وزيرة التخطيط: مؤسسة التمويل الدولية قدمت 9 مليارات دولار للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤسسة التمويل الدولية المؤسسات المالية المزيد مؤسسة التمویل الدولیة والتعاون الدولی وزیرة التخطیط للقطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: القطاع الخاص المصري يقوم بدور محوري في تنمية البنية الأساسية بالعديد من الدول
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع 7 من سفراء الدول الأفريقية، شملت دول الجزائر، والكونغو الديمقراطية، ومالاوي، والكاميرون، وأوغندا، والسنغال؛ وذلك ذلك في إطار فعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي الأول، الذي نظمته صحيفة «الأهرام إبدو» تحت عنوان «أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل».
وشهد اللقاء مناقشات حول جهود تحقيق التنمية في القارة والعلاقات المشتركة بين مصر والدول الشقيقة والصديقة من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدول الإفريقية، وتعزيز الترابط بين الدول من خلال مشروعات البنية التحتية المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وخلق شراكات فعالة بين القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يُشدد باستمرار على دفع التعاون والتكامل مع دول القارة لخلق مستقبل اقتصادي مشترك، موضحة أن العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة التحديات والصراعات وبناء نموذج تنموي يقوم على تبادل الخبرات.
وأضافت أن تحقيق التنمية في قارة أفريقيا يتوقف على توثيق الروابط والتكامل بين دول القارة التي تُعد تكتلًا اقتصاديًا غنيًا بالموارد قادر على القيام بدور محوري في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن مصر تحرص كل الحرص على بذل الجهد لوقف النزاعات والصراعات التي تعيق التنمية بدول القارة.
وأوضحت أن العلاقات التي تربط مصر بشركائها وأشقائها في قارة أفريقيا ليست مجرد رسائل دبلوماسية لكنها التزام فعالي بتعزيز العمل المشترك، من خلال نفاذ القطاع الخاص المصري للقارة عبر مشروعات بنية أساسية وتحتية هامة وتنفيذ مشروعات الربط مثل مشروع القاهرة كيب تاون، فضلًا عن التعاون المستمر لتبادل الخبرات مع دول القارة لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات، وتعظيم الاستفادة من خبرات مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن اللجان المشتركة تعتبر واحدة من الآليات المبتكرة لتعزيز العلاقات، حيث انعقدت مؤخرًا اللجنة المشتركة المصرية الجزائرية؛ وهذه اللجان تساهم في تعزيز الأولويات واستكشاف مجالات التعاون المشترك.
كما أشارت «المشاط»، إلى ملف التحول الأخضر والموارد التي تتمتع بها القارة لتصبح مركزًا للطاقة المتجددة في ضوء ما تتفرد به من موارد طبيعية، وفي هذا الصدد فإن مصر ودول القارة تعزز شراكتها مع البنك الدولي لتنفيذ مبادرته الخاص بإتاحة الطاقة المتجددة لـ 300 مليون نسمة في القارة.
وتطرقت إلى دور بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات الدولية في الدعوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وقالت الوزيرة : «بصفتي محافظ مصر في البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرهما من المؤسسات، فإن هناك اهتماماً متزايدًا عالميًا بتعزيز التعاون مع أفريقيا. وقد أضاف البنك الأوروبي مؤخرًا دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى دول العمليات، وهو ما يعكس الاتجاه العالمي نحو القارة».
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت في عام 2024 استراتيجية للتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، لتعظيم الاستفادة من التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتوسيع نطاق الحلول التنموية وبناء شراكات عابرة للحدود. وذكرت أن التكامل مع الأشقاء الأفارقة امتداد لدور مصر التاريخي في الدفاع عن مصالح القارة.
وخلال اللقاء، أكد السفراء الأفارقة تقديرهم للجهود التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، ومحاولة وضع حلول جذرية لما تواجهه القارة من تحديات، وتحقيق الترابط والتكامل بين الدول على مختلف الأصعدة، خاص في ظل ما تمتلكه القارة من إمكانيات طبيعية وبشرية ثرية.
كما عبّر السفراء المشاركون، عن تقديرهم لما تقوم به وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من جهود من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والتنسيق في المحافل الدولية لإعلاء صوت القارة ومطالبها.
وطرح السفراء الأفارقة عددًا من المبادرات والمقترحات، أبرزها تعزيز السياحة البينية الأفريقية عبر ربط شبكات السياحة المصرية بقنوات السياحة في دول القارة لخلق مسارات جديدة، تشمل السياحة البيئية وسياحة الغابات والمناطق الطبيعية، والاستفادة من قدرة مصر على جذب السياح الأجانب لإعادة توجيه جزء من الحركة السياحية نحو دول أفريقية أخرى، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات: "التعليم، الصحة، الاتصالات، وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دول القارة".