عمدة إسطنبول يواجه خطر السجن 7 سنوات!
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يواجه عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو خطر السجن 7 سنوات، والحظر من ممارسة العمل السياسي، وفق مذكرة ادعاء رفعتها بحقه نيابة إسطنبول.
وكانت السلطات قد بدأت تحقيقا ضد إمام أوغلو بتهمة “التهديد” و”الإهانة” و”استهداف أشخاص “يكافحون الإرهاب” على خلفية التصريحات التي وجهها إلى مدعي عموم إسطنبول، أكين جولرك، خلال مشاركة تلفزيونية.
وتضمنت مذكرة الادعاء مطالبة بحبس إمام أوغلو لفترة تتراوح بين عامين و8 أشهر وحتى 7 أعوام و4 أشهر.
وشملت مذكرة الادعاء أيضا المطالبة بحظر إمام أوغلو من ممارسة العمل السياسي.
وكان إمام أوغلو قد ذكر خلال مشاركة تلفزيونية بشأن اعتقال رئيس اللجان الشبابية لحزب الشعب الجمهوري، جام أيضن، أن تركيا بلغت هذه المرحلة بفعل التعديلات القضائية التي تم إجراؤها مؤخرا.
وأضاف، قائلا: “اليوم القضاء المستقل يصارع، إنهم يوضحون بشكل صارخ كيفية تتشابك السلطتين التنفيذية والقضائية، ومن يعطيهم تعليماتهم، لا يمكن أن يكون هناك دليل ملموس أكثر من هذا”.
ووجه إمام أوغلو كلمة لجولرك، قائلا: “لا ينبغي لأحد الاعتقاد أن هذا الأمر لن يطوله. القضية ليست قضية أكرم إمام أوغلو أو أوزجور أوزال -زعيم المعارضة-. القضية قضية بقاء الجمهورية التركية. تستدعون أيضن للإدلاء بإفادته وتداهمون منزله، هدفكم هو إخافة الشعب. وأقول لك لك يا مدعي العموم إن العقلية التي تتحكم بك لإنقاذ أبنائك من هذه المعاملة سنمحيها من أذهان هذا الشعب. سنمحيها من أذهان الشعب كي لا يطرق أحد باب أولادك”.
Tags: أكرم إمام أوغلوعمدة بلدية إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو عمدة بلدية إسطنبول إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأي يكشف تحولات كبرى في الخريطة السياسية التركية
أنقرة (زمان التركية) – أظهرت نتائج استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة “ORC” للأبحاث تحولات سياسية كبيرة في خمس من أكبر الولايات التركية.
حيث تمكن حزب الشعب الجمهوري المعارض من تعزيز مواقعه على حساب حزب العدالة والتنمية الحاكم. وجاءت هذه النتائج لتكشف عن ديناميكيات جديدة في المشهد السياسي التركي قبيل الانتخابات المحلية المرتقبة.
وسجل الاستطلاع مفاجأة كبيرة في مدينة أضنة، التي كانت تعتبر من أبرز معاقل تحالف “الشعب” المعارض. فقد تمكن حزب الشعب الجمهوري من قلب الطاولة ليتصدر بنسبة 32.5% مقابل 27.4% لحزب العدالة والتنمية. هذا التحول يكتسب أهمية خاصة نظراً لأن أضنة كانت قد صوتت لصالح الحزب الحاكم في انتخابات مايو 2023، مما يشير إلى تغير جوهري في توجهات الناخبين.
وأظهرت نتائج الاستطلاع في ملاطية تطوراً دراماتيكياً، حيث تقلص الفارق الكبير الذي كان لصالح حزب العدالة والتنمية من حوالي 40% في الانتخابات السابقة إلى 12% فقط حالياً. فبينما حصل الحزب الحاكم على 37.1% من الأصوات، جاء حزب الشعب الجمهوري خلفه بنسبة 25%، في مؤشر على تآكل القاعدة الانتخابية التقليدية للحزب الحاكم في هذه المنطقة.
تفوق المعارضة في الولايات الساحلية
حافظ حزب الشعب الجمهوري على تفوقه الواضح في المدن الساحلية الكبرى، حيث سجل:
في إزمير: 44.5% مقابل 21.8% للحزب الحاكم
في أنطاليا: 37.8% مقابل 26.1%
في مرسين: 35.3% مقابل 22.4%
في أضنة: 32.5% مقابل 27.4%.
Tags: "الشعب الجمهورياستطلاع رأيتركياحزب العدالة والتنمية
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة