محكمة إسرائيلية تقر هدم مقر مركز حقوقي بالقدس
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي الفلسطيني بمدينة القدس المحتلة إن المحكمة المركزية الإسرائيلية رفضت أمس الثلاثاء الاستئناف المقدم ضد قرار هدم مقر مبنى المركز في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
وقال المركز في بيان له إن المحكمة "أقرت قرار محكمة البلدية الذي أصدرته خلال يوليو/تموز 2023 والذي يقضي بهدم المركز"، مشيرا إلى إمهال مديره جواد صيام حتى يوليو/تموز القادم لتنفيذ قرار الهدم ودفع غرامة مالية بقيمة 20 ألف شيكل (نحو 5600 دولار).
وينص القرار على أنه في حال عدم تنفيذ الهدم خلال الفترة المحددة ستقوم فرق البلدية بذلك، وتفرض "أجرة الهدم" للفرق والقوات المرافقة لها على مديره.
ويقع مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان عند مدخل حي وادي حلوة، الحي الأقرب إلى السور الجنوبي للمسجد الأقصى ويطل مباشرة عليه، ويبعد عدة أمتار عن ما تسمى "مدينة داود"، البؤرة الاستيطانية الرئيسية في الحي.
والبناء المهدد بالهدم عبارة عن غرفة واحدة مساحتها الإجمالية قرابة 35 مترا مربعا، وهي قائمة قبل الاحتلال.
وفي عام 2009 تم ترميم سقف الغرفة لوقايتها من الأحوال الجوية الماطرة باستبدال ألواح الزينكو ووضع ألواح من الخشب مكانها، وحينها تأسس المركز بهدف رصد وتوثيق الانتهاكات في مدينة القدس.
إعلانوقال المركز، في بيانه، إن البلدية أصدرت عام 2009 قرارا بهدم الغرفة، وتم تجميد القرار في حينه، ثم عقدت عدة جلسات على مدى السنوات الماضية لبحث القرار.
وتابع أنه مع بداية عام 2023 قدمت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء والبلدية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد مدير المركز جواد صيام، تضمنت "استخدام بناء دون ترخيص في منطقة يمنع فيها البناء"، وفي يوليو/تموز 2023 أصدرت المحكمة قرار الهدم.
ويهدف مركز معلومات وادي حلوة بالقدس لرصد الانتهاكات اليومية في المدينة، ويعمل على إعداد الأخبار والتقارير، والمتابعة اليومية للأحداث في القدس.
ووفق البيان، فإنه خلال جلسات المحاكمة السابقة الخاصة بالمركز "كانت الملاحقة لمديره والتركيز على النشاطات الخاصة بالمركز، وعمل المركز وتغطيته للأحداث في المدينة، والوفود التي تزوره".
وأشار إلى فرض بلدية الاحتلال "ضريبة الأرنونا" (ضريبة المسقّفات) على المركز بمبالغ كبيرة بلغت أكثر من 100 ألف شيكل (نحو 28 ألف دولار)، رغم أن البناء عبارة عن غرفة مسقوفة من الخشب، وقدمت الإثباتات التي تبين استفادة السكان من المركز.
وقال المركز إن المستوطنين وعلى مدى السنوات الماضية قدموا شكاوى ضد المركز بحجة "عدم الترخيص"، وحضروا جلسات المحاكم السابقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات یولیو تموز
إقرأ أيضاً:
إغراءات مالية ودبلوماسية.. هكذا تحاول إسرائيل فرض الاعتراف بالقدس
القدس المحتلة- صادقت الحكومة الإسرائيلية، هذا الأسبوع، على خطة جديدة يقودها كل من وزير الخارجية جدعون ساعر ووزير شؤون القدس مئير بوروش، تهدف إلى تشجيع الدول الأجنبية على نقل سفاراتها إلى القدس أو افتتاح بعثات دبلوماسية جديدة فيها.
وتشمل هذه الخطة تخصيص ميزانيات بملايين الدولارات، وتقديم "سلة حوافز" للدول المعنية، تتضمن مساعدات مالية لتغطية تكاليف بناء أو نقل السفارات، إلى جانب تسهيلات تخطيطية وسكنية، في محاولة لخلق بيئة دبلوماسية تشجع على الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس تشهد فيه إسرائيل انتقادات أوروبية متزايدة، خاصة في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية فيه، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة الموقعة مع تل أبيب على ضوء الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير ساعر -في بيان رسمي- أن هذه الخطة تمثل "إضافة مهمة للجهود الدبلوماسية" التي يقودها، بينما اعتبر بوروش أنها تأتي في إطار "تعزيز مكانة القدس على الساحة الدولية".
ومنذ اعتراف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017، وما تبعه من نقل السفارة الأميركية إلى المدينة المحتلة، سعت إسرائيل إلى استثمار هذا التحول لإقناع دول أخرى بالسير على النهج ذاته.
وبعد مرور سنوات، لم تتجاوز قائمة الدول التي نقلت سفاراتها إلى القدس سوى الولايات المتحدة، وغواتيمالا، وكوسوفو، وهندوراس، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وهو ما يشير إلى فشل واضح في تحويل هذا الزخم السياسي الأميركي إلى إجماع دولي واسع.
إعلانرغم الاحتفاء بالخطة الحكومية، تواصل غالبية دول العالم، بما فيها شركاء إسرائيل الأوروبيون، رفض نقل سفاراتها إلى القدس، التزاما بالقرارات الدولية التي تعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة وتركز على حل الدولتين، مع اعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية.
رأى الصحفي أرييل كهانا، مراسل الشؤون الدبلوماسية والسياسية في صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن الحدث، الذي يحمل طابعا دعائيا واضحا، يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحركات متزايدة من قبل عدد من الدول الأوروبية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يضفي على الحدث بعدا رمزيا في سياق المواجهة الدبلوماسية المتصاعدة حول مستقبل القدس.
وأوضح أن الخطة تأتي في وقت يتزايد فيه القلق داخل إسرائيل بشأن مكانة القدس على الساحة الدولية، ويعتقد أن الحدث الذي يعتبر "فرصة لتكريم الدول التي عملت بشجاعة إلى جانب إسرائيل لنقل سفاراتها إلى القدس"، يُعد أيضا نقطة تحول نحو تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية معها، خصوصا في ظل التحديات الدبلوماسية والضغوطات التي تتعرض لها إسرائيل بظل استمرار الحرب على غزة.
كما أنها جاءت -وفق كهانا- لتشجيع نقل السفارات الأجنبية إلى القدس في توقيت حساس، حيث تخوض تل أبيب ما وصفها بـ"معركة العالم الحر ضد قوى الظلام والعنف". في هذا السياق، تكتسب الدول، التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفاراتها إليها، أهمية خاصة، إذ يُنظر إلى خطواتها باعتبارها دعما سياسيا ومعنويا لتل أبيب في مواجهة التحديات التي تمر بها في المرحلة الراهنة.
من جانبها، تقدّر مايا زيون صدقيا، مديرة برنامج إسرائيل وأوروبا في معهد "ميتفيم"، أن الخطة الإسرائيلية لتحفيز نقل السفارات إلى القدس لا تعكس إنجازا دبلوماسيا، بل تكشف عمق الأزمة التي تمر بها تل أبيب خاصة في ظل حرب غزة وتراجع الدعم الدولي، حتى من الحلفاء التقليديين.
إعلانوترى أنها تأتي كرد فعل متسرع على تصاعد الضغط الأوروبي والانتقادات، لا سيما بعد إعلان الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل بسبب الانتهاكات التي تُرتكب في غزة، وأنها تعكس فشل سياستها الخارجية في حشد الدعم الدولي.
وتؤكد صدقيا أن الخطة لا تمثل حلا إستراتيجيا، بل محاولة لامتصاص الأضرار، وتبرز فشل تل أبيب في تحويل اعتراف إدارة ترامب بالقدس إلى موقف دولي واسع. وبدلا من كسب التأييد، تواجه إسرائيل اليوم عزلة دبلوماسية متزايدة، تتطلب معالجة سياسية حذرة لإعادة بناء الثقة من جديد مع المجتمع الدولي.
مأزق سياسيحسب المتحدث باسم حركة "السلام الآن" آدم كلير، يُنظر إلى القرار الإسرائيلي بتقديم ميزانيات وحوافز لنقل السفارات إلى القدس، كمؤشر على فشل الدبلوماسية التقليدية. فبدلا من أن يستند الاعتراف بالقدس إلى قناعة سياسية أو قانونية، تلجأ الحكومة إلى إغراءات مالية، مما يعكس تراجع نفوذها الدولي وضعف قدرتها على التأثير عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة.
ويضيف كلير للجزيرة نت أنه على الرغم من المظهر الاحتفالي الذي رافق الإعلان عن الخطة، فإنها في جوهرها تعكس مأزقا سياسيا ودبلوماسيا متفاقما تمر به إسرائيل، خاصة في ظل تزايد العزلة الدولية وتصاعد الانتقادات الأوروبية لسياستها، لا سيما خلال حربها المستمرة على غزة.
في ظل هذه الظروف، تُقرأ الخطة الإسرائيلية -وفق كلير- على أنها محاولة لإطفاء حرائق سياسية بدلا من معالجة الأسباب العميقة للعزلة الدولية. وهي تعكس إلى حد كبير ارتباك السياسة الخارجية الإسرائيلية التي فشلت في ترجمة لحظة الدعم الأميركي إبان رئاسة ترامب إلى تحوّل فعلي في المواقف الدولية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل