"أبوظبي للأوراق المالية" يرسخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالميا
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تعزيز مكانته كأحد أبرز الأسواق المالية إقليمياً وعالمياً خلال عام 2024، محققًا إنجازات نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث التصنيفات العالمية، ونشاط التداول، والإدراجات، والتحول الرقمي، والتوسع في الأسواق العالمية.
وحافظ السوق على تصنيفه كثاني أكبر بورصة في المنطقة، كما رسّخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالميا، بينما حلّ ثامنًا بين الأسواق الناشئة، مع بلوغ القيمة السوقية الإجمالية 2.
وشهد نشاط التداول نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 7 بالمئة مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 342 مليار درهم، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 24 مليار درهم، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين.
وساهم المستثمرون الأجانب بنحو 40 بالمئة من إجمالي نشاط التداول، بإجمالي 262 مليار درهم كإجمالي بيع وشراء، فيما استحوذ المستثمرون المؤسساتيون على 80 بالمئة من التداولات، كما شهد سوق المشتقات نموًا كبيرًا، مع ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 154 بالمئة.
وعلى صع
الإدراجات، شهد السوق إدراج 28 ورقة مالية جديدة خلال العام، ليصل إجمالي الأوراق المالية المدرجة إلى 187 ورقة مالية.
وتمكن السوق من أن يكون ضمن المراتب الخمس الأولى عالميًا من حيث عائدات الاكتتابات الأولية، حيث جمعت الطروحات العامة نحو 3.35 مليار دولار.
واستحوذ السوق على 38 بالمئة من إجمالي عائدات الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط، و80 بالمئة داخل دولة الإمارات.
وفي إطار التحول الرقمي، واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تطوير بنيته التحتية التقنية، حيث أطلق خمسة أنظمة متطورة ضمن استراتيجيته للتحول الرقمي، شملت الموقع الإلكتروني الجديد، وتطبيق الهاتف المحمول، ونظام إدارة علاقات العملاء المتقدم، ومنصة تكامل الأنظمة، ومنصة البيانات الشاملة، بالإضافة إلى مركز اتصال متطور يعزز تجربة المستثمرين.
كما عزّز السوق مكانته الرائدة في قطاع الصناديق المتداولة ETF، حيث بلغ عدد الصناديق المدرجة 15 صندوقا، بينها خمسة أُدرجت خلال 2024.
وبلغ إجمالي قيمة تداولات الـ 15 صندوق 2 مليار درهم، وكان السوق سبّاقًا في إدراج أول صندوق سندات متداول في منطقة الخليج، مما شكّل معيارًا جديدًا للاستثمارات في أدوات الدخل الثابت.
وشهد أداء المؤشرات نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 85 بالمئة منذ يناير 2020، متفوقًا على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
كما أطلق السوق مؤشر "فوتسي سوق أبوظبي 15" "فادكسي 15" لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تجاوزت القيمة السوقية للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة المدرجة في السوق 2.6 تريليون درهم.
وفي إطار التوسع العالمي، انضمت خمسة أسواق مالية جديدة إلى منصة "تبادل"، مما عزز حضور السوق على الساحة الدولية، حيث باتت المنصة تتيح الوصول إلى 490 شركة مدرجة، وشبكة تضم أكثر من 6.5 مليون مستثمر، إضافةً إلى توفير خدمة الاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية لعدد من الأسواق المالية الأعضاء.
كما شهدت قاعدة المستثمرين في السوق نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز عدد المستثمرين المسجلين 1.16 مليون مستثمر بنهاية العام، في ظل استمرار الجاذبية القوية للمستثمرين الأجانب.
وعلى صعيد الفعاليات، استضاف السوق المؤتمر السنوي السادس عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.
واختتم سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2024 بسلسلة من الجوائز والتكريمات، حيث حصد جائزة أفضل سوق عربي للأوراق المالية من اتحاد أسواق المال العربية، بفضل أدائه المتميز ونسبة السعر إلى العائد التي عزّزت ثقة المستثمرين.
وحصل على جائزة أفضل سوق عربي من حيث التكامل مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، تقديرًا لدوره الريادي في تبني مبادرات الاستدامة.
كما نال السوق جائزة أفضل سوق أوراق مالية إسلامي لعام 2024 من جوائز التمويل الإسلامي العالمية "جيفا"، نظير إنجازاته في توفير الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تبلغ قيمتها السوقية 2.6 تريليون درهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأسواق الناشئة الاستثمار الأجنبي المستثمرون الإمارات التحول الرقمي مؤشر MSCI سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي للأوراق اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات اقتصاد أبوظبي الأسواق الناشئة الاستثمار الأجنبي المستثمرون الإمارات التحول الرقمي مؤشر MSCI سوق أبوظبي للأوراق المالية أسواق عربية أبوظبی للأوراق المالیة ملیار درهم سوق أبوظبی بالمئة من
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تسجل أكبر هبوط شهري لصادراتها إلى أميركا
أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا الخميس أن صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة انخفضت بشكل غير مسبوق في أبريل، عقب دخول بعض الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ.
وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب ليز ماكوين، إن بريطانيا شهدت في أبريل "أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة (...) عقب فرض رسوم جمركية أخيرا".
وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن انخفاض الصادرات شمل معظم أنواع السلع، لكنه ذكر تحديدا السيارات والمعادن غير الحديدية.
وشهد أبريل بدء تطبيق رسوم جمركية متبادلة بنسبة 10 بالمئة فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المملكة المتحدة ودول أخرى، بالإضافة إلى ضرائب على السيارات بنسبة 25 بالمئة.
وأُضيفت هذه الرسوم إلى رسوم جمركية دخلت حيز التنفيذ في الشهر السابق، وحُدّدت بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألومنيوم.
وأشار المكتب إلى أن صادرات السلع إلى الولايات المتحدة انخفضت بمقدار ملياري جنيه إسترليني (2,35 مليار يورو) في أبريل، وهو أكبر انخفاض شهري منذ بدء تسجيل هذه البيانات في العام 1997.
وشهد أبريل أيضا انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0,3 بالمئة، ما تخطى توقعات الاقتصاديين، وفقا لإحصاءات أصدرها المكتب بشكل منفصل الخميس.
وتوصلت لندن إلى اتفاق تجاري مع واشنطن في مطلع مايو، يجنبها جزءا من الرسوم الجمركية.
ولا تزال المفاوضات جارية بهدف دخول الاتفاق حيز التنفيذ، لكنه سمح للندن بتجنب رفع الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم إلى 50 بالمئة مطلع هذا الشهر.
وشهدت تجارة السلع بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة توازنا في العام 2024، وفقا لإحصاءات رسمية صادرة في أبريل.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني بأن لندن استوردت سلعا أميركية بقيمة 57,1 مليار جنيه استرليني العام الماضي، وصدّرت ما مجموعه 59,3 مليار جنيه استرليني.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)