القضاء الإداري يعيد القيسي رئيساً لمجلس محافظة بغداد
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
9 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت محكمة القضاء الإداري، الأحد، أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات إقالة عمار القيسي وإعادته رئيساً لمجلس محافظة بغداد.
وذكرت المحكمة في وثيقة، أنه “لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن شروط إصدار الامر الولائي متوافرة ولعدم إمكانية تدارك الأضرار الناجمة عن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه، لذا قررت المحكمة بالاتفاق ايقاف اجراءات اقالة طالب الأمر الولائي من منصب رئيس مجلس محافظة بغداد لحين حسم الدعوى المقدمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الكرخ تحت النار: كيف أشعل منصب حكومي أزمة رصاص وسط بغداد؟
27 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: اندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة بغداد، إثر محاولة تنصيب مدير عام جديد لإحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ، في واقعة كشفت هشاشة العلاقة بين سلطة الدولة وبعض الفاعلين النافذين داخل مؤسساتها.
ووقعت الحادثة بينما كان المدير الجديد يباشر مهامه رسمياً، ليُفاجأ باقتحام مسلح نفذته مجموعة يُعتقد أنها موالية للمدير السابق، ما أثار الذعر في أوساط الموظفين ودفع القوات الأمنية إلى التدخل الفوري.
واندلعت المشاحنات أولاً على شكل خلاف إداري، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى تبادل لإطلاق النار بعد تمسك المدير السابق بمنصبه ورفضه تسليم السلطة.
ومع دخول عناصر الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ لفض النزاع، وقعت إصابات في صفوف رجال الأمن نتيجة تعرضهم لإطلاق نار مباشر، وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية تهديداً سافراً لسلطة القانون وتجاوزاً خطيراً على سيادة الدولة.
وأكد بيان الداخلية أن هيبة الدولة “خط أحمر لا يمكن المساس به”، معلناً القبض على خمسة من المسلحين، ومشدداً على استمرار العمليات الأمنية لتعقّب المتورطين كافة بإشراف مباشر من القيادات العليا.
وفيما شددت الوزارة على عدم التهاون مع أي جهة تحاول “فرض الأمر الواقع بالقوة”، تُطرح تساؤلات جوهرية حول واقع الإدارات الحكومية التي تحولت بعض مناصبها إلى معاقل نفوذ لا تُسلَّم إلا بالقوة.
وتعكس هذه الواقعة ليس فقط اختراق المؤسسة المدنية من قبل السلاح المنفلت، بل أيضاً عمق الأزمة الإدارية المتراكمة داخل الوزارات، حيث يُستخدم المنصب أحياناً كأداة للسيطرة الحزبية أو القبلية، لا كخدمة للصالح العام.
كما تضع هذه التطورات الأجهزة الأمنية أمام اختبار جدي في استعادة ثقة الجمهور وتعزيز احتكار الدولة للسلاح، وسط انطباعات متزايدة بوجود مناطق رمادية تتداخل فيها الصلاحيات مع الولاءات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025