برلماني: لن يتم تغيير نظام الثانوية العامة قبل عرضه على مجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أنه ليس من حق وزير التعليم تغيير نظام الثانوية العامة وكل ما يتداول هي بمثابة اقتراحات وليس هناك آلية لتطبيق هذه الأفكار إلا بعد عرضه على مجلس النواب، موضحًا أنه لن يتم تغيير نظام الثانوية العامة قبل عرضه على البرلمان.
وشدد «البياضي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أنه ليس هناك إمكانيات لتطبيق نظامين للثانوية العامة وهو من الممكن أن يكون إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب في امتحانات الثانوية العامة.
ونوه بأن الصعوبة في تقييم كل نظام للثانوية العامة بشأن التنسيق لدخول الجامعة، موضحًا أنه سيكون هناك صعوبة في تطبيق نظامين للثانوية العامة في نفس الوقت ولن يكون هناك آلية للتنفيذ بشكل وليس هناك استعداد من المنظومة التعليمية لتطبيق نظام البكالوريا.
وأشار إلى أنّ هناك نظام لتطوير المناهج والتعليم، وليس من المنطقي تفعيل نظامي الثانوية العامة والبكالوريا وجعله اختيار للطالب، موضحا أنه من المنطقي تطبيق نظام البكالوريا على طلاب أولى إعدادي هذا العام حتى يتم الاستعداد بالكامل، متابعًا: «حال عدم وجود وزير التعليم أمام البرلمان ومناقشة القرار لن يتم إقرار هذا النظام.. وزير التعليم لم يطرح نظام البكالوريا أمام لجنة التعليم بمجلس النواب حتى الآن».
اقرأ أيضاً«حزب الوفد»: تغيير نظام الثانوية العامة مع كل وزير جديد أمر لا يجب أن يستمر «فيديو»
وزير التعليم: تغيير نظام الثانوية العامة الحالي أصبح ضرورة حتمية لتخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور
يخفف الأعباء.. ولا بد من توافر آليات التطبيق.. خبراء يحللون: مكاسب وخسائر نظام الثانوية العامة الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب عضو مجلس النواب امتحانات الثانوية العامة نظام الثانوية العامة النائب فريدي البياضي تطوير المناهج والتعليم تغییر نظام الثانویة العامة وزیر التعلیم
إقرأ أيضاً:
مصر.. السيسي يقر تعديلات على نظام الانتخابات النيابية.. تعرف على أبرزها!
مصر – وقع الرئيس المصري قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
أبرز التعديلات في القانون الجديد الذي وقعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:
تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين
مترشحان اثنان من العمال والفلاحين
مترشحان اثنان من الشباب
مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
تسعة مترشحين من المسيحيين
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
المصدر: اليوم السابع
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس