الجيل الديمقراطي: تصريحات ترامب بشأن التهجير القسري تواجه رفضا عربيا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تدعو لتهجير الشعب الفسطيني من قطاع غزة واجهت رفض مصري عربي، حيث أعلنت الدولة المصرية قيادة وشعبا رفضها البات ثم تلتها الاردن وقطر والإمارات، مشيرًا إلى بيان وزارة الخارجية السعودية اليوم والذي أكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية و دون ذلك سيتم وقف العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل
وأكد رئيس حزب الجيل في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة كانت خطوة لإجبار الشعب الفلسطيني للهجرة بلا عودة والفرار هروبا من الموت بهدف السيطرة على القطاع وموارده الطبيعية من غاز ونفط ومعادن تقدر بمليارات الدولارات لتصنع ريفييرا الشرق الأوسط وبذلك لن يعود الفلسطينين اليها مرة أخرى
وطالب "الشهابي" بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة أي مخططات شيطانية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيل الديمقراطي الشعب الفسطيني قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.