54.7 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات وهونغ كونغ حتى نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية بين دولة الإمارات، وهونغ كونغ أكثر من 14.8 مليار دولار (54.7 مليار درهم)، حتى نوفمبر 2024.
وتمثل الإمارات سوق التصدير الرئيسي الـ6 لهونغ كونغ، بقيمة تصدير إجمالية قدرها 11.2 مليار دولار، فيما جاءت في المرتبة الـ17 كأكبر وجهة للاستيراد بقيمة استيراد تزيد على 3.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس «مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ»، في دبي، أعلن خلاله عن تنظيم أربعة معارض تكنولوجية رئيسية في أبريل 2025 في هونغ كونغ، والتي من شأنها أن توفّر للشركات الإماراتية وصولاً مباشراً إلى الاتجاهات العالمية الناشئة والمشترين الدوليين. حيث ستكون هذه المعارض بمثابة منصات رئيسية للتجار والموردين في الإمارات العربية المتحدة لتوسيع أعمالهم في أسواق جديدة، واستكشاف أحدث الابتكارات.
وقال لام: «تتمتع دولة الإمارات وهونغ كونغ بعلاقات تجارية قوية وديناميكية تغطي مختلف القطاعات. وإنه لمن دواعي فخرنا أن تكون دولة الإمارات واحدة من أقوى شركائنا التجاريين، حيث إننا نؤمن بأن هذه الروابط بين الجانبين ستصبح أكثر رسوخاً وقوة في المستقبل. ونتطلع إلى الترحيب بمزيد من الشركات القائمة في دولة الإمارات ومساعدتها على استكشاف فرص الأعمال والدخول إلى الأسواق العالمية من خلال المعارض التي ينظمها مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ».
وأضاف: «نظمنا خلال العامين 2023 و2024 أكثر من 30 حدثاً رئيسياً، استقطبت ما يزيد على 28,880 عارضاً وأكثر من 511,100 مشترِ ومشارك فعلي من هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني وحول العالم. وستوفر هذه المعارض فرصاً للشركات الإماراتية على نحو يتيح لها التواصل مع الموردين العالميين، واستكشاف أحدث التطورات في القطاع، والاستفادة من حلول التوريد الجديدة».
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هونج كونج دولة الإمارات هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
عشرات الأشخاص تحت طائلة الغرامة في تركيا بسبب بيع سيارات دون ترخيص
أعلنت وزارة التجارة التركية أنها فرضت غرامات إدارية بقيمة تقارب 72 مليون ليرة تركية على 101 شخص ومؤسسة يعملون في تجارة السيارات المستعملة دون امتلاكهم وثيقة تفويض، وذلك في إطار عمليات التفتيش التي تُجريها وفقًا للائحة تنظيم تجارة المركبات.
وجاء في البيان الكتابي الصادر عن الوزارة أنه في إطار الفحوصات والتفتيشات الجارية بموجب لائحة تنظيم تجارة المركبات ذات المحركات، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص والمؤسسات الذين تبين أنهم يمارسون تجارة السيارات المستعملة دون الحصول على وثيقة تفويض. وبهذا، وصل إجمالي الغرامات المالية المفروضة حتى اليوم على من ثبت أنهم يمارسون التجارة دون الوثيقة المطلوبة إلى 102 مليون ليرة تركية.
أكثر من 72 ألف منشأة حصلت على وثيقة تفويض
اقرأ أيضاأنا كمال.. أنا قادم! أزمة المؤتمر تتصاعد في حزب الشعب…
الأربعاء 25 يونيو 2025وأكدت الوزارة أن الحصول على وثيقة تفويض يُعد شرطًا إلزاميًا لمن يمارسون تجارة السيارات المستعملة، مشيرة إلى أنه تم إصدار وثائق تفويض لـ 72 ألفًا و726 منشأة حتى الآن.