رئيس الوزراء في حقل ظُهر: تقديم الدعم الكامل لاستكمال أعمال الحفر والاستكشاف.. الاعتماد بصورة كبيرة على العمالة المصرية.. وحريصون على سداد مستحقات الأجانب
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
رئيس الوزراء:
متابعة جهود وزارة البترول لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالمواقع المختلفة وفقاً للخطط الموضوعة بالتعاون مع الشركاء الدوليينعودة الحفار سوف تسهم في استئناف أعمال الحفر لآبار جديدة بموقع حقل ظهراستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقلحريصون على سداد مستحقات الشركاء الأجانب لدفع أعمال زيادة الإنتاج واستفادة الطرفينمدير عام شركة "إينى": الاعتماد بصورة كبيرة على القوى البشرية المصرية في عمليات الشركة بالسوق المصرية
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، لزيارة موقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد، لتفقد حفار ظهر "سايبم 10000"، يرافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان في استقبالهما لدى الوصول فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني، ومارتينا اوبيتسى، رئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي لشركة إيني.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيارة لتفقد حفار ظهر "سايبم 10000" تأتي بعد عودته للموقع بنهاية شهر يناير الماضي، وإيذاناً باستئناف أعمال الحفر والاستكشاف بالحقل، لافتاً إلى أن الزيارة تأتي أيضاً في إطار متابعة جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالمواقع المختلفة وفقاً للخطط الموضوعة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف توفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة.
من جانبه، قال المهندس كريم بدوي، إن زيارة دولة رئيس الوزراء تعكس تقديره للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة إيني الإيطالية، وجهود قطاع البترول في مواصلة تكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف في مختلف المناطق ولا سيما منطقة البحر المتوسط، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والإسراع بزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.
وخلال تفقد مكونات الحفار، أشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن عودة الحفار سوف تسهم في استئناف أعمال الحفر لآبار جديدة بموقع حقل ظهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل، كما تستهدف هذه الأنشطة التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر.
وأضاف الوزير، أن عودة الحفار لحقل ظهر جاءت تتويجاً لجهود قطاع البترول، والذي عمل على مدار الأشهر الستة الماضية على قدم وساق ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة، لدفع عجلة الإنتاج من خلال التركيز على أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج والتعجيل بها بأقصى سرعة، والتي تضمنت طرح حزمة من المحفزات لتحفيز الشركاء وجذب مستثمرين جدد، والحفاظ على سداد دفعات دورية من مستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لمساعدة الشركات وتحفيزهم على استئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وانخفاض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كبير، وعودة عجلة الاستكشاف والإنتاج والتنمية للدوران دون معوقات.
وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها حيث شهد قطاع البترول مؤشرات إيجابية في معدلات الإنتاج والبحث والاستكشاف.
وخلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لموقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد، لتفقد حفار ظهر "سايبم 10000"،استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئول شركة الحفار حول المواصفات العالية التي يتمتع بها حفار ظهر "سايبم 10000"، مشيرًا إلى أن الحفار روعي في اختياره القدرة على الوصول إلى أعماق كبيرة، بما يُسّهل مهام الحفر بصورة فعّالة.
واستعرض مسئول الشركة في هذا الإطار قدرة حمولة الحفار، موضحًا أن الحفار يضم مساحات كبيرة تمكن استيعاب المعدات والمهام المطلوبة لاستكمال عملية الحفر بما يوفر الجهد والوقت.
كما عرض إمكانات المنظومة الكهربائية التي يعمل من خلالها الحفار، وقدرات هذه المنظومة الكهربائية، مؤكدًا أن هذه المنظومة تُمكن الحفار من العمل في الظروف المناخية المختلفة، كما تطرق إلى أن الحفار يتمتع بتقنية مهمة للغاية للتحكم بظروف الضغط المختلفة داخل الآبار أثناء عملية الحفر.
وفي غضون ذلك، قدم فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني، عرضاً تقديمياً حول أعمال شركة إيني في مصر، كما قدم شرحاً تفصيلياً حول شركة "سايبم" ومعلومات حول قدرات حفار ظهر "سايبم 10000"، مشيرًا إلى الاكتشاف الكبير الذي حققته الشركة بحقل ظهر عام 2015، وكذا إلى نشاط الشركة في مواقع أخرى.
واستعرض "جاسباري" عدد الرخص التي حصلت عليها شركة إيني للتنقيب عن البترول والغاز، وما تم تشغيله فعليًا من هذه الرُخص، حيث بدأ الإنتاج من الكثير من مناطق الامتياز التابعة لها.
وتحدث عن كميات الغاز المنتجة من خلال شركة "إيني" خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن هذه الكميات أسهمت في دعم احتياجات شبكة الكهرباء المحلية بصورة كبيرة.
ولفت إلى الاعتماد بصورة كبيرة على القوى البشرية المصرية في عمليات الشركة بالسوق المصرية، حيث توفر الشركة أكثر من 21 ألف فرصة عمل، ويشمل ذلك المقاولين والشركات المختصة بتقديم الخدمات.
كما تحدث "جاسباري" كذلك عن اعتماد الشركة على الموردين ومقدمي الخدمات المحليين.
وتطرق فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني، فى حديثه إلى عدد الآبار التي قامت الشركة بحفرها في مصر.
كما استعرض "جاسباري"، خلال جولة رئيس الوزراء بالحفار، جهود شركة "إيني" في تحقيق الاستدامة، مشيرًا في هذا الصدد إلى عمل الشركة على العديد من مشروعات الاستدامة مع اعتزام الشركة الاستمرار في هذه المشروعات خلال الأعوام المقبلة، موضحًا أن الشركة منخرطة في عدد من المشروعات التنموية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة، كما عرض جهود الشركة لخفض الانبعاثات الكربونية من مشروعاتها.
وفي غضون ذلك، أعرب فرانشيسكو جاسباري عن تطلع شركة "إيني" لاستمرار التعاون مع الحكومة المصرية، مُستعرضًا في هذا الإطار جهود الشركة لتكثيف عمليات الحفر والاستكشاف في مصر، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتطوير قطاع البترول وما يتمتع به القطاع من بنية تحتية متطورة، كما توجه بالشكر للحكومة المصرية على التزامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقديم الدعم الكامل للشركة، وغيرها من الشركات العالمية لاستكمال أعمال الحفر والاستكشاف.
كما شدد على حرص الحكومة المصرية على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، لدفع أعمال زيادة الإنتاج واستفادة الطرفين، موجها فى هذا الإطار خالص الشكر لمسئولى الشركة، وجميع العاملين بمشروعاتها فى مصر، على الجهود المبذولة فى هذه الفترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حقل ظهر المزيد البترول والثروة المعدنیة مستحقات الشرکاء الأجانب الحفر والاستکشاف الحکومة المصریة معدلات الإنتاج البترول والغاز قطاع البترول سداد مستحقات رئیس الوزراء أعمال الحفر بصورة کبیرة الإنتاج من شرکة إینی سایبم 10000 على سداد عام شرکة حفار ظهر حقل ظهر أن هذه إلى أن مشیر ا
إقرأ أيضاً:
المزارع العماني في "النجد" مُجبر على دفن المحصول.. وهيمنة التجّار الأجانب تقضي على أحلام أبناء الوطن
الرؤية- سارة العبرية
يُطالب عددٌ من المواطنين والمزارعين في منطقة النجد بولاية ثمريت في محافظة ظفار، الجهات المسؤولة بوضع خطط متكاملة لتحسين أوضاع المزارع والمزارعين، مشيرين إلى أن جهودهم الذاتية في استصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل في ظل الظروف المناخية القاسية لا تجد المقابل المادي المناسب عند بيع المحاصيل، وهو ما يُؤثر على جهود تعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان.
وقال خالد بن عامر فاضل مزارع في منطقة النجد بمحافظة ظفار، إن أبرز مشكلة يعاني منها المزارع والمستثمر الزراعي في سلطنة عُمان هي تسويق المنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن سوق الخضار المحلي يخضع لسيطرة شبه تامة من قِبل التجار الأجانب، مضيفاً: "للأسف، التجار المسيطرون على استقبال الخضار في السلطنة هم من غير العمانيين، وهم من يحددون الأسعار، بينما تقف الجهات المعنية موقف المتفرج، والأسواق المركزية الكبرى مثل اللولو ونستو لا يستقبلون المنتجات إلا من هؤلاء التجار، وإذا نزلنا منتجاتنا إلى السوق فنُجبر على بيعها بالسعر الذي يفرضونه".
وأوضح فاضل أن هذا الوضع يخلق خسائر كبيرة للمزارعين، إذ إنه في بعض الأحيان يصل المحصول إلى 10 أطنان من البطيخ أو الطماطم على سبيل المثال، ليتفاجأ جميع المزارعين بأنَّ السعر المعروض لا يتجاوز 100 بيسة للكيلو، مبينا: "لا توجد لدينا أماكن تخزين مناسبة حاليًا في محافظة ظفار، ما يضطرنا إلى بيع المحصول بالخسارة أو التخلص منه".
وبيّن: "في بعض مواسم الطماطم، أحفر حُفرة وأدفن المحصول؛ لأنَّ بيعه في السوق يكون أقل من تكلفة الإنتاج، فسعر الكرتون الذي يحتوي على أكثر من 10 كيلوجرامات طماطم أحيانًا لا يتجاوز 300 بيسة، بينما التكلفة الفعلية للنقل والإنتاج أعلى من ذلك بكثير".
وانتقد فاضل غياب الإشراف والدعم الحكومي للمزارعين قائلاً: "لا يوجد خبير أو جهة حكومية نلجأ لها لحل مشاكل التسويق أو التسعير، ولا نشعر بأي دعم فعلي من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، باستثناء دعم محدود للقمح فقط"، لافتاً إلى أنَّ المزارعين يعانون من ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج مثل الكهرباء والأسمدة، دون وجود جهة تتابع هذه القضايا بجدية.
وفي حديثه عن تجربة مزارعي منطقة النجد، قال فاضل: "مزارع نجد قامت بجهود شباب عمانيين عملوا في ظروف قاسية، وسط صحراء تتجاوز درجات الحرارة فيها 50 درجة مئوية، ومع ذلك حققوا نجاحات نفتخر بها، وهؤلاء الشباب يستحقون التكريم والدعم، لأنهم أثبتوا أن لديهم القدرة على توفير مُعظم احتياجات السلطنة الزراعية؛ بل ويمكنهم التصدير إلى دول الخليج".
ودعا فاضل إلى وجود توجه حقيقي من الحكومة لدعم الزراعة، قائلاً: "إذا لم يكن هناك توجه جاد من وزارة الثروة الزراعية ومجلس الوزراء، فستظل المعاناة قائمة في نهاية كل موسم". مشددا على أهمية تطبيق نظام التعاقدات الزراعية، لتوفير كميات محددة بأسعار معلومة، مما يضمن استقرار الإنتاج".
ووجّه فاضل رسالة إلى المؤسسات الحكومية والعسكرية في السلطنة، قائلاً: "لماذا تعتمدون على المستورد؟ نحن كمزارعين مستعدون لتوفير كل احتياجاتكم من المنتجات المحلية وبالأسعار نفسها، وكل ما نحتاجه هو دعم فعلي واهتمام جاد؛ لأنَّ مزارع نجد هي مستقبل الأمن الغذائي الوطني، وكما يُقال: "من لا يملك غذاءه لا يملك قراره".
من جهته، قال أحمد بن محمد الكثيري رئيس تحرير صحيفة عرب ميديا الإلكترونية، إن قضية مزارع النجد والمزارعين في تلك المنطقة ليست جديدة؛ بل تعود إلى السبعينيات والثمانينيات، حيث أُحيل الملف حينها إلى الجهات المعنية بغية الوصول إلى حل بشأن تمليك الأراضي الزراعية، موضحا أن كثيراً من الأراضي في النجد تعود ملكيتها للمواطنين منذ عقود طويلة، وبعضها ورثها الأهالي جيلاً بعد جيل، باعتبارها أراضي قبلية ضمن نسيج المجتمع المحلي.
ويتابع قائلا: "المزارعون شرعوا في استثمار هذه الأراضي، وضخّوا أموالهم الخاصة دون أي دعم حكومي يُذكر، خصوصًا في ما يتعلق بحفر الآبار وتكاليف التشغيل، وتمكنوا مع الوقت من تحقيق إنتاج زراعي ناجح، حيث وصلت محاصيلهم -مثل البطيخ والشمّام والقمح- إلى أسواق خارجية، منها الخليجية، كما أن 70% من المزارع في نجد يديرها مواطنون لا يمتلكون صكوك تملك رسمية، ويخوضون حاليًا حوارًا مع الحكومة من أجل الاعتراف بملكيتهم، لكن بدلًا من تمليكهم الأراضي، تم طرح نظام جديد يعتمد على الانتفاع أو الاستثمار، حيث يُفرض على الفدان الواحد رسوم سنوية تصل إلى 150 ريالًا، أي ما يعادل 5000 ريال في السنة للمزارع التي يزرع 100 فدان، وهو ما يعتبره البعض عبئًا ماليًا إضافيًا على المزارعين الذين يعانون أصلًا من ارتفاع تكاليف التشغيل.
وانتقد الكثيري ارتفاع فواتير الكهرباء على المزارعين، مشيرًا إلى أن المبالغ الشهرية التي تُدفع تعادل تقريبًا صافي الربح المفترض، متسائلا: "منذ توقيع عقد الانتفاع، أين الربح؟ كيف يستطيع المزارع الاستمرار في ظل هذه التكاليف الباهظة؟". كما أكد أن الزراعة بخاصة في المناطق الموسمية، عُرضة للخسارة بسبب عوامل مناخية بسيطة مثل الرياح أو حرارة الشمس، ما يجعل الإنتاج غير مضمون، في حين أن المصاريف ثابتة وعالية.
وأوضح الكثيري أن المزارعين حالياً يعيشون فترة "مُهلة" تمتد لثلاث سنوات ما بين توقيع العقد وبدء سداد الرسوم، لكن مع مرور العامين القادمين، فكثيرين منهم سيضطرون للتوقف لأنهم غير قادرين على مواكبة الأعباء المالية.
وقال: "اليوم المزارع لا يُعامل كمالك وإنما كمستثمر، رغم أنه يزرع ليؤمن قوته اليومي ويشغّل أبناءه في مراحل الإنتاج والحصاد والتوزيع"، مضيفا: "الغالبية يبيعون إنتاجهم داخل ولاياتهم ومحافظاتهم، ولا تصل منتجاتهم إلى أسواق مثل مسقط بسبب غياب الدعم في مجالات النقل واللوجستيات، وعلى سبيل المثال هناك مزارع واجه خسارة كبيرة مؤخرًا في محصول البصل، إذ باع محصوله بسعر يقل عن تكلفة النقل، واضطر إلى توزيع المحصول مجانًا في الشارع بعدما عجز عن تسويقه في السوق المحلي".
وبيّن الكثيري أن استمرار هذا الوضع لا يشجع على الاستثمار الزراعي؛ بل يؤدي إلى الإحباط، حيث إن ما يقارب 50% من المزارعين في المنطقة توقفوا بالفعل بسبب ضعف الجدوى الاقتصادية.
وشدد الكثيري على ضرورة معالجة ثلاث قضايا محورية: التوزيع، والتصدير، والتصنيع، مشيرًا إلى أن "مثلث النجاح" يتمثل في التمليك، والدعم، والتسويق، كما أن تحقيق الأمن الغذائي المحلي مسؤولية دولة في المقام الأول، وليس المواطن فقط، ولذلك يجب تدخل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الثروة الزراعية لضمان استدامة القطاع الزراعي، ودعم المزارع المحلي بما يمكّنه من الإسهام الفعّال في هذا الملف الحيوي.
وفي السياق، قال المحلل السياسي علي بن مسعود المعشني، إنه لا يمكن النهوض بقطاع الزراعة في سلطنة عُمان وتحقيق مستوى معقول من الأمن الغذائي دون اتخاذ خطوات جادة تبدأ بإنشاء شركة أو هيئة مختصة بتسويق المنتجات الزراعية، تضمن وصولها إلى الأسواق بكفاءة وعدالة، مؤكدا ضرورة حماية المنتجات الزراعية العُمانية من المنافسة الخارجية، لا سيما في مواسمها، بما يتيح لها فرصة عادلة للنمو والبقاء في السوق.
وأضاف أن المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية والإنتاج المستدام يجب أن تحظى بحماية دائمة، مع إمكانية السماح بدخول مثيلاتها من الخارج لكن مع فرض رسوم أعلى، تشجع المستهلك على تفضيل المنتج الوطني وتدعم المزارعين المحليين، لافتا إلى أهمية استحداث معاهد زراعية متخصصة على غرار معاهد التدريب المهني، تتولى تأهيل مخرجات الدبلوم العام للعمل في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والدواجن، عبر برامج عملية متطورة، مع منح الخريجين قروضاً ميسرة لتمكينهم من بدء مشاريعهم بعد التخرج.
وبيّن المعشني: "من الضروري أيضًا ربط هذه الشهادات بمؤسسات أكاديمية جامعية، بحيث تتيح للراغبين استكمال دراستهم للحصول على مؤهلات جامعية عليا في تخصصات الزراعة والثروة الحيوانية، للاسهام في بناء كوادر وطنية متخصصة وقادرة على النهوض بالقطاع الزراعي بصورة شاملة".
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك