أمين الفتوى: سماع الأغاني حلال بشرط
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قال الدكتور إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم سماع الأغاني يعتمد على محتواها، موضحًا أن الفقهاء يرون أن الأغاني في أصلها مجرد "كلام"، فإن كان حسنًا فهو حسن، وإن كان قبيحًا فهو قبيح.
شروط إباحة سماع الأغانيوأوضح عبدالسلام، خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس", أن الأغاني التي لا تدعو إلى الرذيلة، ولا تثير الشهوات أو الفتن، ولا تخدش الحياء، وتحتوي على معانٍ نبيلة مثل حب الوطن، أو بر الوالدين، أو مدح الرسول ﷺ، فهي جائزة ولا حرج في سماعها.
وأشار أمين الفتوى إلى وجود نصوص تؤكد أن النبي ﷺ لم يكن يمنع السماع الطيب، مستشهدًا بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عندما دخل على النبي ﷺ فوجد جاريتين تُغنيان يوم العيد، فقال: "أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟" فرد عليه النبي ﷺ: "دعهم يا أبا بكر، فإن اليوم يوم عيد".
كما بيّن أن الترفيه عن النفس بسماع الأغاني المباحة في المناسبات أو الأعياد لا بأس به، مستدلًا بأن النبي ﷺ أقرّ وجود الإنشاد في بعض المجالس.
حقيقة الأحاديث الواردة بشأن تحريم الأغانيوحول الأحاديث التي تُحذّر من سماع الأغاني، مثل "يُصب الآنك (الرصاص المذاب) في أذنه", أكد عبدالسلام أنه لم يصح منها شيء. أما الحديث الوارد: "ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحِرَ والحريرَ والخمرَ والمعازفَ", فأوضح أن المقصود به ليس تحريم المعازف بذاتها، وإنما النهي عن المجالس التي تجمع بين الخمر والفواحش والموسيقى المحرمة معًا.
اختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن سماع الأغاني في حد ذاته ليس محرمًا، بشرط أن يكون مضمونها خاليًا من الفحش والدعوة إلى المعاصي، مشددًا على أن الإسلام لا يمنع الترويح عن النفس ما دام في حدود الضوابط الشرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاغاني سماع الأغاني أمين الفتوى سماع الأغانی أمین الفتوى النبی ﷺ
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.