رانيا المشاط: تعزيز الاستثمارات والصناعة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، من خلال الاستثمار في العنصر البشري والتوسع في المشروعات الصناعية الكبرى.
وقالت إن هذه الرؤية الوطنية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت “المشاط”، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، أن هناك توافقًا تامًا بين القطاعين الحكومي والخاص حول الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات، مما يعكس التزام الدولة بدعم التنمية المستدامة.
كما أوضحت أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة، من خلال تأمين الطاقة اللازمة للصناعة وتعزيز البنية التحتية، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية
وأشارت الوزيرة إلى أن حجم الاستثمارات الدولية في مصر سجل 15 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.
وذكرت أن مصر أصبحت منصة جاذبة للاستثمارات الدولية بفضل سياساتها الاقتصادية المستقرة والشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية.
وانتهت إلى أن التوسع في التكتلات الإقليمية وتعزيز التجارة البينية مع الدول المجاورة يمثلان أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، مؤكدةً أن الدولة مستمرة في دعم المشروعات الصناعية والاستثمارية، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واختتمت “المشاط” تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعزيز الاستثمارات، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، بما يحقق التنمية المستدامة ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الاستثمار البنية التحتية العنصر البشري استثمارات الأجنبية القطاعات الإنتاجية المزيد
إقرأ أيضاً:
منال عوض: إدارة المخلفات ركيزة للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات البيئية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفاتو أكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث استمعت سيادتها إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
جهاز تنظيم إدارة المخلفاتوتم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات حيث يعد هيئة اقتصادية ، حيث أُنشئ الجهاز في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020 ، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، حيث بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالى 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الالكترونية حتى الآن.
إدارة الأنواع المختلفة للمخلفاتكما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) ، حيث قام جهاز تنظیم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية )، والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفى مجال المخلفات الزراعية والتى ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 تم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار ١٦ مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت د. منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية