زيارة مفاجئة لرئيس مياه أسيوط لمتابعة المشروعات بمركز الفرافرة بالوادى الجديد
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قام المهندس محمود شحاته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اليوم الأربعاء بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة سير العمل بالمرافق الحيوية بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد
ورافقه خلال الزيارة المهندس حسام أحمد علي رئيس قطاع الوادي الجديد بالشركة
وحيث شملت الزيارة تفقد محطة معالجة أبو منقار التي تم تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومحطة مياه عثمان بن عفان بقرى الكفاح تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والتي تشهد استكمال الأعمال بها، بالإضافة إلى محطة مياه شرب الفرافرة تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التي أوشكت على الانتهاء، في خطوة مهمة لتعزيز كفاءة منظومة المياه بالمنطقة
وكما تابع شحاته أعمال الإحلال والتجديد الكلي بمحطة رفع صرف صحي الفرافرة، التي بلغت نسبة إنجازها 80%، بالإضافة إلى تفقد محطة مياه الطماوي، التي يجري استكمال أعمالها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
وكما تفقد رئيس الشركة أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بالطريق الدائري الرئيسي بطول 850 مترًا، والتي يتم تنفيذها لضمان كفاءة الشبكة وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمركز واختتمت الجولة بمعاينة عدد من المواقع المقترحة لإنشاء مقر إداري جديد للشركة، في خطوة تهدف إلى نقل الأصول وتوفير بنية تحتية إدارية متكاملة لدعم منظومة العمل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط افر الأربعا الأربعاء الها الاعمال الان الهيئة الهيئة القومية الانتهاء الهيئة القومية لمياه الشرب إله التجديد التي أفق الـ ألا الإدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أسيوط والوادي الجديد آسية اعمال افة الجد أربع استكمال إضافة مقدم مقدمة مقر منظومة العمل منظومة المياه مواطن مواطني میاه الشرب والصرف
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.