فرص عمل للأطباء.. دولة عربية تطلب تخصصات جلدية وتجميل برواتب ممتازة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل للأطباء بدولة عربية تطلب أطباء جلدية وتجميل برواتب ممتازة، إذ تحرص وزارة العمل على توفير وظائف خالية للشباب الراغبين في العمل بالدول العربية باستمرار.
فرص عمل للأطباء.. دولة عربية تطلب أطباء جلدية وتجميل برواتب ممتازةوأوضحت وزارة العمل التفاصيل الخاصة بفرص عمل للأطباء في دولة عربية تطلب أطباء جلدية وتجميل برواتب ممتازة للراغبين في العمل في إحدى الدول العربية.
ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، وكيفية التقديم لتلك الوظائف الخالية، التي أعلنت عنها وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، وتتمثل في الآتي:
الشروط المطلوبة لوظائف الأطباء- يجب أن يكون المتقدم لـ وظائف الأطباء لا يقل عمره عن 35 عاما للجنسين.
- يجب أن يجتاز المتقدم للوظائف الخالية جميع الاختبارات.
- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 6 سنوات في التخصص.
- لا بد من اعتماد جميع الشهادات العلمية.
حقوق ومميزات وظائف الأطباء- تتراوح المرتبات التي يتم توفيرها للحاصلين على الوظائف بين 3500 إلى 4000 دولار.
- يوفر المركز الطبي السكن وتذكرة سفر سنوية.
- يتم تقديم الأوراق المطلوبة وتتمثل في «السيرة الذاتية، شهادات علمية وخبرات، صورة من جواز سفر ساري» بدءا من اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، ويستمر التقديم لفرص عمل للأطباء في دولة عربية على مدار 10 أيام، إذ يتم إرسال المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني labour@labour.gov.eg.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرص عمل للأطباء وظائف خالية وظائف شاغرة وظائف حكومية فرص عمل للأطباء وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
قانون فرنسي جديد يهدد مراكز الاتصال في دولة عربية ويثير قلق العاملين
من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون الفرنسي الجديد القاضي بحظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حين أبدى عاملون مغاربة في مراكز النداء تخوفهم من التأثير على سوق الشغل في المغرب، وتهديد عدد من هذه المراكز بالإفلاس.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، “يؤثر هذا الإجراء على نحو 800 شركة مغربية تعمل في قطاع مراكز الاتصال وتشغل ما يقارب 100 ألف موظف، لا سيما في مؤسسات صغرى متخصصة أساسا في التسويق الهاتفي العشوائي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الأمر يتعلق بقانون لحماية المستهلك، يستهدف مكافحة التسويق الهاتفي غير المطلوب، وينص القانون على حظر المكالمات غير المصرح بها، ويحظر على أي جهة أو فرد إجراء مكالمات هاتفية بغرض عرض المنتجات أو الخدمات دون موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك، ويشمل ذلك تجديد العقود الحالية أو اقتراح عقود جديدة، إلا إذا طلب المستهلك ذلك بنفسه”.
وأضافت: “تضمن القانون استثناءات محدودة، إذ يسمح بالاتصال فقط من قبل مزودي الخدمات الذين يرتبطون بعقد ساري المفعول مع المستهلك، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية مباشرة متعلقة بالعقد القائم، بشرط ألا تتجاوز عرض خدمات جديدة”.
وينص القانون على “عقوبات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو على الأفراد، وإلى 375 ألف يورو على الشركات المخالفة، وتتضمن العقوبات المحتملة سحب الرخص التجارية وتوقيع مساطر جنائية عند تكرار المخالفة أو استخدام وسائل احتيالية”.
ولتلافي الخسائر، بحسب الصحيفة، تقترح بعض الشركات “بناء قواعد بيانات عملاقة للزبائن المحتملين، تتيح إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية برضاء مسبق من المستهلك، أو إطلاق منصات رقمية تسمح للراغبين بتفعيل طلب الاتصال عبر نقرة واحدة، وتعمل أيضا على تدريب العاملين على تقديم خدمات دعم فني ومبيعات عبر الهاتف لمنتجات أخرى كالخدمات البنكية والتأمينات، بدل الاقتصار على عروض الطاقة”.
وأكدت الصحيفة استتنادا إلى خبراء في قطاع التسويق على الهاتف الذي يعد قطاعا حيويا في المغرب، أن هذه الأنشطة “تمثل نحو 20 في المائة من رقم أعمال مراكز النداء، ومن المتوقع أن تكون المراكز الصغيرة الأكثر تأثرا بالتشريعات المرتقبة، على عكس المجموعات الكبرى التي وسعت بالفعل نطاق خدماتها”.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه