تحل الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، ليكون سفينة النجاة التي عبرت بالبلاد، حينها، من اتون الصراعات والحروب الأهلية وأخذتها نحو مسيرة التنمية والديمقراطية والسلام، ترجمة لنهج المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح.

تأسس المؤتمر الشعبي العام يوم 24 أغسطس 1982م، كنتاج أوضاع صعبة يمر بها البلد، وما كانت تعانيه من حروب أهلية طاحنة ونعرات مناطقية وغياب دولة حقيقية وافتقار البلد والشعب لأبسط مقومات الحياة وغيرها من الأوضاع المعقدة.

عقد المؤتمر العام الأول، بمشاركة ألف شخصية وتم خلاله انتخاب الرئيس علي عبدالله صالح، أميناً عاماً للحزب، كما تم خلاله إقرار الميثاق الوطني كبرنامج عمل لإخراج البلد من ويلات الحروب وليكون بمثابة دستور ينظم ويضبط كل الممارسات والسلوكيات، وليكون كذلك بمثابة دليل نظري فكري في مختلف الجوانب، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعلى كافة المستويات.

في ختام أعمال المؤتمر الشعبي العام الأول في التاسع والعشرين من أغسطس 1982م، ألقى رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح كلمة عبرت عن مبادئ المؤتمر كتنظيم سياسي فتي وتضمنت أبرز ملامح الفترة التي أعقبت التأسيس.

أشاد الرئيس بالروح الديمقراطية الصادقة التي تتجسد لأبناء الشعب اليمني، وبالمنجزات العظيمة التي تتحقق في مختلف مجالات الحياة بفضل الأمن والاستقرار الذي ساد المجتمع اليمني، ثم تطرق لأهمية تقاسم المسئوليات في الحكم بين السلطة والشعب من خلال أعضاء المؤتمر الشعبي العام، مؤكداً (أن الشعب يشارك في تحمل المسئولية لكي لا تظل مركزة في منصة واحدة.. لا فرق بين أسود ولا بين أخضر ولا بين أبيض ولا بين شمالي ولا بين جنوبي ولا بين شرقي ولا بين غربي، بل الكل أبناء الشعب اليمني الواحد..).

وحث الرئيس صالح أيضاً على السعي للحد من الفوضى والتخريب واعتبرها مسئولية جماهيرية وطنية، كما حث على بذل الجهد لتوعية الآخرين بالميثاق الوطني وأهدافه وكيفية بلورتها وترجمتها لتحصين الفرد والمجتمع والوطن بها من أي اختراقات. وتطرق رئيس الجمهورية في خطابه الختامي للمؤتمر الشعبي العام لأسس السياسة الخارجية اليمنية وللموقف اليمني من القضية الفلسطينية وانخراط اليمنيين بين صفوفها واعتبار ((الشهيد الذي يستشهد في صفوف الثورة الفلسطينية شهيداً من شهداء ثورة الـ26 من سبتمبر..)).

منذ تأسيس المؤتمر الشعبي العام تلمس الوطن خطواته الأولى نحو النجاة من براثن الجهل والفقر ومعاناة الحروب، إذ تحققت نهضة شاملة وفي مقدمتها بناء الإنسان من خلال إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وإنشاء الكثير من المشاريع التنموية في مختلف الجوانب والمستويات، وتوج كل ذلك بالمشروع الوطني العملاق المتمثل بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة يوم 22 مايو 1990م، بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح وأخيه علي سالم البيض، كترجمة واضحة لمواقف ومبادئ المؤتمر الشعبي العام وقيادته النابعة من جذوره الوطنية السبتمبرية، والتي كانت وما زالت وستظل حاضرة في مناصرة القضايا الوطنية كمبدأ ثابت.

مر المؤتمر بعدد من المراحل الصعبة والتحديات الخطيرة، إلا أنه يتجاوزها بفضل إخلاصه الوطني ووعي منتسبيه الذين يمثلون السواد الأعظم من الشعب اليمني، ولعل البعض راهن على إحلال المؤتمر الشعبي العام خاصة منذ فوضى 2011م، وما شهد الوطن عقبها من مخاضات وتحديات كان أبرزها الانقلاب الحوثي، على مؤسسات الدولة، وعلى العمل السياسي والديمقراطي، وموقف المؤتمر الشجاع بقيادة زعيمه ومؤسسه علي عبدالله صالح في الحفاظ على مؤسسات الدولة، كبذرة نحو استعادة الوطن وعدم انزلاقه بيد عصابة كهنوتية، وقاتل في سبيل ذلك حتى استشهد تاركا إرثا وطنيا كبيرا ينهض به من بعده المخلصون من أبناء الوطن كبرنامج عمل للخروج بالبلد من أتون الصراعات والانقسامات وإنقاذ البلد من مخاطر التقسيم والشرذمة، والعودة به إلى مسار الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

إن‮ ‬الاحتفال‮ ‬بذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬هو‮ ‬احتفال‮ ‬بوطن،‮ ‬بمواطنة‮ ‬وحرية‮ ‬وديمقراطية،‮ ‬بوحدة‮ ‬وسيادة‮ ‬واستقلال،‮ ‬بمنجزات‮ ‬وبناء‮ ‬ونهضة‮ ‬شاملة،‮ ‬بالميثاق‮ ‬الوطني‮ ‬الذي‮ ‬يعتبر‮ ‬مرجعية‮ ‬وطنية‮.. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: المؤتمر الشعبی العام علی عبدالله صالح البلد من ولا بین

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تأمر بحبس 4 وافدين بتهمة تزوير بيانات الرقم الوطني

أمرت النيابة العامة بحبس 4 وافدين – 3 من المغرب وواحد من تشاد – بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي لتزوير بيانات منظومة الرقم الوطني الليبي، بالتعاون مع موظفين عموميين.

وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات التي أجراها قسم ضبط شؤون الاتصالات والمعلوماتية بينت أن المتهمين أدخلوا 60 رقماً وطنياً لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، كما استغلوا بيانات اكتتاب 10 أسر ليبية للحصول على حقوق ناتجة عن المواطنة.

ووفق المكتب، فقد تم استجواب المتهمين الذين أمرت النيابة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما وجهت بضبط وإحضار بقية المتورطين في القضية.

وفي يونيو الماضي أعلن مكتب النائب العام حبس 10 موظفين عموميين احتياطياً على ذمة التحقيق في وقائع تزوير قيودات أسر بالسجل المدني شملت وثائق اكتتاب لـ37 أسرة في بنغازي وغريان وجنوب طرابلس

وفي أول يونيو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس 68 متهما، بينهم موظفون، في قضايا تزوير واسعة النطاق لقيودات الأسر بالسجل المدني، والتحقيقات شملت فحص آلاف الحالات ورصد أرقام وطنية مزورة.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد تم تشكيل لجان تحقيق متخصصة، بإشراف مباشر من النائب العام، لبحث واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق اختصاص جميع محاكم الاستئناف بالبلاد، وقد أسفرت جهود هذه اللجان حتى الآن عن فحص صحة قيودات 10620 أسرة، وتدقيق بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي لـ 6990 حالة، حيث تم رصد 291 رقما وطنيا تقرر وجوب شطبها.

المصدر: مكتب النائب العام

النيابة العامة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مشاركة رسمية للمركز الثقافي اليمني البلجيكي في ندوة دولية داخل البرلمان الأوروبي
  • المحكمة الاتحادية ترفض التدخل في الصراعات السياسية المتعلقة بالانتخابات
  • تحدث عن المذهب الجعفري.. رغد صدام حسين تثير تفاعلا بفيديو لوالدها عن مخاطر التقسيم الطائفي في العراق
  • بمشاركة رئيس تحرير موقع صدى البلد.. افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب اليوم
  • تفاصيل افتتاح الدورة العشرين من معرض الإسكندرية للكتاب.. اليوم
  • حين قررت النجاة.. زلزال روائي يضرب الذاكرة والروح
  • هجوم على سفينة قرب الساحل اليمني.. وهذا مصير طاقمها بعد تسرب المياه إليها
  • مجمع نيقية.. مؤتمر لمركز الأرشيدياكون حبيب جرجس بإيبارشية بنها وقويسنا
  • تسمية مقر المديرية العامة للأمن الوطني باسم المجاهد المرحوم أحمد درايعية
  • النيابة العامة تأمر بحبس 4 وافدين بتهمة تزوير بيانات الرقم الوطني