مطالبة بالإفراج عن ناشط تحتجزه استخبارات الجيش السوداني لشهرين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
جددت لجان مقاومة سودانية، مطالبة سلطات الأمر الواقع، بالإفراج عن جميع المعتقلين لدى الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية دون اتهامات.
الخرطوم: التغيير
كشفت لجان مقاومة الدمازين بإقليم النيل الأزرق- جنوب شرقي السودان، أن استخبارات الجيش بالمدينة لازالت تعتقل عضو اللجان، عضو الجبهة الشعبية المتحدة (UPF) نادر حامد خميس الشهير بـ(ماركوس).
وأكدت أن الاعتقال تم منذ منتصف يونيو الماضي، دون توجيه أي اتهام جنائي أو قضائي ضده، وطالبت بإطلاق سراحه فوراً أو تقديمه لمحاكمة عادلة.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، تعرض كثير من الفاعلين السياسيين والناشطين والإعلاميين، للاعتقال والتهديد من قبل طرفي النزاع، وأوقفت استخبارات الجيش واستجوبت العديدين.
وقالت لجان مقاومة الدمازين في بيان اليوم الاثنين، إنها تأكدت من أن نادر (ماركوس) ما زال معتقلاً ومحتجزاً في زنازين (كونتينر)- مقر الإستخبارات العسكرية التابعة لقيادة الفرقة الرابعة مشاة- الدمازين.
وأوضحت أنه تم اعتقاله من منزلهم بحي الربيع منتصف شهر يونيو الماضي، دون توجيه أي اتهام جنائي أو قضائي ضده «في ظل الممارسة والاستغلال السيئ لقانون الطوارئ من قبل حكومة أحمد العمدة رئيس الحركة الشعبية- عقار بالنيل الأزرق، وحاكم ورئيس اللجنة الأمنية بالإقليم».
وطالبت اللجان، رئيس اللجنة الأمنية وقيادات الأجهزة الأمنية والعدلية بإطلاق سراح نادر فوراً، أو تقديمه لمحاكمة عادلة عاجلة، وعدم الاستمرار في إحتجازه والتحفظ عليه دون مسوغ قانوني وفق الإجراءات التعسفية غير القانونية داخل معتقلات وزنازين الاستخبارات العسكرية.
وحمّلت كامل المسؤولية عن صحة وسلامة المعتقل والذي يعاني الآن من مرض الملاريا وسوء حالته النفسية، لحاكم وحكومة إقليم النيل الأزرق، وقيادة الفرقة الرابعة مشاة- الدمازين، وكل اللجنة والأجهزة الأمنية والعدلية بالإقليم.
وجددت اللجان، مطالبتها لسلطات الأمر الواقع بالتوقف عن مصادرة الحريات، والممارسات القمعية التي تستهدف الثوار والناشطين السياسيين بإقليم النيل الأزرق.
ودعت جميع الأحرار والشرفاء لمواصلة الضغط بكل الوسائل والأدوات السلمية وحملات المناصرة والتضامن من أجل إطلاق سراح المواطن نادر وجميع المعتقلين السياسيين في زنازين الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية، وأكدت أن الحرية حق وليست منحة.
الوسومأحمد العمدة بادي الاستخبارات العسكرية الجيش الخرطوم الدعم السريع الدمازين السودان النيل الأزرق كونتينرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاستخبارات العسكرية الجيش الخرطوم الدعم السريع الدمازين السودان النيل الأزرق الاستخبارات العسکریة النیل الأزرق
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين ومساعدين
دعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، الحوثيين في اليمن إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والذين جرى احتجازهم تعسفًا خلال العام الماضي.
وفي بيان مشترك، أكدت المنظمتان أن هذه الاعتقالات تقوض جهود إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، في بلد يعيش أزمة إنسانية حادة منذ أكثر من عقد من الزمن، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثيين نفذت، منذ 31 أيار/ مايو 2024، سلسلة مداهمات أمنية في مناطق خاضعة لسيطرتها، أسفرت عن اعتقال 13 موظفًا أمميًا، إلى جانب أكثر من 50 موظفًا من منظمات إنسانية محلية ودولية.
كما شنت الجماعة حملة اعتقالات جديدة بين 23 و25 كانون الثاني/يناير الماضي٬ طالت ثمانية موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة.
وتواصل الجماعة احتجاز موظفين اثنين يعملان في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وذلك منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 وآب/ أغسطس 2023، دون محاكمة.
وكانت جماعة الحوثيين قد زعمت في حينه تفكيك ما وصفته بـ"شبكة تجسس أميركية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء المنظمات الإنسانية، وهو ما نفته الأمم المتحدة بشكل قاطع.
ويأتي تصعيد الحوثيين في هذا الملف بعد قرار سابق أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة تصنيف الجماعة كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
وبحسب المنظمتين، فإن الأمم المتحدة قررت في كانون الثاني/يناير الماضي٬ تعليق جميع تحركاتها الرسمية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، كما أوقفت أنشطتها الإنسانية في محافظة صعدة شمالي البلاد، بعد توقيف ستة من موظفيها هناك في شباط/فبراير الماضي.
وفي 11 شباط/ فبراير الماضي، توفي أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، ما أثار قلقًا إضافيًا حيال أوضاع بقية المحتجزين، بحسب البيان.
ورغم مرور أشهر على حملة الاعتقالات، لم يُفرج سوى عن سبعة معتقلين فقط، بينهم موظف واحد تابع للأمم المتحدة. ولا يزال أكثر من خمسين شخصًا قيد الاحتجاز، دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو ذويهم، ودون توجيه أي تهم رسمية إليهم.
وفي هذا السياق، وصفت الباحثة في شؤون اليمن لدى منظمة العفو الدولية، ديالا حيدر، استمرار احتجاز الموظفين بأنه "أمر مروع"، مشددة على أن معظم المعتقلين لم يرتكبوا جرمًا سوى أداء مهامهم الإنسانية في تقديم المساعدات أو الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام.
من جانبها، دعت الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا، جماعة الحوثيين إلى التوقف عن عرقلة العمل الإنساني، وتيسير إيصال المساعدات. كما حثت المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول المؤثرة والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، على الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفًا، وتقديم الدعم لعائلاتهم.
وخلص البيان إلى أن ما يجري يعكس "هجومًا مستمرًا على الحيز المدني" في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ترافقت الاعتقالات مع حملة دعائية واسعة تتهم المنظمات الإنسانية بـ"التجسس" و"التآمر".
يُشار إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت منذ عام 2015 عشرات الحالات التي استخدمت فيها سلطات الحوثيين تهم "التجسس" كوسيلة لقمع المعارضة السياسية وإسكات الأصوات السلمية.
ومنذ نيسان/ أبريل 2022، يشهد اليمن حالة من التهدئة النسبية، بعد سنوات من الحرب المستعرة بين القوات الحكومية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد.
وقد أدت الحرب، التي اندلعت قبل نحو عقد، إلى تدمير البنى التحتية في مختلف القطاعات، وأسفرت عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية