مشاريع نوعية بقطاعي الطاقة والمعادن للاستفادة من الموارد الطبيعية وتلبية الطلب المُتزايد
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
مسقط - العمانية
تؤدي المشاريع الاستراتيجية والنوعية في قطاع الكهرباء دورًا حيويًا في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وتسعى سلطنة عُمان من خلال تنفيذ هذه المشاريع، إلى تحقيق فوائد متعددة تشمل توفير فرص عمل جديدة، وتقليل الأثر البيئي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وصولًا إلى مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للأجيال القادمة.
وقالت أمل بنت سالم الجردانية مديرة مكتب متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" بوزارة الطاقة والمعادن: إن قطاعي الكهرباء والمعادن يعملان على تنفيذ عدة مشاريع لتحقيق أهداف الرؤية بالتعاون بين الوزارة والشركاء في القطاعين وذلك حسب خطة كل مشروع.
وأوضحت أن ربط الشبكة الكهربائية في شمال سلطنة عُمان مع جنوبها يمثل نقلة كبيرة في نظام الكهرباء في البلاد بما سيحققه من تعزيز منظومة ربط الكهرباء في كافة أرجاء سلطنة عُمان، حيث يهدف المشروع الى تلبية متطلبات احتياطي الغاز الآخذة في التناقص والدعم المتبادل خلال الحالات الطارئة والتقليل من استخدام الغاز لإنتاج الكهرباء وتسهيل الربط مع مشاريع الهيدروجين وتوفير الوقود وتسهيل توليد الطاقة المتجددة بالعمل كنقاط اتصال مع مشاريع الطاقة المتجددة.
وذكرت الجردانية أن مشروع ربط جزيرة مصيرة بشبكة نقل الكهرباء الرئيسية الذي تشرف عليه الشركة العُمانية لنقل الكهرباء يهدف لتطوير الجزيرة وتحسين كفاءة وتكامل الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء والحد من استهلاك الوقود الأحفوري (الديزل)، والذي سينعكس في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتقليل تكلفة الطاقة المنتجة، حيث يعدّ من المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الشركة، وهو المشروع الأول من نوعه في سلطنة عُمان؛ لاعتماده على تقنيات حديثة ومعقدة لربط جزيرة مصيرة بشبكة نقل الكهرباء الرئيسية عبر إنشاء محطة مصيرة بجهد 132/33 كيلوفولت، ومجموعة من خطوط النقل الهوائية والأرضية والكابلات البحرية الممتدة عبر مسافةٍ إجمالية تصل لحوالي 94 كيلومترًا، لتربط بين محطة مصيرة ومحطة محوت بجهد 400/132 كيلوفولت، بتكلفةٍ إجمالية تصل لحوالي 72 مليون ريال عُماني.
ولفتت مديرة مكتب متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" بوزارة الطاقة والمعادن، إلى أن مشروع محطتي منح للطاقة الشمسية يعد ثالث مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 ميجا واط للمحطتين، وسوف يسهم بشكل كبير في تنويع مصادر إنتاج الطاقة واستيفاء أهداف سلطنة عُمان لتوليد 10% من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة في عام 2025م، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" للوصول إلى إنتاج 30% من الطاقة الشمسية بحلول العام 2030م.
وأضافت إن المشاريع الاستراتيجية في قطاع المعادن تعد جزءًا أساسيًا من "رؤية عُمان 2040"، حيث تسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز الاستفادة من مواردها الطبيعية الغنية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، موضحة أن هذه المشاريع تهدف إلى تطوير البنية الأساسية التعدينية، وزيادة القيمة المضافة للمعادن المستخرجة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في عمليات التعدين، وتنويع مصادر الدخل.
وذكرت الجردانية أن من أهم هذه المشاريع: مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لخام الدولومايت (الشق السفلي) -كنوز- الذي يهدف إلى إنتاج ما يصل إلى 3 ملايين طن سنويًا من الدولومايت الخام، وسيتم استخدام الدولومايت عالي الدرجة لإنتاج المغنيسيوم بعدما يتم إثبات جدواه، واستخدام الركام والدولومايت منخفضي الدرجة واللذين يحتويان على أقل من واحد بالمائة من السيليكا لصناعة الحديد، مضيفة إن دراسة تحديد النطاق تشير إلى أن حجم الموارد الموجودة في المنطقة قد يصل إلى أكثر من 250 مليون طن من خام الدولومايت، ومن المستهدف إنجاز تنفيذ المشروع خلال عام 2026.
وبينت أن من هذه المشاريع: مشروع منجم الغيزين لتعدين وتكثيف خام النحاس الذي يعد من المشاريع الحيوية ذات القيمة المضافة، حيث يهدف لاستخراج حوالي 6 ملايين طن من خام النحاس على مدى 6 سنوات ونصف، وتقع حدود المنطقة التعدينية في ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة، مشيرة إلى أن مشروع الغيزين يُعد أول عملية تعدين نحاس تحت الأرض من نوعها في سلطنة عُمان، حيث أعلنت شركة موارد للتعدين في شهر أكتوبر الماضي تصدير أول شحنة لمركّزات النحاس عبر ميناء صحار للأسواق العالمية، وتخطط الشركة لاستخراج حوالي مليون طن من خام النحاس كل عام، ليتم تركيزه في مصنع الأصيل، وإنتاج حوالي عشرين ألف طن من النحاس المركز كل عام.
وقالت الجردانية إن مشروع تطوير منطقة شليم التعدينية (شليم) يستهدف تعدين خامات الجبس والحجر الجيري والدولومايت للتصدير للسوق العالمية، ويعد المشروع في مراحل الاستكشاف الأولى، وتوجد مؤشرات بتوفر الخامات بكميات كبيرة ونقاوة عالية، مبينة أن حدود المنطقة التعدينية تقع في ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار وولاية الجازر بمحافظة الوسطى وتبلغ مساحة المنطقة المحددة 3314 كيلومترًا مربعًا والتي تبعد 350 كم عن الدقم. ومن المستهدف استكمال إنجاز المشروع في عام 2026 .
وأضافت إن مشروع نقاء يهدف لإنتاج جودة ونقاوة عالية من الملح للاستخدامات الصناعية على مستوى الشقين: العلوي والسفلي، وهو من المشاريع الحكومية الاستراتيجية التي حظيت باهتمام واسع منذ عام 2006م عن طريق شركة النفط العُمانية وشركة تكامل، موضحة أن الدور حاليًّا لشركة تنمية معادن عُمان وشركة شموخ للاستثمار والخدمات لتكملة المهمة لإنتاج أحد أهم الخامات في الوقت الحاضر لما لها من طلب عالٍ في السوق الإقليمي والعالمي.
ولفتت إلى أن وزارة الطاقة والمعادن وقعت في الحادي عشر من شهر ديسمبر 2024 اتفاقية امتياز تعديني مع شركة نقاء للملح في منطقة الامتياز رقم (51-k) الواقعة بمنطقة فيليم بمحافظة الوسطى لإنتاج حوالي 400 ألف طن متري من الأملاح، وسيتضمن المشروع عمليات التبخير الطبيعي والغسيل والتكرير باستخدام تقنيات الإنتاج الحديثة في استخراج وإنتاج الملح الصناعي، مبينة أنه من المقرر بدء الأعمال الإنشائية في أوائل عام 2025 وستمتد مرحلة تطوير المشروع لأربع سنوات قادمة، بالشراكة مع مستثمر أجنبي.
وذكرت أن أعمال التنقيب لمشروع التنقيب والتعدين لخامي النحاس والذهب لمربع 10 بولاية ينقل تكللت باكتشافات تجارية لخمسة مواقع (بشارة، حيل السافل، الجديد، الراكي وأصغر)، ويهدف لتعدين النحاس والذهب حيث تقدر كمية إنتاج النحاس 1,6 مليون طن سنويًّا ما يعادل 500 مليون ريال سنويًّا للإيرادات، ومن المستهدف استكمال تنفيذ المشروع عام 2025 .
وبينت أن مشروع الواشحي-المجازه يتعلق بتطوير منجم النحاس بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية لاستخراج خام النحاس والاستفادة منه والذي سينتج نحاسًا مركزًا يمكن بيعه بدرجة 24% نحاس/طن في مصنع المعالجة الجديد، حيث وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية مع شركة الحديثة للمصادر للحصول على حق التنقيب والتعدين في منطقة الامتياز رقم (22-B).
وذكرت أنه ووفقًا للمعايير الدولية، فقد تم استكشاف أكثر من 16 مليون طن من النحاس في موقع المشروع، واحتياطات قابلة للتعدين يتجاوز حجمها 10 ملايين طن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر تكشف حقيقة العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة المصرية بالفعل كانت لديها خطط طارئة في كل الجوانب خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، وكانت هناك خطة للتعامل مع زيادة استهلاك الغاز في فترة الصيف، مؤكدًا أن الوضع الراهن هو خطة طوارئ فقط، ومع استعادة إمدادات الغاز من السفن، ستتم استعادة المستويات الطبيعية.
أوضح، أنه في الظروف الراهنة لن يكون هناك تخفيف للأحمال على المواطنين، وأنه سيناريو بعيد، وتعمل الحكومة على تجنبه تمامًا رغم التغيرات السريعة إقليميًّا على الأرض، خاصة إذا تم احتواء الأمور سريعًا، موضحًا أنه يتم استعادة المستويات المطلوبة من إمدادات الغاز في كافة القطاعات.
وأمس، كشفت مصادر مطلعة لـ”العربية Business” أن العجز في الوقود المخصص لمحطات الكهرباء في مصر يتراوح حالياً بين 390 إلى 425 مليون قدم مكعبة يومياً.
وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها أن هذا العجز يأتي بالرغم من تفعيل خطة الطوارئ ووقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، وتشغيل المحطات باستخدام المازوت والسولار.
وأشارت مصادر “العربية Business” إلى أن هذا العجز المتزايد في الطاقة يفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومة المصرية، ويدفعها إلى إعداد خطة جديدة لتخفيف الأحمال، في ظل تصاعد الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وبحسب المصادر فإن إجمالي الطاقة التي تحتاجها محطات الكهرباء 5.16 مليار قدم مكعبة يوميا، ما يعني أن نسبة العجز تصل إلى 7.8%.
كانت مصادر مطلعة قد قالت لـ”العربية Business” إن شركات أسمدة مصرية أوقفت عملياتها، يوم الجمعة، مع انخفاض واردات الغاز من إسرائيل.
وأضافت المصادر أن الواردات انخفضت بسبب تعليق العمليات في حقول غاز إسرائيلية رئيسية نتيجة الهجمات بين إسرائيل وإيران.
وأشارت إلى أنه في ظل غلق إسرائيل حقل ليفياثان البحري للغاز وتوقف إمدادات الغاز من إسرائيل، فإنه سيتم وقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، فيما تجري دراسة احتمالات العودة لخطة تخفيف الأحمال.
وعقب الإعلان عن الهجوم الإسرائيلي على منشآت نووية إيرانية، كشفت مصادر مطلعة، عن انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، بعد إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية إغلاق حقل” ليفياثان” مؤقتًا في أعقاب الهجمات الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت بنى تحتية نووية داخل الأراضي الإيرانية.
ووفقًا لوكالة “بلومبيرغ”، رجحت وزارة الطاقة الإسرائيلية إعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي، مع التوجه نحو توفير احتياجات السوق المحلي من خلال مصادر بديلة وأنواع وقود مختلفة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. ويعد حقل ليفياثان أحد أكبر مصادر الغاز في شرق البحر المتوسط، وتُستخدم إمداداته لتلبية احتياجات محلية داخل إسرائيل، بالإضافة إلى التصدير لكل من مصر والأردن.
وفي القاهرة، أعلنت وزارة الكهرباء في الحكومة المصرية، حالة الطوارئ، وبدأت بمراجعة احتياطات الوقود اللازمة لتشغيل وحدات إنتاج الكهرباء، واتخاذ ما يلزم لتأمين الشبكة القومية، وذلك في إطار الاستعداد لأي تأثيرات قد تطرأ على استقرار الإمدادات نتيجة خفض الغاز الوارد من إسرائيل.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب