دعوات حقوقية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المعتقلين في سوريا
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أفادت الرئاسة السورية، الأربعاء، بأن رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عقد لقاء مع وفد من روابط الناجين والناجيات وعائلات المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وعدد من عائلات الضحايا.
وخلال الاجتماع، أكد المشاركون ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لكشف مصير المفقودين، وضمان معرفة الحقيقة حول ما جرى في المعتقلات وأماكن الاحتجاز، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وذكرت "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا"، في بيان لها، أن الروابط الحقوقية شددت على أن كشف الحقيقة حول عشرات الآلاف من المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هو حق غير قابل للمساومة، مشيرة إلى أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المساءلة الجنائية فحسب، بل تشمل أيضاً إصلاح المؤسسات وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وطرحت الروابط خلال الاجتماع مجموعة من المطالب، من بينها ضمان عدم تكرار جرائم التعذيب والإخفاء القسري، وتأمين وصول العائلات إلى المعلومات المتوفرة حول المفقودين، والحفاظ على الأدلة في السجون ومقرات الأمن، وحماية المقابر الجماعية من أي محاولات للعبث بها، كما دعت إلى إشراك الضحايا وعائلاتهم في جميع جهود العدالة الانتقالية، والتعاون مع المؤسسات الأممية والدولية المختصة بملف المفقودين نظراً لحجم القضية وتعقيداتها.
من جانبه، أكد أحمد الشرع التزام الحكومة بإعطاء قضية المفقودين أولوية قصوى، والعمل على إنشاء هيئة متخصصة لمعالجة هذا الملف وضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة، وأشار إلى أهمية التواصل المستمر مع عائلات الضحايا والجهات الحقوقية المعنية، مؤكداً أن الحكومة لن تعتبر المخفيين قسراً في عداد المتوفين دون أدلة قاطعة.
وأوضحت "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا" أن الروابط الحقوقية ستواصل متابعة تنفيذ هذه الالتزامات، وستمارس الضغوط اللازمة لضمان تحويل التعهدات إلى إجراءات ملموسة، كما شددت على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق بالوعود، بل تتطلب خطوات عملية واضحة تضمن المساءلة والإنصاف.
وأكدت الروابط أن حل قضية المعتقلين والمفقودين يشكل عنصراً محورياً في أي عملية سياسية ذات مصداقية، مشيرة إلى أن تحقيق الاستقرار يتطلب معالجة هذا الملف بجدية وشفافية، بما يسهم في بناء الثقة بين السوريين ويمهد الطريق لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية.
الرئيس التركي: نواصل التعاون مع ألمانيا بشأن غزة وسوريا وأوكرانيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هناك مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الجميع في الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث شدد على أن تركيا ستواصل التعاون مع ألمانيا بشأن الملفات الإقليمية، مثل التطورات في سوريا وقطاع غزة والحرب في أوكرانيا.
وقال أردوغان: "يقع على عاتق الجميع مسؤوليات كبيرة في الحفاظ على وقف إطلاق النار بغزة، وعلينا كمجتمع دولي مواصلة الجهود من أجل حل الدولتين"، وأضاف أن المشاورات بين تركيا وألمانيا اليوم "تحمل أهمية كبيرة من ناحية الجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في المناطق المجاورة لنا".
وأكد الرئيس التركي أن تحقيق السلام الدائم والازدهار في سوريا يمثل رغبة مشتركة للجميع، معربًا عن ثقته في أن ألمانيا ستوفر الدعم اللازم لجهود تركيا في إعادة إعمار سوريا، كما أشار إلى أن بلاده أكدت منذ فترة طويلة على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا بسلام عادل، مبينًا أنه ناقش هذه المسألة خلال لقائه مع نظيره الألماني.
وفي سياق آخر، حذر أردوغان من تصاعد الخطابات والأعمال المعادية للأجانب والعنصرية وكراهية الإسلام في أوروبا، معتبرًا أن هذه الظواهر تثير قلق المجتمع التركي أيضًا، وأوضح أن الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى الأخيرة بين البلدين تعكس الحوار الوثيق بينهما، لافتًا إلى أن العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية القوية تمنح الفرصة لمواصلة تطوير التعاون المشترك.
وأشار الرئيس التركي إلى أن مباحثاته مع شتاينماير تناولت التطورات الإقليمية والخطوات الممكن اتخاذها لتعزيز التعاون الثنائي، مشددًا على متانة العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وألمانيا.
وأضاف أن اللقاء ناقش أيضًا قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتأشيرات الدخول والصناعات الدفاعية، إلى جانب المسائل التي تهم الجالية التركية في ألمانيا، وأكد أن بلاده ستواصل العمل مع ألمانيا بشأن هذه القضايا، مشيرًا إلى أنه تم التطرق بشكل خاص إلى مكافحة التنظيمات الإرهابية وتعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئیس الترکی إلى أن
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية تدين إحراق الحوثيين لمزارع مواطنين في الضالع
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بشدة، إحراق مزارع مواطنين في محافظة الضالع جنوب اليمن، في ظل انتهاكات يومية تمارسها الجماعة بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها المسلحة.
وقالت الشبكة في بيان لها، إن مسلحي جماعة الحوثي قاموا بإحراق مزارع المواطنين الأبرياء في قرى صولان والرفقة والجروف، بمنطقة مريس شمال محافظة الضالع، ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف المدنيين العزل ومصادر أرزاقهم وممتلكاتهم، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والشرائع الإنسانية.
وحمّلت الشبكة، جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء وما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية، مطالبة الجهات الأممية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والمبعوث الأممي إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بسرعة التحرك واتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، وممارسة ضغوط حقيقية لوقف الجرائم بحق المدنيين، وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وقال البيان: "إن هذه الجريمة العدوانية التي استهدفت أراضي زراعية آمنة تُعد امتدادًا لنمط متكرر من الإجرام الحوثي الذي تمارسه الميليشيا بحق اليمنيين، وتكشف بجلاء عن عقلية انتقامية حاقدة لا تقيم وزنًا للإنسان ولا للأرض، بل تمضي في مشروعها التدميري باستهداف كل مظاهر الحياة والاستقرار في القرى والبلدات المقاومة لمشروعها الطائفي".
وأوضحت الشبكة، أن استهداف المزارع وإحراقها يُصنف ضمن جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وهو انتهاك جسيم للحق في التملك والعيش الكريم، ويشكّل محاولة مباشرة لإحداث تغيير ديموغرافي قسري عبر إرهاب السكان المحليين ودفعهم للنزوح.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر