أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، من خلال الاستثمار في العنصر البشري والتوسع في المشروعات الصناعية الكبرى.

وقالت إن هذه الرؤية الوطنية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت “المشاط”، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، أن هناك توافقًا تامًا بين القطاعين الحكومي والخاص حول الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات، مما يعكس التزام الدولة بدعم التنمية المستدامة. 

كما أوضحت أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة، من خلال تأمين الطاقة اللازمة للصناعة وتعزيز البنية التحتية، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية

كامل الوزير: إنشاء مناطق صناعية كبرى لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامةأبو العينين : الصناعة هى أساس النهضة الاقتصادية


وأشارت الوزيرة إلى أن حجم الاستثمارات الدولية في مصر سجل 15 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.

وذكرت أن مصر أصبحت منصة جاذبة للاستثمارات الدولية بفضل سياساتها الاقتصادية المستقرة والشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية.

وانتهت إلى أن التوسع في التكتلات الإقليمية وتعزيز التجارة البينية مع الدول المجاورة يمثلان أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، مؤكدةً أن الدولة مستمرة في دعم المشروعات الصناعية والاستثمارية، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

واختتمت “المشاط” تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعزيز الاستثمارات، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، بما يحقق التنمية المستدامة ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصناعة الاستثمار البنية التحتية العنصر البشري استثمارات الأجنبية القطاعات الإنتاجية المزيد

إقرأ أيضاً:

الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات

أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.

 

وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

 

ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.

 

وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".

 

من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.

مقالات مشابهة

  • ثروت إمبابي: المجتمعات العمرانية المتكاملة تعكس التنمية الحديثة
  • الزيدي بين واشنطن وطهران.. معركة تثبيت القرار العراقي
  • وزير النقل التركي في حوار للجزيرة نت: نضع قريبا حجر الأساس لمشروع طريق التنمية مع العراق
  • برلماني: ثورة 23 يوليو أرست أسس الدولة الحديثة والرئيس السيسي يقود استكمال مسيرة التنمية
  • الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
  • طرح 459 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية وتمكين القطاع الخاص في الشرقية
  • الأمم المتحدة: تعزيز وصول ليبيا إلى «تمويل المناخ» أولوية مشتركة
  • ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان وثيقة لتعزيز التنمية المستدامةج
  • التنمية الاجتماعية" تطلق النسخة الثانية من "السبت البنفسجي" مع خصومات وعروض مميزة لذوي الإعاقة
  • برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية