الكونغو الديمقراطية ترحب بقرار إنشاء لجنة تحقيق دولية حول الأوضاع في شرق البلاد
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت اللجنة الوطنية الكونغولية لحقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول إنشاء لجنة تحقيق دولية بشأن المذبحة التي ارتكبتها حركة "23 مارس" المتمردة في "جوما" شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ونقلت وكالة الأنباء الكونغولية عن بول نسابو رئيس اللجنة الكونغولية لحقوق الإنسان قوله "ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية بقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي بإنشاء لجنة تحقيق دولية معنية بوضع حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في هذا الوقت الحاسم".
وأعرب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية عن استعداد مؤسسته لدعم اللجنة المذكورة منذ بداية عملها حتى انتهاء أعمالها.. مؤكدا أن ذلك من أجل مصلحة الكونغو الديمقراطية واستعادة سلطة الدولة على كامل أراضي البلاد.
وطمأن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السكان المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على دعم مؤسسته الثابت لهم، وتعبئة كل العناصر الفاعلة لحمايتهم.. مشددا على أن اللجنة لن تدخر أي جهد لضمان تنفيذ ذلك في كافة أنحاء الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي السياق ذاته.. أعرب نسابو عن قلق اللجنة الكونغولية إزاء وضع المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من السكان المدنيين في شرق البلاد، حيث يتم تقييد الحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور الكونغولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية حركة 23 مارس جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل ترحب بتقرير «هيومن رايتس» حول ميناء رأس عيسى
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان ما ورد في تقرير "منظمة هيومن رايتس ووتش" وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان "جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية".
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات