عقوبات واشنطن على طهران تُشعل إنذار الكهرباء في بغداد
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
7 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف في العراق من تأثير العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران، والتي تهدد بتقييد واردات الغاز الإيراني الحيوية لتشغيل محطات الكهرباء.
ودفعت التداعيات رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمود المشهداني إلى دعوة الائتلاف الحاكم لاجتماع طارئ لبحث سبل التعامل مع الأزمة المستجدة، في ظل ضغوط إقليمية ودولية متزايدة.
وأكدت مصادر حكومية أن الاجتماع، رغم عدم التصريح المباشر بشأن جدول أعماله، سيركز على بحث بدائل لتأمين احتياجات العراق من الطاقة وسط بيئة إقليمية مضطربة.
وتفرض العقوبات الأميركية الجديدة ضغوطاً إضافية على العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية.
وزاد فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في تحسين البنية التحتية للطاقة خلال العقدين الماضيين من تعقيد الأزمة، حيث لم يتم تحقيق تقدم كبير في مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج أو في تطوير حقول الغاز المحلية.
ورأى الخبير إحسان الشمري أن هذه العقوبات قد تؤثر بشكل غير مباشر على العراق، حيث تتعامل واشنطن مع بغداد باعتبارها بيئة نفوذ إيراني، ما يضع الحكومة العراقية في موقف حساس بين التزاماتها الدولية وحاجاتها الداخلية.
وحذر الشمري من أن العقوبات قد تمتد إلى القطاع المالي والمصرفي العراقي، بالإضافة إلى استهداف بعض الفصائل المسلحة التي تتهمها واشنطن بالتورط في عمليات ضد المصالح الأميركية.
وتزامناً مع هذه التطورات، وصل نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين، في خطوة تعكس سعي طهران لحشد الدعم العراقي في مواجهة العقوبات.
وأكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد خلال لقائه بظريف أن العراق ينتهج سياسة خارجية قائمة على التوازن والحوار، بينما شدد المسؤول الإيراني على عمق الروابط التاريخية والدينية والجغرافية بين البلدين.
ويرى مراقبون أن بغداد ستجد نفسها في موقف صعب إذا استمرت الضغوط الأميركية على إيران، خاصة أن خيارات العراق محدودة في ظل افتقاره لبنية تحتية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. التساؤلات تتزايد حول قدرة الحكومة العراقية على إدارة هذه الأزمة دون المساس بعلاقاتها الاستراتيجية سواء مع واشنطن أو طهران، خصوصاً أن أي خطوة قد تؤدي إلى تداعيات سياسية واقتصادية أوسع.
وتعكس هذه الأزمة تحدياً جديداً أمام الحكومة العراقية التي تحاول تحقيق توازن بين ضغوط القوى الدولية واحتياجاتها المحلية. بينما تبحث بغداد عن حلول بديلة، فإن التطورات الإقليمية قد تفرض عليها قرارات مصيرية ستحدد شكل علاقاتها المستقبلية مع كل من الولايات المتحدة وإيران.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عقوبات بريطانية على بن غفير وسموتريتش بسبب التحريض على غزة
قالت صحيفة "التايمز" البريطانية الثلاثاء، إن لندن تعتزم فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وذلك بسبب تصريحاتهما التحريضية ضد قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أنه "سيتم تجميد أصول وزير الأمن إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسيُمنعان من دخول المملكة المتحدة".
وأوضحت أن هذه العقوبات سيتم فرضها على الوزيرين الإسرائيليين بسبب "تصريحاتهما حول غزة".
ومرارا، دعا الوزيران على مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى إعادة احتلال قطاع غزة وطرد المواطنين وإقامة مستوطنات على أراضيهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.
وتعقيبا على ذلك، قال بن غفير في تصريحات نقلتها قناة "إسرائيل 24": "لقد تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضا جدار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وسأستمر في العمل من أجل دولة وشعب إسرائيل دون خوف أو ترهيب".
وبذلك تنضم بريطانيا إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا التي أعلنت عن إجراءات مماثلة ضد شخصيات عامة في إسرائيل، بحسب ما أوردته القناة العبرية.
وأشارت إلى أن هذه العقوبات تعد جزءا من "تزايد الضغوط الدبلوماسية من الدول الغربية على سياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ومؤخرا، بدأت عدة دول ومنظمات بدراسة واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بسبب استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين، وبفعل سياسة التجويع المتسمرة منذ أكثر من 3 شهور.
وأبرز هذه العقوبات هو "تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل" في 20 مايو/ أيار الماضي، الأمر الذي من شأنه أن يخلف آثارا اقتصادية وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت بأنها "خطيرة".
فيما أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، نهاية مايو، أن الاتحاد سيُراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية "الوضع الكارثي" في غزة
إلى جانب ذلك، صرّح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 20 مايو أن الدول الثلاث – فرنسا وبريطانيا وكندا – قررت معًا معارضة ما يحدث في قطاع غزة، وأنها ستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية.
من جانبه، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء إن إسرائيل تبلغت بقرار بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين وندد بالخطوة التي وصفها بأنها "مشينة".
قال ساعر خلال مؤتمر صحافي "تم إعلامنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية. من المشين أن يتعرض ممثلو جمهور منتخبون وأعضاء حكومة لمثل هذه الإجراءات".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة