الحكومة: إعفاء 50% من رسوم تراخيص النقل العام
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
سرايا - أكدت وزيرة النقل وسام التهتموني، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء 50% من قيمة رسوم التراخيص والتصاريح لوسائط النقل العاملة ضمن صلاحيات هيئة تنظيم النقل البري سيستفيد منه نحو 11 ألف واسطة نقل عام.
وتشمل الوسائط المستفيدة نحو ألف مركبة سرفيس وألف حافلة كبيرة، و4 آلاف حافلة متوسطة، و5 آلاف سيارة تكسي.
وأوضحت التهتموني، للتلفزيون الأردني أن القرار يهدف إلى دعم المشغلين والتخفيف من الأعباء المالية عليهم في ظل تقلبات أسعار النفط، مشيرة إلى أن من دفع الرسوم منذ بداية العام سيعاد له نصف المبلغ.
وفيما يتعلق بصندوق دعم قطاع نقل الركاب، أكدت الوزيرة أن المشروع سيحقق فوائد إيجابية للمشغلين والمواطنين والاقتصاد الوطني، حيث سيسهم في استدامة الخدمة وتحسين مستواها، من خلال تطبيق أنظمة نقل تعتمد على الدفع الإلكتروني والخدمات الذكية، مما يضمن توفير خدمات نقل بجودة وكلف ملائمة للمشغلين والمستخدمين.
وأضافت أن إيرادات الصندوق ستأتي من رسوم الترخيص والاستثمار في القطاع وآليات أخرى، مشيرة إلى أن هذا النموذج ليس جديدا في قطاع النقل العام بل معمول به في العديد من دول العالم.
ولفتت إلى أن الدعم سيقدم في البداية وفقا لنسب الإشغال لوسائط النقل العام، وقد يكون المبلغ مرتفعا في المراحل الأولى من التطبيق.
وبشأن إمكانية شمول وسائط النقل العاملة ضمن أمانة عمّان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالقرار، أوضحت التهتموني أن هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.
وأشارت إلى أن الجهود الحكومية تركز على خفض نسبة كلف النقل على المواطن الأردني لتكون ضمن المعدلات العالمية.
واعتبرت أن تحسين جودة خدمات النقل سيعزز ثقة المواطنين بالنظام العام، ويشجعهم على استخدام وسائط النقل الجماعي، مما يقلل من كلف استخدام المركبات الخاصة.
وأكدت الوزيرة أن مشروع الباص السريع بين عمّان والزرقاء يستخدمه حاليا نحو 24 ألف مواطن يوميا خلال المرحلة التجريبية، متوقعة ارتفاع العدد إلى 50 ألف راكب عند التشغيل الكامل.
وأضافت أن الوزارة تمضي قدما في تطوير النقل العام، من خلال تطبيق نظام الترددات للحافلات بين عمّان والمحافظات، وتوسيع استخدام البطاقات الذكية، بالإضافة إلى تشجيع تشكيل ائتلافات لوسائط النقل الفردية وتحويلها إلى شركات، وإدخال أنظمة تتبع للحافلات، متوقعة بدء تطبيق هذه الخطوة بعد منتصف العام الحالي.
وبيّنت التهتموني أن الوزارة، بالتعاون مع أمانة عمّان، ستبدأ بتطبيق هذه الأنظمة على الخطوط الأكثر كثافة، مثل خطوط عمّان إلى الكرك وإربد وجرش والسلط، حيث تجرى حاليا دراسات لإطلاق مشروع نقل سريع وآمن بين عمّان والسلط بكلف مناسبة وخدمة متميزة.
واعتبرت أن النقل الفردي يحدّ أحيانا من قدرة المشغلين على تحديث أسطولهم، بينما يتيح لهم العمل ضمن ائتلافات وشركات الاستفادة من دعم الصندوق، مما يسهم في تطوير الأسطول وتحسين الخدمات، وتقديم ترددات واضحة للركاب، ما يعزز كفاءة منظومة النقل العام في المملكة.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1578
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-02-2025 10:31 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: النقل العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي وماستركارد يوقعان بروتوكول مع مجموعة مواصلات مصر
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون ثلاثي مع شركة ماستركارد بالتعاون مع مجموعة مواصلات مصر، بهدف ميكنة المدفوعات بمركبات النقل الجماعي التابعة لمجموعة مواصلات مصر للعملاء الحاليين والمرتقبين بهدف إتاحة حجز وشراء تذاكر وسائل النقل إلكترونياً باستخدام أي من البطاقات البنكية.
وصرح محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لاستراتيجية البنك الأهلي المصري وخطته في التوسع في ميكنة المدفوعات الإلكترونية بشكل عام، والتي تتضمن ميكنة مدفوعات وسائل النقل للمواطنين، لتسهيل عملية حجز التذاكر الخاصة بشركة مواصلات مصر، وذلك عبر المنصات الرقمية ونقاط البيع الإلكترونية داخل المركبات والتي سيوفرها البنك الأهلي المصري بأعلى كفاءة وجودة مواكبة للتوجهات العالمية نحو خدمات نقل متطورة، مما يعزز تجربة العملاء، مؤكدا أن البنك الأهلي المصري يعمل على تطوير خدماته الرقمية بشكل مستمر لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، إضافة الى توسيع حلول الدفع الإلكترونية في عدة قطاعات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني ويسهم في بناء مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
من جانبه، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد: "تعكس هذه الشراكة التزام ماستركارد بدفع عجلة التحول الرقمي في مصر من خلال تعزيز قبول المدفوعات الرقمية وتوفير طرق دفع تتناسب مع احتياجات المواطنين، تعد المواصلات العامة قطاعًا رئيسيًا، ومن خلال توفير حلول الدفع الرقمية فإننا نُبسّط رحلات الركاب على متن وسائل النقل العام، ونُلبّي الاحتياجات المتنامية لتوفير تجارب سلسة وآمنة وفعالة."
وأضاف ديميتريوس: "تفخر ماستركارد بريادتها في تنفيذ مشاريع استراتيجية لرقمنة مدفوعات النقل العام في عدد من أكبر مدن العالم، مثل نيويورك، باكستان، سنغافورة، وساو باولو، حيث ساهمت في تحديث أنظمة النقل وتمكين ملايين الركاب من الدفع باستخدام بطاقاتهم المصرفية أو هواتفهم المحمولة أثناء التنقل. وسنستمر من خلال شراكاتنا الاستراتيجية في تطوير الحلول الرقمية المختلفة لدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام."
وأشار الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مواصلات مصر»، إلى أن التعاون مع البنك الأهلي المصري وماستركارد يُعد خطوة مهمة لدعم خطة المجموعة للتحول إلى منظومة نقل ذكية.
وأكد أن «مواصلات مصر» كانت من أوائل مجموعة الشركات في مصر التي قدمت خدمة الدفع الإلكتروني لتذاكر النقل العام من خلال 174الكارت الذكي 175، وهو ما يجعلها رائدة في هذا المجال، مضيفا أن هذه الشراكة الجديدة ستُسهّل بشكل كبير على المواطنين دفع قيمة التذاكر باستخدام البطاقات البنكية أو من خلال نقاط البيع الذكية داخل وسائل النقل العام، مما يعني تجربة أكثر راحة وسرعة للركاب، ويقلل من التعامل بالكاش. وأوضح أن هذا التطور يعكس حرص الشركة على تقديم خدمة حديثة تواكب التقدم التكنولوجي، وتتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
اقرأ أيضاًترقب لاجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل
قبل قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض أسعار الفائدة 1% في موازنة مصر؟
بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتخفيض سعر الفائدة 10%