بالكور: إقرار ميزانية لحكومتين أمر غير منطقي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ليبيا – بالكور: اتفقنا مع محافظ المركزي على صرف النفقات الضرورية
تصريحات بالكور حول الميزانية والحكومتينأكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور أن إقرار ميزانية لحكومتين أمر غير منطقي، مشيرًا إلى اتفاقه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي على صرف النفقات الضرورية لتلبية الاحتياجات الملحة في ظل الأوضاع الراهنة.
وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار“، توقع بالكور إعداد موازنة موزعة على الحكومتين في حال استمر الوضع حتى شهر إبريل دون تشكيل حكومة موحدة. وأوضح أن هذا الإجراء سيكون ضروريًا لضمان استمرارية صرف النفقات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
للأزواج.. إجراء بمحكمة الأسرة لو زوجتك طالبتك بنفقات غير مستحقة
عند نشوب الخلافات الزوجية بين الزوج وزوجته، تبدأ الزوجة بالمطالبة بحقوقها الشرعية، وأحيانا قد تكون تلك الحقوق غير مستحقة، في ظل المبالغة في تقدير النفقات بما لا تتناسب مع الظروف المادية للزوج، لتطلبها بدافع الانتقام من زوجها، وتشتعل الخلافات بينهما حول تقدير النفقات، وللزوج أن يتقدم في تلك الحالة لمحكمة الأسرة لاتخاذ بعض الإجراءات للتصدي لها.
وخلال السطور التالية نتعرف على الإجراء الذي يتخذه الزوج بمحكمة الأسرة حال ملاحقته من زوجته للحصول على نفقات غير مستحقة، وتقديمها شهود وأدلة مزورة.
- للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة عدة ونفقة صغار، وتتعدد أنواع النفقة الواجبة على الزوج من "أجر المسكن -مصاريف التعليم- الطعام -الكسوة-نفقات أخرى مثل بدل الفرش والغطاء أجر الحضانة -أجر الخادم-أجر الرضاعة".
- نفقة الزوجة ونفقة الأولاد تستحقان على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق وفقا للقانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100.
- النفقة والأجر لا يستحقان معا ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة وفى حالة ثبت إنفاق الزوج فليس للزوجة أن تطالب بها.
- دعاوى النفقة يتم تقديم شهادة ميلاد الصغير وما يفيد يسار الزوج من مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية.
- ووفقا للقانون فالزوج حق تحريك دعوى حبس ضد زوجته حال حصولها على نفقة غير مستحقة، وذلك بشرط تقديم أدلة على تزويرها فى الإجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل للحصول على مبالغ غير مستحقة، وتعاقب الزوجة مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها برد النفقات حال ثبوت التزوير وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو