مستشار حكومي: حجم الاستثمارات في العراق يصل إلى نحو 60 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
6 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار الفني لرئيس الوزراء محمد صاحب الدراجي، اليوم الخميس، أن حجم الاستثمارات في العراق يصل إلى نحو 60 مليار دولار، فيما كشف عن انخفاض الدين الخارجي إلى 9.8 مليارات دولار.
وقال الدراجي في تصريح إن “الناتج المحلي الإجمالي للعراق تجاوز 260 مليار دولار، مما يجعل نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي في مستوى متدنٍ جدًا، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التمويل الخارجي، ولكن بشروط مدروسة”، لافتا إلى، أن “الدين العام الخارجي للعراق شهد انخفاضًا كبيرًا، حيث تراجع من 20.
وشدد على، “أهمية أن يكون التمويل موجهًا نحو مشاريع إنتاجية قادرة على تسديد ديونها ذاتيًا، بدلًا من التركيز على المشاريع الاستهلاكية أو غير المدروسة”.
وفي ما يخص الاستثمارات الحالية، أشار الدراجي إلى، أن “حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في العراق يبلغ نحو 60 مليار دولار، معظمها في قطاع العقارات والمساكن، وهو أمر جيد”، مؤكدا على، “ضرورة تعزيز دور المستثمر العراقي ودعمه لتنويع الاستثمارات”.
ولفت إلى، أن “هناك كتلة نقدية كبيرة لدى المواطنين خارج النظام المصرفي، ما يجعلها عديمة الجدوى اقتصاديًا إذا بقيت مخزونة في المنازل”، داعيًا إلى، “تحويل هذه الأموال إلى مشاريع استثمارية تساهم في تحويلها إلى أصول تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز التنمية المستدامة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
التوافقية في العراق.. قناع المحاصصة
15 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تحليل:
تظل مسألة اختيار رئيس الوزراء في العراق على الدوام، رهينة التوافقية، حيث الأكثرية البرلمانية لن تكون كافية لفرض مرشح بعينه.
وفي داخل البرلمان، وفي الاروقة السياسية، فان المحاصصة تحت عباءة التوافق هي الخيار الوحيد المتاح.
وتتجلى هذه التحركات في عدم قدرة أي مكون سياسي على فرض إرادته منفرداً، مما يعزز من حالة التوازن الهش بين الأطراف.
وتعيق فكرة الثلث المعطل، التي تمنح أي طرف قدرة على تعطيل العملية السياسية، إمكانية الحسم السريع في اختيار الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، الوزراء، والبرلمان).
وتكمن المشكلة في أن هذا المبدأ، الذي صُمم لضمان الشراكة، تحول إلى أداة لتعزيز المصالح الفئوية حيث يؤدي هذا الوضع إلى تأخير تشكيل الحكومة وتعميق الأزمات السياسية، اذ يسعى كل طرف إلى تعظيم مكاسبه دون التنازل عن مطالبه.
وتشير التحليلات إلى أن هذا النمط بات سمة متكررة في العملية السياسية العراقية، مما يثير تساؤلات حول جدوى النظام الحالي.
وتبرز صعوبة أخرى في عدم رضى أي طرف سياسي بالبقاء خارج المنظومة الحاكمة.
ويدفع هذا الواقع الأطراف إلى التمسك بالتوافقية، لكن تحت ستار المحاصصة التي شوهت المفهوم الأصلي للتوافق.
وتحول التوافق من مبدأ يهدف إلى الشراكة الوطنية إلى أداة لتقاسم النفوذ والمغانم.
ويرى مراقبون أن هذا التشوه أضعف الثقة بالنظام السياسي، حيث ينظر المواطنون إلى العملية السياسية كمسرح لتوزيع المصالح بدلاً من بناء دولة قوية.
وتظهر هنا الحاجة إلى إصلاحات جذرية في النظام السياسي، تشمل إعادة النظر في آليات التوافق وتعزيز مبدأ الكفاءة والمساءلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
موقف بنزيما من مواجهة الشباب