تحديات الميزانية لعام 2024: هل ستُسهم الموازنة الموحدة في ضبط الإنفاق؟
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ليبيا – تساءل سالم وصُرماني: الميزانية الضخمة لعام 2024 بين هدر الموارد وترشيد الإنفاق
تساؤلات حول الميزانية الضخمةتساءل المحلل المالي محمود سالم عن اعتماد مجلس النواب لميزانية ضخمة لعام 2024 بقيمة 179 مليار دينار (حيث يوازي الدولار 4.8 دنانير). وكان من المفترض أن تُعتبر هذه الميزانية موازنة موحدة للحكومتين، لكنها لم تُنفذ بشكل فعّال.
من زاوية أخرى، رأى المحلل الاقتصادي طارق الصرماني أن توحيد الإنفاق العام من خلال قانون الميزانية الموحدة يمكن أن يسهم في ضبط الإنفاق وترشيده بدلاً من الإبقاء على نمط الإنفاق غير المنظم. وأوضح الصرماني أن تحديد حجم المصروفات والإيرادات سيسهم في استقرار الدينار الليبي وتقليص العجز سواء في الميزانية أو المدفوعات، مما يعزز من الاستدامة المالية للدولة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب:موازنة 2025 مازالت في كوكب زحل ستصل البرلمان الشهر المقبل!
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإيراني الأصل النائب المدعو معين الكاظمي،الأربعاء، إن وزارة المالية أكملت ملاحظاتها بشأن جداول قانون الموازنة وقدمتها إلى مجلس الوزراء لبيان رأي الحكومة إزاء طبيعة الموازنة والمبلغ الكلي مقارنة بالعام الماضي، في ظل انخفاض الإيرادات المحققة خلال العام الحالي.وأوضح الكاظمي، أن وزارة المالية بصدد إعداد الجداول النهائية لقانون الموازنة بعد تسلمها رد الحكومة على الملاحظات المقدمة، لافتاً إلى أن مشروع قانون الموازنة للعام 2025 من المتوقع أن يحال إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل بعد إقراره في مجلس الوزراء.وبيّن الكاظمي أن رأي اللجنة المالية في مجلس النواب يتمثل بضرورة أن تكون الموازنة العامة متناسبة مع الإيرادات المالية المتحققة، وألا تتجاوز 140 إلى 150 تريليون دينار، وهو المستوى الذي تم اعتماده في موازنات عامي 2023 و2024.ويهدد تأخير إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 في العراق، الاستقرار المالي والمشاريع الخدمية والتنموية وصرف الرواتب والمستحقات وغير ذلك من الآثار التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الأسر العراقية اليومية، بحسب مراقبين.ويرى مراقبون، أن الموازنة تحولت إلى “أداة سياسية” في المواسم الانتخابية، وباتت تُستخدم وسيلة للضغط والمساومة بين الكتل، دون مراعاة للأثر الذي تتركه هذه المماطلات المستمرة منذ أكثر من نصف السنة.كما يرى قانونيون أن تأخير صرف المخصصات المالية المقرّة في قانون الموازنة يُعد شكلاً من أشكال الفساد الإداري، ويتيح إقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التي تُعرقل تنفيذ القانون.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران