محام: الطلاق يفتح باب المنازعات القانونية ويؤدي إلى قضايا عديدة بين الزوجين
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكد المحامي رفعت الشريف، أن حالات الطلاق غالبًا ما تؤدي إلى سلسلة من المنازعات القانونية، خاصة في حال وجود أطفال، مشيرًا إلى أن الزوجة تبدأ فور حصولها على الطلاق في رفع عدة دعاوى قضائية ضد الزوج.
وأوضح «الشريف»، خلال استضافته في بودكاست الشركة المتحدة «ع الرايق»، ويقدمه خالد عليش ومريهان عمرو، برعاية البنك الأهلي، أنه بمجرد وقوع الطلاق، تتخذ الزوجة إجراءات قانونية لضمان حقوقها وحقوق أبنائها، قائلًا: «أول ما يتم الانفصال، تبدأ الزوجة برفع دعاوى عدة، أولها طلب التمكين من مسكن الزوجية، حيث تتقدم ببلاغ للنيابة وتحصل على قرار تمكين فوري من المحامي العام».
وأضاف: «إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق بين الطرفين، تقوم الزوجة أيضًا برفع دعوى نفقة للصغار، والتي تشمل المأكل والملبس والمصاريف الدراسية والعلاجية، إضافة إلى ما يُعرف بنفقة الفرش والغطاء، وهي مصطلحات قانونية قديمة تعود إلى أحكام فقهية سابقة».
دعاوى النفقة ومصطلحاتها القانونيةوأشار إلى أن بعض المصطلحات القانونية لا تزال تُستخدم رغم قدمها، مثل «فرش وغطاء»، والتي تعود جذورها إلى المذهب الحنفي منذ 1500 عام، حيث كان يُقصد بها توفير الأساسيات للأطفال من سرير وملابس وأغطية.
أجر الخادم في بعض الحالاتوأوضح أن هناك بعض الحالات التي يجوز فيها للزوجة المطالبة بأجر خادم، مشيرًا إلى أن المحكمة قد تحكم بذلك إذا كانت الزوجة ممن تُخدم، وكان الزوج ميسور الحال وقادرًا على توفير هذه الخدمة، مختتمًا: «الأمر في النهاية يعود إلى تقدير المحكمة بناءً على ظروف كل حالة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاق النفقة التمكين الفرش والغطاء
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.