قوانين السلة الواحدة.. عندما تتحول العملية التشريعية إلى لعبة سياسية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
8 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تُثير آلية التصويت بنظام السلة الواحدة جدلًا واسعًا داخل المشهد السياسي العراقي، حيث تكشف هذه الممارسة عن أزمة ثقة متجذرة بين الكتل البرلمانية. بدلًا من أن يكون البرلمان ساحةً للنقاش المفتوح والتفاوض المستند إلى قناعات سياسية وقانونية، يتحول في كثير من الأحيان إلى ساحة صفقات تُحسم فيها القوانين بطريقة أشبه بالمساومات، بعيدًا عن الدراسة المعمقة والمراجعة المستقلة لكل تشريع على حدة.
وأكد الخبير القانوني علي التميمي أن هذه الممارسة غير المألوفة في العملية التشريعية تعكس بوضوح حالة الارتياب بين القوى السياسية، إذ تخشى كل كتلة برلمانية أن يتم إسقاط أو تعطيل القوانين التي تدعمها في حال عرضت بشكل فردي، ما يدفعها إلى اللجوء لآلية التصويت الجماعي كضمان لتمرير القوانين المرغوبة.
وأوضح أن هذا الأسلوب، رغم سرعته في إنهاء الجدل حول بعض القوانين، يكشف عن هشاشة التفاهمات السياسية وعدم وجود التزام واضح بين الفرقاء. لا تأتي هذه الظاهرة من فراغ، بل تعبر عن تراكمات سنوات من التوتر السياسي والتجارب السابقة التي جعلت الكتل غير واثقة من التزام بعضها البعض بالاتفاقات المسبقة. في ظل هذا المناخ، تتحول العملية التشريعية إلى مجرد تحصيل حاصل، حيث يتم تمرير الحزم القانونية وفق توافقات مؤقتة بدلاً من مناقشتها بعمق بناءً على مصلحة المجتمع.
واعتبر مراقبون أن هذه الآلية قد تؤدي إلى تمهيد الطريق أمام تمرير قوانين غير متجانسة ضمن حزمة واحدة، ما يفتح الباب أمام ثغرات قانونية قد تظهر لاحقًا عند تنفيذ هذه التشريعات. فغياب النقاش المستفيض لكل قانون على حدة قد يؤدي إلى تمرير نصوص غير متوازنة أو حتى متناقضة مع بعضها البعض، الأمر الذي يضر بجودة التشريع ويضعف ثقة المواطنين بالقوانين الصادرة.
ورأى تحليل أن هذا النهج يشير إلى خلل جوهري في العملية السياسية، حيث بات البرلمان عاجزًا عن بناء تفاهمات ديمقراطية حقيقية قائمة على الحوار والاتفاقات المستدامة. لا يرتبط الأمر فقط بسرعة التشريع أو تعثره، بل يتعلق بجوهر الديمقراطية ذاته: هل يمكن لنظام تشريعي قائم على التوافقات القسرية أن يُنتج قوانين تعكس تطلعات المجتمع، أم أنه مجرد آلية لضمان المصالح السياسية على حساب المصلحة العامة؟
يعتقد خبراء قانونيون أن استمرار الاعتماد على التصويت الجماعي بهذه الطريقة سوف يُكرّس نهج التفاهمات السطحية بدلًا من بناء عملية تشريعية صحية. بدلاً من أن يكون البرلمان مساحة لصياغة قوانين متينة، يصبح أداة لضمان المصالح السياسية المرحلية، وهو ما قد يؤدي على المدى الطويل إلى ضعف في بنية التشريعات وافتقارها للتماسك القانوني المطلوب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي: الحكومة تدعم تمويل المشروعات البحثية وتُهيئ البيئة التشريعية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث يمثل منصة رائدة تجمع بين العقول المبتكرة ورجال الصناعة من مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن أهميته تنبع من قدرته على تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية حقيقية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
وأوضح مدبولي أن هذا الحدث الدولي يرسخ مفهوم "تسويق العقول" القائم على تحويل المعرفة إلى ثروة اقتصادية، من خلال إتاحة التواصل المباشر بين الباحثين والمستثمرين والمؤسسات الصناعية.
وشدد على أن مصر تعمل على تعزيز الربط بين العلم والمجتمع، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والتطوير التكنولوجي، مشيرًا إلى مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء منظومة متكاملة تجمع بين القطاعات الصناعية ورواد الأعمال بهدف دعم التكامل في البحث العلمي والابتكار.
دعم حكومي شامل للابتكار وتمويل المشروعات البحثيةولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع تمويل المشروعات البحثية وتشجيع الشراكات الدولية والإقليمية على رأس أولوياتها، مع العمل على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لتسهيل الاستثمار في التكنولوجيا والبحث العلمي.
ودعا مدبولي جميع المشاركين في المعرض إلى بناء شراكات جديدة تعزز منظومة الابتكار، مؤكدًا أن العلم لغة عالمية توحد الشعوب وتصنع المستقبل، وأن الجمهورية الجديدة تسير بثبات نحو تحقيق اقتصاد المعرفة.
حضور رفيع المستوى يؤكد أهمية الحدثوشهد الافتتاح حضورًا بارزًا لعدد من أعضاء الحكومة، بينهم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.
كما حضر عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، ما يعكس أهمية الحدث على المستويين العلمي والاقتصادي.
انطلاق فعاليات IRC EXPO 2025 تحت رعاية الرئيس السيسيوانطلقت اليوم الخميس فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث "IRC EXPO 2025: Market The Mind"، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشرف عليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويتولى تنظيمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس الأكاديمية.
تعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعةويُعد المعرض امتدادًا لجهود الدولة في دعم التكامل بين الأبحاث العلمية والقطاعات الصناعية، باعتباره خطوة محورية لترسيخ دور المعرفة كقوة اقتصادية تدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
ويشارك في المعرض أكثر من 80 دولة، ونحو 200 عارض، إلى جانب حضور دول بارزة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، روسيا، مالطا وقطر.
كما يتضمن الحدث 19 متحدثًا دوليًا وأكثر من 400 مشارك من رجال الصناعة ورواد الأعمال والمجتمع البحثي والشركات الناشئة.
قطاعات تكنولوجية واعدة تفتح آفاقًا جديدة للاستثمارويركز المعرض على عدد من القطاعات الاستراتيجية التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي، من بينها الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية والصحية، الطاقة المتجددة، الصناعة المتقدمة، الزراعة الذكية، الأمن السيبراني، المدن الذكية، والإلكترونيات الدقيقة.
وتُعد هذه المجالات ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي مع مصر في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
نظام تفاعلي يربط الباحثين بالصناعةويمتاز المعرض بطبيعته التفاعلية التي تعتمد على نظام "المواءمة بين الأطراف"، والذي يتيح بيئة تسمح للباحثين والمبتكرين من مختلف دول العالم بالتواصل مع رجال الصناعة والمستثمرين بشكل مباشر.
ويهدف هذا النظام إلى تسويق الابتكارات ومنح التراخيص، بما يضمن وصولها إلى السوق وتحويلها إلى منتجات اقتصادية قابلة للتطبيق.
مصر نموذجًا في دعم الابتكار وبناء اقتصاد معرفيويُعد "IRC EXPO 2025" فرصة مهمة لاستعراض الإنجازات التي حققتها مصر في مجال البحث العلمي خلال السنوات الأخيرة، وتعزيز دورها كمنصة دولية قادرة على توجيه وتشكيل مستقبل التكنولوجيا عالميًا.
كما يسهم المعرض في تعزيز الجهود الوطنية لبناء اقتصاد معرفي، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، وترسيخ مكانة مصر كقوة صاعدة في مجالات الدبلوماسية العلمية والتكنولوجية.