السلطات اليمنية تعلن ضبط بحارين إيرانيين يعملان لصالح الحوثيين شرقي البلاد
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت السلطات اليمنية، يوم الأربعاء، ضبط بحارة إيرانيين يعملان في تهريب السلاح للحوثيين أثناء محاولتهما دخول الأراضي اليمنية بشكل غير قانوني.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن “المتهمين يعملون لصالح الحوثي، كما أقر العنصران بأنهما كانا ينقلان شحنات من المواد الممنوعة والمحظورة عبر جيبوتي، ومنها إلى سواحل المخا، في إطار أنشطة التهريب التي تديرها المليشيات الحوثية بتمويل ودعم إيراني”.
ووفقًا لبيان نشرته الداخلية اليمينة على موقعها الإلكتروني، فإن “العناصر المضبوطة تخضع حاليًّا للإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة”.
وأشاد وزير الداخلية اليمني، إبراهيم حيدان، خلال اتصال هاتفي أجراه مع مدير عام شرطة محافظة المهرة، العميد مفتي صمودة، بالعملية وبجاهزية الأجهزة الأمنية في المحافظة.
وشدَّد الوزير اليمني على أهمية تعزيز الجهود الأمنية وإحباط المخططات التي تستهدف الأمن والاستقرار في المحافظة، مؤكدًا ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ البحرية وتعزيز عمليات التفتيش.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت خلال الـ 24 ساعة الماضية ضبط خليتين للحوثيين، الأولى في محافظة أبين (جنوبًا)، والثانية في وادي وصحراء حضرموت (شرقًا).
وتتألف خلية أبين من خمسة أعضاء، فيما تضم خلية حضرموت 13 عنصرًا، جرى ضبطها في مديرية العبر، بما في ذلك زعيم الخلية من أبناء مديرية القطن.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون المهرة اليمن تهريب السلاح
إقرأ أيضاً:
بين التحديات الأمنية وروح الرياضة.. قرار منع الجماهير خطوة تحفظ التوازن
في لحظة فارقة تشهد فيها البلاد توازنًا دقيقًا بين تطلعات الجماهير وأولوية الأمن الوطني، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية قرارًا يقضي بمنع الجماهير من حضور مباريات الدور السداسي من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في إجراء احترازي هدفه الأول حماية الأرواح والحفاظ على الاستقرار.
القرار الذي وقّعه وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، وجّه إلى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، ونصّ صراحةً على أن “المصلحة الأمنية، ونظرًا لما تشهده البلاد من توترات خلال هذه الفترة، تقتضي استئناف الدوري دون حضور الجمهور”، اعتبارًا من يوم الخميس 29 مايو 2025.
ورغم أن كرة القدم لطالما شكّلت متنفسًا شعبيًا وجسرًا بين مختلف مكونات المجتمع الليبي، إلا أن وزارة الداخلية – بتشاورها مع رئيس الوزراء – رأت أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب العقل والحذر على العاطفة، وأن المسؤولية الوطنية تستوجب اتخاذ قرارات قد تكون صعبة لكنها ضرورية.
بين حق الجماهير وواجب الدولةفي أي مجتمع، تمثل المدرجات نبض الشارع، وتعكس حيوية الناس وشغفهم. لكن حين تتقاطع تلك التجمعات مع مؤشرات أمنية مقلقة، يصبح لزامًا على الجهات المسؤولة أن تتدخل.
وزارة الداخلية لم تُلغِ الرياضة، بل حافظت عليها. لم تُصادر الفرح، بل أجلت حضوره العلني لحين توفر الظروف المناسبة. فالدولة التي تسعى لحماية مواطنيها، حتى من احتمالات الخطر، تُمارس أرفع درجات الحكمة.
القرار بين المؤيد والمتفهمرغم ردود الفعل المتباينة، فإن شريحة واسعة من الرأي العام أبدت تفهمها الكامل لخطوة الوزارة، معتبرةً أن أمن الوطن فوق كل اعتبار، وأن الجماهير الحقيقية تقف إلى جانب مؤسسات الدولة في قراراتها، خصوصًا في أوقات التوتر.
وتتزامن هذه الخطوة مع التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة مع احتمالية استغلال التجمعات الرياضية من قبل جهات خارجة عن القانون أو محاولات تحريضية تستهدف استقرار البلاد، ما جعل الخيار الأمني خيارًا وقائيًا، لا عقابيًا.
الرياضة مستمرة، ولكن بشروط المرحلةالجدير بالذكر أن مباريات الدوري ستُقام بشكل طبيعي، ولكن خلف أبواب مغلقة، على أن تُنقل مباشرة عبر القنوات المحلية، ما يتيح للجماهير متابعة فرقها من منازلها، في انتظار عودة المشهد الكامل عندما تسمح الظروف.
ولم تحدد وزارة الداخلية جدولًا زمنيًا لعودة الجماهير، لكن المؤشرات تؤكد أن التقييم سيكون مستمرًا، وأن الأبواب ستُفتح من جديد فور زوال الأسباب الأمنية التي فرضت هذا القرار.
الختام، قرار العقل في زمن الترقبفي المحصلة، قد يُحرم المشجعون من حضور المباريات على الأرض، لكنهم سيبقون الحاضرين في القلوب، والمؤمنين بأن أمن البلاد هو الهدف الأسمى.
قرار وزارة الداخلية بمنع الجماهير، وإن جاء في توقيت حساس، إلا أنه يُثبت أن لابد من التوفيق بين استمرار الحياة وضرورات الحماية، وأن الرياضة، مهما كانت عظيمة، يجب أن تُقام في بيئة آمنة أولًا.
فالملعب بدون جمهور مؤقتًا، أفضل من وطنٍ بلا أمان دائمًا.