الإمارات.. فتح باب التقديم لإجازة تفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن إتاحة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية، والتي تمكن المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية والراغبين في مزاولة الأعمال الحرة أو إدارة مشاريعهم الخاصة من الحصول على إجازة تفرغ استثنائية لمدة عام واحد، مع الاحتفاظ بوظائفهم وصرف 50% من الراتب الإجمالي خلال مدة الإجازة.
ودعت الهيئة الموظفين الراغبين في الاستفادة من الإجازة إلى التسجيل عبر منصة "بياناتي"، مؤكدة أن هذه الإجازة تتيح لهم فرصة تنمية مشاريعهم الخاصة دون التأثير على مسارهم الوظيفي في الحكومة الاتحادية.
وأعلنت الهيئة، إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أطلقتها حكومة الإمارات قبل عامين، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، بهدف تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي المهم.
وفتحت باب استقبال ترشيحات موظفي الجهات الاتحادية الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين، وفق الآليات المعتمدة، خلال الأسبوع الأول من فبراير، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات الاتحادية، ورفعها للهيئة قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، ليبدأ بعد ذلك فرز الترشيحات ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة.
وحدد دليل إجازة التفرغ للعمل الحر في الحكومة الاتحادية، أهم الشروط اللازم توافرها في الموظف طالب الإجـازة.. وهي:
-أن يكـون الموظف حاصل على تقييـم أداء بمسـتوى لا يقـل عـن 2 أو مـا يعادلـه في جهـة عملـه.
-ألا تقـل مجمـوع مـدة خدمـة الموظف في الجهـة االتحاديـة عـن 5 سـنوات ( اتحاديـة أو محليـة).
-أن يكون الموظف قد أدى الخدمة الوطنية أو لديه ما يثبت موقفه منها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفی الحکومة الاتحادیة فی الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الدقهلية: ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية بمراكز جلدية وتجميل في المنصورة ودكرنس
واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية جهودها المكثفة في المرور والمتابعة، حيث نفذت خلال الأيام الماضية عددًا من الحملات على مراكز الجلدية والتجميل بعدة مدن بالمحافظة.
وتمكنت اللجان من ضبط العديد من المخالفات الدوائية داخل بعض المراكز الطبية الخاصة، تمثلت في أدوية مهربة من الخارج وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية تم تداولها داخل تلك المنشآت بالمخالفة للقانون.
في مدينة المنصورة، توجهت لجنة من إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز وعضوية الدكتورة منى مسعد، والدكتورة هنا أبو زيد، والدكتورة آية الأنصاري، وبمرافقة وفد من هيئة الدواء المصرية ضم الدكتورة نيفين جرجس، والدكتورة مروة عزيز، والدكتور أحمد الألفي، إلى أحد مراكز الجلدية والتجميل بمنطقة المشاية، حيث رصدت اللجنة كميات ضخمة من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. وعلى الفور تم استدعاء شرطة النجدة والتحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بقسم أول المنصورة.
وفي مدينة دكرنس، واصلت اللجان أعمالها من خلال لجنة مشتركة برئاسة الدكتورة نورهان مصطفى من إدارة العلاج الحر، وبمشاركة الدكتورة أنوار إبراهيم والدكتورة غادة صلاح الدين من هيئة الدواء المصرية، حيث تمكنت اللجنة من ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة من الخارج وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية داخل أحد مراكز الجلدية والتجميل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة دكرنس.
وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الدكتور حمودة الجزار بضرورة المرور الدوري على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالضوابط القانونية والمعايير الصحية حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومرخصة، مشيرًا إلى أن الإدارة تتعامل بحسم مع أي مخالفات يتم رصدها وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.
وشدد الدكتور حمودة الجزار على استمرار تلك الحملات المكثفة في جميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن مديرية الصحة بالدقهلية لن تتهاون مع أي منشأة طبية تخالف القوانين أو تعرض حياة المرضى للخطر، وأن الهدف الأول هو الحفاظ على بيئة علاجية آمنة وضبط سوق الدواء داخل المنشآت الطبية الخاصة بما يحقق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.