كلمة مصر لا تنكسر| ترامب يتراجع عن خطة تهجير الفلسطينيين.. وخبير: المواجهة الدبلوماسية تنتصر
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تراجع للمرة الثالثة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفه بشأن المخطط الأمريكي-الإسرائيلي المتعلق بقطاع غزة، مشيرا إلى أن حديثه عن غزة كان من زاوية تجارية تهدف إلى تحقيق السلام، وأن الإدارة الأمريكية ستتعامل مع الأمر بروية.
ويأتي هذا التراجع في ظل حملة دبلوماسية مصرية مكثفة تهدف إلى إفشال أي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وسط رفض عربي ودولي واسع لهذه الخطط التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقويضا لفرص السلام في المنطقة.
وفي هذا الصدد، يقول جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيها الكثير من الغموض والتناقض في نفس الوقت، تؤدي إلى المزيد من الفوضى الإقليمية واتساع الصراع أيضا، حيث أنها تفتح شهية نتنياهو والحكومة الإسرائيلية المتطرفة على المزيد من الحرب، والإتساع في دائرة الصراع.
وأضاف رائف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك التصريحات أيضا مقرونة بإجراءات تنفيذية على أرض الواقع تدفع الجانب الإسرائيلي للاستمرار في الحرب، سواء ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية أو بالقرارات المتعلقة أيضا بالدعم العسكري للجانب الإسرائيلي، والذي يلامس الـ 8 مليار دولار.
وأشار رائف، إلى أن تصريحات ترامب جميعها تدفع إلى المزيد من إشعال الشرق الأوسط، وتهدد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم لا يجب هنا التعويل على تصريحات دونالد ترامب، بل يجب التعويل على الإرادة الفلسطينية والعربية، والدعم المصري أيضا المتواصل الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لتصفية هذه القضية وأيضا رافض لفكرة التهجير القصري.
واختتم: "تلك التصريحات تشعل الموقف وتثير الفوضي ولا يمكن البناء عليها فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، خاصة مع وجود هذا التضارب الكبير في جميع التصريحات ليست فقط الخاصة بتصريحات دونالد ترامب، ولكن حتى تصريحات الخاصة بصنع القرار داخل الأمريكية الجديدة".
ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة لن تمول استثمارات في غزة، بل ستترك ذلك لجهات أخرى، مشيرا إلى أنه لا توجد خطط حالية لنشر جنود أمريكيين في القطاع.
وأضاف أن "السيطرة على غزة تعتبر صفقة عقارية"، في إشارة إلى تعامل إدارته مع القضية من منظور اقتصادي وليس سياسيًا أو إنسانيا.
وأكد ترامب أنه لا توجد مداولات حاليا حول خطة السيطرة على غزة، داعيا إلى عدم الاستعجال في أي قرارات تتعلق بمستقبل القطاع، مشددا على ضرورة تحقيق استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط، دون الخوض في تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك.
تحركات مصرية لمنع التهجير القسريوفي إطار الجهود المصرية لمواجهة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أجرى وزير الخارجية المصري، د. بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة مع نظرائه في عدد من الدول العربية، شملت السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، الأردن، العراق، الجزائر، تونس، موريتانيا والسودان، بهدف تنسيق المواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية والتأكيد على رفض أي خطط تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لغزة.
وأكدت الاتصالات على موقف عربي موحد يرفض أي محاولات لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين، باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي.
كما شددت على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.
كما استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
إشادة عالمية بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينيةوحظي الموقف المصري الرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين بتغطية واسعة في الصحافة العالمية، حيث أبرزت كبرى الصحف ووكالات الأنباء العالمية تحركات القاهرة المكثفة لمواجهة هذه المخططات.
ومن جانبها، أشارت صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن مصر تقود حملة دبلوماسية قوية ضد خطة ترامب، محذرة من أن طرد الفلسطينيين من قطاع غزة سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، خاصة في ظل تقارير تتحدث عن استعداد بعض المسؤولين الإسرائيليين لتنفيذ هذه الخطط.
كما أكدت صحيفة "الجارديان"، أن مصر رفضت اقتراح ترامب بشأن سيطرة الولايات المتحدة على غزة، محذرة من أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وإشعال الصراع مجددا.
وسلطت صحيفة "إندبندنت" الضوء على موقف مصر الثابت منذ بداية الأزمة، حيث شددت القاهرة على ضرورة إعادة إعمار غزة دون المساس بحقوق الفلسطينيين أو فرض تهجير قسري عليهم.
والجدير بالذكر، أن يأتي تراجع ترامب الجديد بشأن غزة كنتيجة مباشرة للضغوط الدبلوماسية المصرية والعربية، في ظل إجماع إقليمي ودولي على رفض أي محاولة لتغيير الوضع الديموغرافي في القطاع، بينما يواصل البيت الأبيض التذبذب في مواقفه، وتبقى مصر في طليعة الجهود الرامية إلى حماية حقوق الفلسطينيين والحفاظ على استقرار المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قطاع غزة غزة الاحتلال القضية الفلسطينية الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين المزيد
إقرأ أيضاً:
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟
أكثر اللحظات دلالة على هذا الأسلوب جاءت خلال ظهوره على منبر القصر الجمهوري في بيروت، حين وصف سلوك الصحافيين بأنه "حيواني".
في الدبلوماسية، لا يقتصر الاهتمام على ما يقال، بل على الكيفية التي يقال بها. فطريقة التعبير، واختيار المفردات، تؤدي دورا أساسيا في كيفية تلقي التصريحات وتفسيرها، ولا سيما عندما تصدر عن مسؤول يتولى أدوارا حساسة.
في هذا السياق، يبرز خطاب توم براك، السفير الأميركي في تركيا، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سوريا، بوصفه حالة إشكالية بحد ذاتها. فتصريحاته العلنية، التي تكررت على امتداد الأشهر الماضية، لم تعكس فقط أسلوبا مباشرا، بل كشفت سلسلة هفوات دبلوماسية متراكمة، أظهرت نبرة تفوق واضحة في مقاربته لقضايا سيادية وتاريخية شديدة الحساسية، خصوصا في لبنان.
من عالم الصفقات إلى لغة السياسةدخل براك الحياة العامة من بوابة عالم الأعمال، حيث تُدار العلاقات بمنطق الحسم، وتُقاس النتائج بلغة الربح والخسارة. هذا الانتقال إلى المجال السياسي لم يكن مصحوبا بتحول مماثل في الأدوات اللغوية أو في طريقة النظر إلى الدول والمجتمعات. في كثير من تصريحاته، بدت الأزمات السياسية أقرب إلى ملفات إدارية، والدول إلى كيانات قابلة لإعادة الترتيب، لا إلى مجتمعات لها تاريخ طويل من الصراعات والذاكرة والرمزية.
هذا المنطق انعكس في لغة مباشرة، غالبا ما تجاهلت التعقيدات المحلية، واختزلت المشهد السياسي في عناوين كبرى، من دون مراعاة ما تحمله بعض الكلمات من حساسية تاريخية أو سيادية.
في لبنان، اصطدم هذا الأسلوب بجدار الحساسية القصوى. حين قال براك إن "لبنان يواجه تهديدا وجوديا، وإذا لم يتحرك فقد يعود إلى بلاد الشام"، لم تُقرأ العبارة كتشخيص سياسي مجرد، بل كإعادة إحياء لمفاهيم تاريخية لطالما اعتُبرت تهديدا مباشرا لفكرة الكيان اللبناني واستقلاله. لاحقا، عاد ليذهب أبعد من ذلك، متحدثا في تصريح مستجد عن إمكانية ضم لبنان إلى سوريا، في مقاربة بدت وكأنها تتعامل مع الحدود والسيادة كعناصر قابلة لإعادة الصياغة.
هذا الخطاب، في بلد قام تاريخه الحديث على رفض الاندماج القسري داخل كيانات أوسع، أثار ردود فعل غاضبة، ليس فقط بسبب مضمونه، بل بسبب بساطته المفرطة في التعامل مع مسألة وجودية معقدة.
أكثر اللحظات دلالة على هذا الأسلوب جاءت خلال ظهوره على منبر القصر الجمهوري في بيروت، حين وصف سلوك الصحافيين بأنه "حيواني". لم تكن المسألة هنا مجرد اختيار كلمة غير موفقة، بل لحظة كشفت علاقة ملتبسة مع الإعلام والرأي العام. فبدلا من استخدام اللغة لاحتواء التوتر، تحولت الكلمة إلى عامل استفزاز مباشر، ورسخت صورة دبلوماسي يتحدث من موقع فوقي.
هذه الحادثة تحديدا أصبحت مرجعا دائما في أي نقاش حول خطاب براك، لأنها لخصت، في مشهد واحد، الفجوة بين الدور الدبلوماسي المفترض، واللغة التي اختار استخدامها.
اقتراح فجّضمن سلسلة تصريحاته المثيرة للجدل، برز كلام براك الداعي إلى أن "يرفع الرئيس اللبناني جوزاف عون السماعة ويتصل برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وننهي المهزلة" بوصفه واحدة من أكثر العبارات استفزازا في السياق اللبناني. هذا التصريح لم يطرح كاقتراح سياسي مدروس، بل جاء بصيغة مباشرة اختزلت علاقة معقدة ومشحونة بالحروب والذاكرة والدم باتصال هاتفي عابر.
في بلد لا تزال فيه العلاقة مع إسرائيل مرتبطة بالصراع والاحتلال والانقسام الداخلي، اعتُبر هذا الكلام تجاهلا كاملا للحساسية السياسية والوطنية المحيطة بالملف، وتجاوزا فجا لموقع الرئاسة اللبنانية ودورها. كما عكس مقاربة تتعامل مع النزاعات كعقبات إجرائية، لا كقضايا سيادية وإنسانية متشابكة، ما عمّق الانطباع بأن خطاب براك ينطلق من منطق الصفقات لا من فهم واقع المنطقة.
لم تقتصر هذه المقاربة على لبنان. فحين قال براك إن "لا يوجد شرق أوسط، بل قبائل وقرى"، قدم توصيفا عاما للمنطقة اختزل فيه بنيتها السياسية والاجتماعية. هذا الكلام، الصادر عن مبعوث مكلف بملفات سوريا ولبنان، أثار نقاشا واسعا حول دلالاته، ولا سيما لجهة ما يعكسه من نظرة تقلل من وزن الدولة الوطنية، وتعيد توصيف المجتمعات من خارج سياقها التاريخي والسياسي.
في منطقة عانت طويلا من تدخلات خارجية استندت إلى مثل هذه السرديات، جاءت هذه العبارة لتغذي شكوكا عميقة حول طبيعة النظرة الأميركية لبعض ملفات الشرق الأوسط.
خارج لبنان، واجه براك انتقادات واسعة بسبب تصريحاته ذات الطابع التاريخي. إشادته بما يعرف بـ"نظام الملل" في الدولة العثمانية، وتقديمه كنموذج ناجح لإدارة التعددية، أثارت اعتراضات رأت في هذا الطرح قراءة انتقائية لتجربة تاريخية معقدة، تجاهلت جوانب القمع والاختلال البنيوي.
كذلك، أثار جدلا حادا بسبب تبنيه لغة قريبة من الرواية التركية الرسمية في ما يتعلق بمجازر عام 1915، وهو ما اعتُبر تقليلا من شأن توصيفها كإبادة جماعية بحق الأرمن. هنا، لم يعد الخلاف سياسيا فقط، بل أخلاقيا وتاريخيا، يتعلق بكيفية مقاربة ذاكرة جماعية ما زالت حية.
ما يجمع بين هذه المواقف، على اختلاف ساحاتها، هو النبرة. خطاب براك اتسم بثبات لغوي لافت، قائم على المباشرة، والتبسيط، والتوصيف من أعلى. هذه النبرة لم تتغير بتغير الموضوع أو المكان، ما جعلها تبدو أقرب إلى قناعة راسخة منها إلى زلات منفصلة.
في الدبلوماسية، حيث تُقاس الكلمات بميزان حساس، تحولت هذه النبرة إلى عبء، وأصبحت التصريحات بحد ذاتها عائقا أمام أي دور وساطي محتمل.
في المحصلة، لا يمكن فصل خطاب توم براك عن المناخ السياسي الذي أتى به إلى الواجهة. فحدّة لغته، ومباشرته الصادمة، واستخفافه بحساسية الكلمات، تعكس أسلوبا قريبا من نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القائم على الصراحة الفظة وكسر الأعراف باسم الواقعية.
غير أن ما قد يحقق صدى في السياسة الداخلية أو في عالم الصفقات، يتحول في الدبلوماسية إلى عبء ثقيل، حيث للكلمات تبعات تتجاوز نوايا قائلها. وفي حالة براك، لم تكن المشكلة في غياب الرسائل، بل في طريقة إيصالها، إذ بدا الخطاب امتدادا لأسلوب سياسي يتعمد الصدمة، من دون أن يحسب كلفة اللغة حين تُستخدم في ساحات مشحونة بالتاريخ والسيادة والنزاعات المفتوحة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة