مجلس الدولة يلغي قرار نقل رئيس الرقابة بتموين رشيد ويعيده لمنصبه
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة 14) بالقاهرة بإلغاء قرار محافظ البحيرة السابق ومدير مديرية تموين البحيرة الأسبق بنقل فارس عبد الواحد، رئيس الرقابة بتموين رشيد، للعمل بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد مصطفي عبد الغنى مصطفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هاشم أحمد على الجيوشي، عبد الفتاح رمضان رسلان، مصطفي حامد محمد إسماعيل، وأمانة سر محمد فاوى عبد اللطيف.
ترجع وقائع الدعوى إلى قيام مدير مديرية تموين البحيرة باستصدار قرار من محافظ البحيرة بنقل فارس عبد الواحد من العمل بمديرية تموين البحيرة للعمل بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.
على إثر ذلك، لجأ عبد الجواد للمحكمة الإدارية بالبحيرة، التي قضت برفض الطعن المقام من المدعي. إلا أنه قام بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، وتداولت القضية في الجلسات إلى أن قررت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة باستشعار الحرج وإحالة الطعن لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل فيه.
وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً بإلغاء حكم المحكمة الإدارية بالبحيرة وإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام محافظ البحيرة ومدير مديرية تموين البحيرة بإعادة المدعي فارس عبد الواحد لعمله كرئيس للرقابة برشيد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ البحيرة محكمة القضاء الإداري الرقابة التموينية رشيد مديرية تموين البحيرة القضاء الإداری تموین البحیرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التعليم في مقدمة أولويات الدولة لبناء الفرد والنهوض بالمجتمع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ ولذلك لمتابعة عددٍ من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع التعليم يُعد في مقدمة أولويات الدولة المصرية؛ لدوره الحاسم في بناء الفرد والنهوض بالمجتمع، وتعزيز المهارات والمعرفة الضرورية لتحقيق كل أبعاد التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة توفير أوجُه الدعم اللازمة لتطوير العملية التعليمية وتلبية متطلباتها بما يُسهم في توفير تعليم جيد للجميع، وبيئة داعمة للابتكار والبحث العلمي لدى الطلاب.
وصرّح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتوفير التمويل اللازم لتلبية مُختلف احتياجات العملية التعليمية، والتنسيق بين وزارتي المالية والتعليم لتوفير الكوادر من المعلمين، وذلك بهدف الحفاظ على انتظام سير العملية التعليمية وتعزيز جودتها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التطرُق خلال الاجتماع إلى الجهود التي تتم للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، من حيث توفير الدعم المطلوب للمدارس على مستوى المحافظات وإجراء مختلف أعمال الصيانة، وتوفير العناصر الأساسية لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
وأوضح المستشار/ محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد استعراض رؤية وزارة التربية والتعليم للنهوض بالتعليم الفني والتوسع في مدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاته وتعزيز جاهزيتها من خلال توفير أعلى مستوى من التدريب العملي للطلاب، والخطوات التي تتم في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وكذلك القطاع الخاص.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل