مخططات استعمارية فاشلة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
على مر التاريخ، لا يُفرِّط الوطنيون في أرضهم مهما كان الثمن، ومهما بلغت التضحيات، كما أثبت التاريخ أن أي احتلال مصيره إلى زوال مهما طال الوقت، ومهما قُدِّم له من دعم معنوي أو سياسي أو مادي أو عسكري.
ومن هذا المنطلق، لن يفرّط الفلسطينيون في أرضهم مهما دفعوا من دمائهم ثمنًا للبقاء على هذه الأرض التي بارك الله حولها، فهم أصحابها وأهلها، يعيشون على أمل العودة بعد انتهاء هذا الاحتلال القبيح، ويورِّثون هذا الأمل للأجيال، جيلًا وراء جيل، ويتناقلون مفاتيح منازلهم القديمة التي ربما مُحيت آثارها، لكنها تبقى رمزًا للصمود والأمل في الغد المُشرق.
فإذا كان الفلسطينيون يرغبون بالتفريط في أرضهم، لكانوا فعلوا ذلك منذ عام 1948 ووفروا هذه الدماء التي تسيل يوميا منذ ذلك التاريخ، لكنهم علّموا ويعلمون العالم كله أسمى معاني التضحية والفداء لتراب الأوطان.
واليوم، نجد تصريحات الرئيس الأمريكي تسير في اتجاه إعادة الاستعمار الأمريكي للأراضي العربية، فلم تكتفِ الولايات المتحدة بما ارتكبته من جرائم عسكرية وإنسانية في الكثير من الدول، لتعود اليوم طامعةً بكل جشع وعدوان غير مسبوق في أرض فلسطين على حساب أصحاب الأرض، الذين تُخطِّط واشنطن لتهجيرهم طوعًا أو كرهًا!
إنَّ هذه المُخططات الشيطانية لن تتحقق؛ إذ إنَّ الإرادة العربية الموَّحدة رافضةً لهذا الطرح العبثي، وموقف الدول العربية ثابتٌ تجاه القضية الفلسطينية بأنه لا تهجير ولا تفريط في حقوق الشعب الشقيق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يرفض مخططات أمريكية لترحيل أشخاص إلى ليبيا
أعلن تجمع الأحزاب الليبية، رفضه القاطع والمطلق لمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ ما وصفه بـ”مخططات لا أخلاقية ولا قانونية” تهدف إلى ترحيل أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية إلى الأراضي الليبية، تحت ذرائع واهية وبمقايضات دبلوماسية مشبوهة.
وأكد التجمع في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أنه تابع بقلق بالغ ما تم الكشف عنه في برقية عاجلة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى عدد من سفاراتها، بشأن التواصل مع دول من بينها ليبيا لاستقبال أشخاص مُرحّلين من الولايات المتحدة، بعضهم مدانون بجرائم جنائية، وبعضهم لا يمتّ بصلة قانونية أو إنسانية إلى ليبيا.
وسجّل التجمع في بيانه عددًا من النقاط، أوّلها “الرفض الوطني المطلق” لما وصفه بمحاولة تحويل ليبيا إلى “مكب بشري لمخلفات السياسات الأمريكية الفاشلة”، ورفضه إدراج اسم ليبيا ضمن أي شبكة دولية لتصدير أزمات الداخل الأمريكي.
وحمل التجمع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “المسؤولية الأخلاقية والقانونية” عن هذه السياسات، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي، ومنها مبدأ عدم الإعادة القسرية، ومبدأ السيادة الوطنية للدول.
وحذر البيان من أن أي محاولة فعلية لترحيل هؤلاء الأشخاص إلى ليبيا “ستُعد عملًا عدائيًا واعتداءً على السيادة”، متوعدًا بردود فعل سياسية وقانونية حازمة، ومؤكدًا اعتبار أي جهة تتورط في هذا المخطط “شريكًا في مؤامرة تهدد الأمن القومي”.
وناشد التجمع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي ومنظمات حقوق الإنسان، بالتصدي لما وصفه بـ”الابتزاز العلني” ورفض “الصفقات الدبلوماسية الملوثة”.
ودعا التجمع الأجسام السياسية والسلطات الليبية إلى إصدار موقف رسمي عاجل، والتحقيق في أي قنوات مشبوهة تتعامل مع السفارات الأجنبية، والتواصل مع البعثة الأممية لشرح خطورة هذا الملف.
واختتم البيان بالتأكيد أن ليبيا “ليست سجنًا دوليًا، ولا ساحة للمنافي السياسية”، وأن أي محاولة للمساس بكرامتها “ستُواجه بجدار وطني من الرفض والمقاومة”.