رانيا المشاط: تعزيز الاستثمارات والصناعة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، من خلال الاستثمار في العنصر البشري والتوسع في المشروعات الصناعية الكبرى.
وقالت إن هذه الرؤية الوطنية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت “المشاط”، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، أن هناك توافقًا تامًا بين القطاعين الحكومي والخاص حول الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات، مما يعكس التزام الدولة بدعم التنمية المستدامة.
كما أوضحت أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة، من خلال تأمين الطاقة اللازمة للصناعة وتعزيز البنية التحتية، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية
وأشارت الوزيرة إلى أن حجم الاستثمارات الدولية في مصر سجل 15 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.
وذكرت أن مصر أصبحت منصة جاذبة للاستثمارات الدولية بفضل سياساتها الاقتصادية المستقرة والشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية.
وانتهت إلى أن التوسع في التكتلات الإقليمية وتعزيز التجارة البينية مع الدول المجاورة يمثلان أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، مؤكدةً أن الدولة مستمرة في دعم المشروعات الصناعية والاستثمارية، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واختتمت “المشاط” تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعزيز الاستثمارات، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، بما يحقق التنمية المستدامة ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الاستثمار البنية التحتية العنصر البشري استثمارات الأجنبية القطاعات الإنتاجية المزيد
إقرأ أيضاً:
السمدوني: المناطق الحرة من أهم النظم الجمركية لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن نظام المناطق الحرة يُعتبر أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمراكز للاستثمار ومنابع للتصدير، حيث تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، مثل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات العاملة داخل المناطق الحرة، بالإضافة إلى منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.
وأضاف السمدوني أن المناطق الحرة في مصر تشكل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات وخلق اقتصاد مزدهر، إذ تقدم إعفاءات ضريبية وإجراءات جمركية مبسطة، وتعمل كمراكز للصناعات والخدمات اللوجستية والبحرية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار السمدوني إلى أن مصر تضم 9 مناطق حرة عامة موزعة على عدد من المحافظات، وتستوعب نحو 1224 مشروعًا بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 14.7 مليار دولار، وتكاليف استثمارية قدرها 38.7 مليار دولار، موضحًا أن هذه المناطق توفر أكثر من 228 ألف فرصة عمل مباشرة، وتسهم بنحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وأكد السمدوني أهمية تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لمواجهة التحديات التي تواجه المناطق الحرة، وفي مقدمتها المنافسة الشديدة من نظيراتها في دول أخرى والتغيرات الاقتصادية العالمية السريعة، مشددًا على أن هذه المناطق أصبحت اليوم منظومات متكاملة تقود جهود التنويع الصناعي وتوفر ملايين فرص العمل، وتحتضن ريادة الأعمال وتدمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات