أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، من خلال الاستثمار في العنصر البشري والتوسع في المشروعات الصناعية الكبرى.

وقالت إن هذه الرؤية الوطنية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت “المشاط”، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، أن هناك توافقًا تامًا بين القطاعين الحكومي والخاص حول الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات، مما يعكس التزام الدولة بدعم التنمية المستدامة. 

كما أوضحت أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة، من خلال تأمين الطاقة اللازمة للصناعة وتعزيز البنية التحتية، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية

كامل الوزير: إنشاء مناطق صناعية كبرى لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامةأبو العينين : الصناعة هى أساس النهضة الاقتصادية


وأشارت الوزيرة إلى أن حجم الاستثمارات الدولية في مصر سجل 15 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.

وذكرت أن مصر أصبحت منصة جاذبة للاستثمارات الدولية بفضل سياساتها الاقتصادية المستقرة والشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية.

وانتهت إلى أن التوسع في التكتلات الإقليمية وتعزيز التجارة البينية مع الدول المجاورة يمثلان أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، مؤكدةً أن الدولة مستمرة في دعم المشروعات الصناعية والاستثمارية، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

واختتمت “المشاط” تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعزيز الاستثمارات، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، بما يحقق التنمية المستدامة ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصناعة الاستثمار البنية التحتية العنصر البشري استثمارات الأجنبية القطاعات الإنتاجية المزيد

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحثان آفاق التعاون بين البلدين

اجتمع معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، مع معالي وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية الدكتور محمد نضال الشعار، لبحث آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين، واستعراض الفرص الاقتصادية الواعدة في السوق السورية.

وتناول الاجتماع -الذي عقد عبر الاتصال المرئي- مجالات الشراكة الممكنة بين القطاعين العام والخاص، وسبل تعزيز الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للتكامل بين البلدين.

وأكد وزير الاستثمار أهمية تهيئة البيئة الممكنة لتوسيع الشراكات الاستثمارية الإقليمية، وحرص المملكة على دعم استقرار وتطور الاقتصاد السوري بما يخدم المصالح المشتركة ويُعزز الازدهار الاقتصادي الإقليمي في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول عيد الأضحى
  • الاقتصاد والصناعة تخصص عدداً من الأرقام للإبلاغ عن أي شكوى تموينية
  • «إقليمي الإيسيسكو» يعزز جهوده لتحقيق التنمية والمعرفة
  • وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحثان آفاق التعاون بين البلدين
  • الاقتصاد والصناعة تشدد على ضبط الأسعار ورقابة الأسواق
  • وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية الابتكار الصناعي غير الربحية لتعزيز التنمية المستدامة
  • محافظ المنيا: جادون في استرداد الأراضي وتطبيق القانون بكل حسم لتحقيق التنمية
  • عُمان والبحرين تبحثان التعاون المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وتعزيز التبادل التجاري
  • تعزيز التسجيل البيني للصناديق الخليجية