الخارجية: بيان حول مشاركة المرتزقة الجنوب سودانيين في القتال إلى جانب مليشيا الجنجويد
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أصدرت وزارة الخارجية بيانا حول تورط المرتزقة الجنوب سودانيين في القتال إلى جانب مليشيا الجنجويد الإرهابية أشارت فيه أن رصيفتها أقرت لأول مرة بمشاركة اولئك المرتزقة بعد أن كانت قد نفت على لسان الناطقة الرسمية علمها بذلك .:و فيما يلي نص البيانجمهورية السودانوزارة الخارجيةمكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلامبيان صحفيطالعت وزارة الخارجية البيان الصادر من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان أمس حول تورط المرتزقة الجنوب سودانيين في القتال إلى جانب مليشيا الجنجويد الإرهابية.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیشیا الجنجوید بجنوب السودان جنوب السودان سودانیین فی
إقرأ أيضاً:
أسباب الفشل في السودان وجنوب السودان
في أحدث تقرير دولي عن دولة جنوب السودان، رسمت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة صورة قاتمة السواد للأوضاع هناك، فقد اعتبرها التقرير أفقر دولة في العالم بنسبة فقر تبلغ 92%، بينما تراجع متوسط دخل الفرد إلى الربع عما كان عليه عشية استقلال الدولة الحديثة عن السودان في العام 2011.
ويلخص التقرير أسباب الفقر في البلاد بـ(أنها ناتجة عن عوامل مترابطة تشمل الفساد المؤسسي، والتاريخ الاستعماري الاستغلالي، وضعف سيادة القانون، والنزاعات المسلحة المستمرة، والظروف المناخية القاسية).
ويأتي هذا التقرير في ظل أجواء سياسية وأمنية متوترة على خلفية التدهور الأمني الذي تشهده البلاد بعد اعتقال نائب الرئيس الدكتور رياك مشار وعدد من كبار المقربين منه، وتقديمهم لمحاكمات قانونية بتهم خطيرة، من بينها القتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد هجمات عسكرية نفذتها مليشيا الجيش الأبيض.
وهي مجموعات مسلحة من قبيلة النوير التي ينتمي إليها نائب الرئيس رياك مشار المعتقل حاليا، والذي تتهمه الحكومة بإصدار أوامر لهذه المليشيا بمهاجمة الجيش، مما أدى إلى مقتل أكثر من 250 من قوات الحكومة بمن فيهم ضابط كبير برتبة لواء، وتشكل هذه التطورات تهديدا لاتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الحكومة ومجموعة الدكتور مشار منذ العام 2018، وذلك بعد حرب أهلية دموية استمرت خمس سنوات بين الطرفين.
هذه الصورة التي تعبر عن جنوب السودان تكاد تماثل الأوضاع في السودان، الذي يعاني هو الآخر من حرب أهلية تدخل عامها الثالث، وتسببت في (أسوأ كارثة إنسانية حول العالم)، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة، حيث خلفت الحرب أكثر من عشرين ألف قتيل.
بينما بلغت خسائر القطاع الصحي وحده 11 مليار دولار، ونتيجة للانقسامات الحادة تقف البلاد اليوم على حافة انفصال جديد يهدد وحدتها، وذلك على خلفية تأسيس حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع في إقليم دارفور وقوات المتمرد عبدالعزيز الحلو في بعض مناطق جنوب كردفان.
إعلانوعلى الرغم من التحركات الدولية التي تجري لاحتواء النزاع، لا يبدو أن هناك حلولا واقعية تلوح في الأفق مع تباعد مواقف الأطراف وتقاطع المصالح الإقليمية والدولية، بجانب عدم استجابة مليشيا الدعم السريع لتنفيذ القرارات الدولية، وأهمها مقررات إعلان جدة الموقع في مايو/أيار 2023، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736، والصادر في يونيو/حزيران 2024، والذي يطالب قوات الدعم السريع بفك الحصار عن مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور، التي تشهد أزمة إنسانية خانقة، وذلك بعد مرور عامين من حصار شامل تقوم به مليشيا الدعم السريع، وخلال هذه الفترة صدّت القوات المسلحة والقوات المشتركة التي تقاتل معها أكثر من 240 موجة من موجات هجوم المليشيا المعززة بالأسلحة المتطورة، والتكتيكات الحربية المتنوعة.
تفسير أسباب الفشل في الدولتينكل أسباب النجاح كانت متوفرة لدولة جنوب السودان يوم أعلنت استقلالها عن السودان قبل 14 عاما من الآن، حيث تسلمت النخبة الجنوب سودانية دولة بترولية خالية من الديون التي تحملتها دولة السودان.
وكانت تنتج ما يقارب نصف مليون برميل من النفط يوميا، بجانب مواردها الهائلة من الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن الأخرى، وكانت مدعومة من المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة وإسرائيل اللتان تعتبران أن ولادة دولة جنوب السودان جزء من إنجازاتهما التاريخية.
ولكن لم تسعف كل تلك العوامل دولة جنوب السودان لتكون نموذجا يتعلم من التجارب الأفريقية الطويلة في الفشل والحروب والنزاعات، على العكس من ذلك انحدرت الدولة الوليدة في مستنقعات الحروب والنزاعات والانقسام الداخلي، حيث خاضت حربا مع دولة السودان في 2012، حين قامت باحتلال منطقة هجليج الغنية بالنفط في ولاية جنوب كردفان.
والمفارقة العجيبة أن هذه المنطقة توجد بها المنشآت الرئيسية لمعالجة ونقل النفط في كلا البلدين، إذ من المعروف أن دولة جنوب السودان ليست دولة ساحلية وتعتمد على خط أنابيب النفط السوداني الذي يمتد لآلاف الكيلومترات إلى ميناء بورتسودان أقصى شرق السودان، ويمثل النفط حوالي 90% من موارد العملة الصعبة لدولة جنوب السودان.
بعد احتواء تلك الحرب، بتحرير منطقة هجليج، دخلت دولة جنوب السودان في حرب أهلية بين الحكومة ومجموعة رياك مشار نائب الرئيس الذي يحاكم حاليا، وما يبدو أنه حرب بين الحكومة وفصيل آخر ليس هو كل الحقيقة، إذ تختفي قبيلة الدينكا القوية التي تمثل حوالي 36% من مجموع السكان خلف الحكومة، بينما يمثل رياك مشار طموحات قبيلة النوير، المنافس الأقوى لسلطة الدينكا المتجذرة هناك.
وبتقييم عام للمشهد في البلدين، يبدو أن الدولة الوليدة حملت معها جرثومة (عوامل الفشل) من الدولة الأم، ففي احتفال الاستقلال وردت إشارة مهمة في خطاب المسؤولة الأميركية سوزان رايس، وهي تعطي المواعظ لقادة الدولة الجديدة، قائلة: (نأمل أن تستطيعوا الحياة بسلام مع جيرانكم، وأن تعملوا معهم لحل القضايا الخلافية بشكل سلمي، وكل ذلك يتطلب بناء حكم جيد وسلطة مؤسساتها قوية مخصصة لخدمة الناس، والعدالة تعتمد على النظام الخالي من الفساد والشوائب).
إعلانوما فشل فيه السودان من بناء المؤسسات القوية المحايدة عن الأحزاب، والانتقال إلى نظام ديمقراطي مستدام، استنسخته الدولة الوليدة بصورة أكثر تشويها.
إذ من المعروف أن نجاح أي دولة يتطلب وجود مؤسسات قوية تخضع جميع المواطنين لسلطتها، وتعمل على الحد من الطموحات الفردية للأشخاص بفرض القانون سيدا فوق الجميع، وألا يكون للحكومة سبيل لتطويع أجهزة العدالة لتخدم أهدافها السياسية، وحينها فقط يمكن أن تزدهر الديمقراطية، وتنطلق قدرات المواطنين لبناء بلدهم تحت ظلال الشعور بالأمان الفردي والطمأنينة العامة.
ويمكن القول بكل اطمئنان إن هذه النقطة الجوهرية تمثل المدخل الصحيح لفهم الوضع المأساوي الذي انتهت إليه تجربة الدولتين حاليا، وهو المعنى الذي لخّصه الصحفي الجنوب سوداني أتيم سايمون، معلقا على تفشي ظاهرة تعيين الأقربين في المواقع الرسمية: (تعكس هذه الممارسة ضعف المؤسسات الحزبية والرسمية في البلاد، واعتماد النظام السياسي على الولاءات الشخصية وروابط الدم، أكثر من اعتماده على الكفاءة والمعايير المؤسسية).
أما مظاهر الفشل التي تتشاركها الدولتان، فتكاد لا تُحصى، ولكن يمكن إجمالا ذكر بعض القضايا المركزية التي تعين على فهم يساعد على إدراك طبيعة التعقيدات التي تحيط بالدولتين، وتساهم في إطالة الأزمة، بل وفي تعميقها فيهما:
1. يشكل تسييس الفضاء العام مشكلة كبيرة تؤثر على الاستفادة من الموارد البشرية المؤهلة من الأكاديميين والكفاءات الوطنية، حيث تهيمن المحسوبية والولاءات الحزبية والفردية لتكون روافع للمناصب العامة، بينما تحجب تلك العوامل وتقيد قدرات الفاعلين المقتدرين.
ونتيجة ذلك هو التراجع العام في أداء المؤسسات العامة، وغياب الإتقان، وتفشي ثقافة اللامبالاة، وانعدام الشفافية والمحاسبة، وهو ما يفتح بابا واسعا للفساد المؤسسي الذي ينخر في أجهزة الدولة، ويعمل على تقويض تماسكها راهنا ومستقبلا.
2- إضعاف الفضاء المدني، بما فيه الأحزاب السياسية، مما يفتح الباب للجوء لتأسيس المليشيات العسكرية؛ سعيا وراء حيازة الامتيازات الاقتصادية والمجتمعية، واتخاذ تلك المليشيات العسكرية بديلا للقوى السياسية.
وغالبا ما تتأسس هذه المليشيات على أساس قبلي أو مناطقي، مما يؤدي إلى تعميق الانقسام المجتمعي، وانتشار الكراهية بين المكونات الاجتماعية في الدولة، فضلا عن توفير أسباب قيام الحرب واستمرارها في أي لحظة.
ونتيجة للسببين أعلاه، يتمحور الصراع حول تقاسم السلطة والثروة على أسس قبلية وجهوية، وتتصدر المطالبة بهما نخبة صغيرة تدعي تمثيل القطاعات المهمشة التي تخوض الحروب باسمها، بينما الحقيقة تقول إن تلك النخب الصغيرة لا تمثل إلا نفسها، وإن النسبة الغالبة من المواطنين الذين تتم حيازة الامتيازات باسمهم، تقبع تحت خط الفقر، مما يزيد من تعميق التفاوت الطبقي بين المواطنين، ويكرس للفقر في المستويات الدنيا.
ونتيجة لذلك الفقر المدقع، وانعدام خدمات التعليم، وتراجع مستوى أداء أجهزة الدولة، تستمر تلك المجتمعات كعامل يفرخ المقاتلين لصالح المليشيات المسيسة، فتستمر دورة العنف إلى أمد مفتوح وغير محدد.
ثم ماذا بعد؟تقف الدولتان على شفا جرف حاد نتيجة استمرار النزاعات، وتراجع قدرة الدولة على إنتاج الحلول للأزمات المتراكمة، وعلى الرغم من صعوبة الوضع في كلتا الدولتين، فإن الفرصة لا تزال وافرة للاستدراك والمراجعة للعودة إلى المسار الصحيح، ولكي يتم ذلك، لا بدّ من استجماع الإرادة الوطنية، والتخلص من حظوظ النفس الصغيرة.
وتحتاج النخبة في البلدين أن تعرف أن المصلحة العامة أبقى من المنافع الفردية، وأن بناء المؤسسات القوية من أجهزة عدالة مستقلة، وصحافة حرة، وخدمة مدنية مقتدرة قائمة على الكفاءة، فيه حصانة لهم أولا، ومنافع لشعوبهم ثانيا، وقوة لأوطانهم ثالثا.
إعلانتحتاج النخبة في البلدين أن تعرف أن انتشار ثقافة عسكرة الفضاء السياسي، والاعتماد على المليشيات المسلحة مع تقزيم دور الفضاء المدني، فيه إضعاف خطير لمناعة الدولة وقدرتها على التماسك، كما أنه يعمل على إضعاف المؤسسة العسكرية الوطنية التي هي واحدة من مظاهر قوة الدولة الحديثة.
وأخيرا، تحتاج النخبة في البلدين أن تدرك أن الحوار الوطني الذي يتسع لجميع أبناء الوطن هو العاصم من التشرذم والتمزق، حيث يتم التوافق على أسس الممارسة السياسية، وتحويل تلك الأسس إلى نصوص دستورية تحظى بالاحترام، وتُصان بالالتزام.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا