أبو العينين : الصناعة هى أساس النهضة الاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قال محمد أبو العينين رجل الأعمال ووكيل أول مجلس النواب، إن الصناعة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي أساس النهضة الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع الصناعي سيؤدي إلى زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير ملايين فرص العمل للشباب.
وأكد أن الصناعات المستقبلية مثل الصناعات الذكية، والصناعات الخضراء، وصناعة البرمجيات والإلكترونيات، هي المجالات التي يجب أن تستثمر فيها مصر بقوة خلال السنوات القادمة، موضحا أن الصناعات التقليدية أيضًا تحتاج إلى تطوير من خلال تطبيق أحدث التقنيات ورفع كفاءة الإنتاج.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالصناعات المكملة والمغذية، حيث إنها تساهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقلل من فاتورة الاستيراد، وتعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية عالميًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات فرص العمل القطاع الصناعي النهضة الاقتصادية الصناعات المستقبلية المزيد
إقرأ أيضاً:
بدأ تطبيقها من أول يوليو.. 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات| تفاصيل
بدأ العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتتضمن عددًا من البنود الداعمة للقطاعات الإنتاجية والصناعية، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات، الذي حظي بمخصصات مالية تستهدف توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
ورصدت الموازنة 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات من خلال صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، وتشجيع إنتاج السيارات الكهربائية، وخفض الاعتماد على الواردات.
خصصت موازنة العام المالي 2026-2027 مبلغ 5.5 مليار جنيه لصالح صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بما يسهم في تقديم حوافز للمصنعين، ودعم التوسع في إنتاج المركبات داخل السوق المصرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، خاصة المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أهداف دعم صناعة السياراتيستهدف الدعم المخصص في الموازنة تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
تعميق المكون المحلي من خلال زيادة نسبة الأجزاء المصنعة داخل مصر، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي.
خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات ومكوناتها من الخارج.
توفير فرص عمل جديدة عبر التوسع في إنشاء المصانع وخطوط الإنتاج المحلية.
دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في إنتاج واستخدام المركبات صديقة البيئة.
دعم الصناعة ضمن الموازنة الجديدةوتأتي مخصصات دعم صناعة السيارات ضمن توجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الجاري، وتركز على دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 قبل بدء تطبيقها، لتدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، متضمنة حزمًا لدعم الصناعة والإنتاج، وفي مقدمتها برنامج دعم صناعة السيارات، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط