الحاضنات ومسرعات الأعمال ستوفر بيئة أكثر تكاملاً لمساعدة الشركات في تجاوز تحديات التأسيس والتوسع.
كما رحب مصطفى بالتوجه نحو تقديم تيسيرات ضريبية وإعادة النظر في الرسوم المطلوبة، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستسهم في تخفيف الأعباء المالية عن رواد الأعمال، ما يشجع المزيد من الشركات الناشئة على الانطلاق في السوق المصرية.
وشدد على أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات وضمان استفادة الشركات الناشئة منها، مع ضرورة تعزيز قنوات الحوار بين الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه السياسات.
واختتم مصطفى تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن استمرار الإصلاحات في هذا المجال سيجذب المزيد من الاستثمارات ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركات الناشئة الاستثمار الاقتصاد الوطني منصة إلكترونية موحدة المزيد الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
النمسا تفتح جامعاتها أمام العلماء القادمين من أميركا
وافقت حكومة النمسا على حزمة إجراءات شاملة لدعم العلماء والباحثين والطلاب الدوليين، تزيل المعوقات الإدارية والبيروقراطية، التي تعرقل قبول وتعيين الباحثين والأساتذة الأجانب في جامعات النمسا، بهدف تعزيز مكانة النمسا وجهة جاذبة للعلماء الأجانب.
وتسمح الإجراءات الحكومية الجديدة للمسؤولين في جامعات النمسا، بتسهيل وتسريع عملية تعيين الأساتذة القادمين من الولايات المتحدة الأميركية، عن طريق تجاوز الإجراءات العادية وقواعد التنسيق الداخلية للجامعات، ومضاعفة الحصة المخصصة للأساتذة الأجانب في جميع المناصب الأكاديمية بالنمسا إلى 10 %، بعدما كان من الصعب توظيف الباحثين الأميركيين في كليات وجامعات النمسا.
وعرضت وزيرة العلوم إيفا ماريا هولتسلاينر، الحزمة التشريعية الجديدة للجامعات، وكشفت عن وجود اهتمام لدى الجامعات النمساوية المختلفة، بتعيين الأساتذة والعلماء من الولايات المتحدة، وتوقعت أن تدخل القرارات الجديدة إلى حيز التنفيذ في مطلع يوليو القادم.
وتتضمن التشريعات الجديدة، برنامج «الطلاب المعرضون للخطر»، الذي يساعد الطلاب المتضررين من تقييد التمويل والدراسة في الجامعات الأميركية وجميع دول العالم، ويمنح الطلاب غير القادرين منهم فرصة لمواصلة دراستهم بالانتقال إلى الجامعات النمساوية، ويتضمن البرنامج موافقة على توفير منح دراسية لنحو 50 طالبًا كمرحلة أولى، مع الاهتمام بمشاريع البحث المتعثرة في الولايات المتحدة وبرامج البحث المُعرّضة للخطر.
وتسعى النمسا إلى الانفتاح على الثقافة العلمية العابرة للحدود الوطنية، التي تبحث عن حرية البحث وتوفير التمويل اللازم، في إطار سلسلة تدابير أوروبية تهدف إلى زيادة جاذبية أوروبا على المدى القصير، وإعادة التموضع الاستراتيجي في منافسة الابتكار العالمية على المدى الطويل، مستغلة القيود المتزايدة على التمويل الأكاديمي في الولايات المتحدة.