تأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله وإشعال النار بجثته فى طوخ لأبريل المقبل
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفي سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، تأجيل محاكمة 3 متهمين، لاتهامهم باستدراج شخص وقتله وإشعال النيران بجثته وسيارته لوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجة أحدهم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل المقبل، لحضور الطبيب الشرعي والاستعداد والمرافعة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30324 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3416 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمود أ م"، 36 سنة، صاحب محل زجاج وألمويتال، ووالده "أحمد م ب"، 65 سنة، صاحب محل ألوميتال، و"محمود س م"، 35 سنة، صاحب كافيتريا، وجميعهم مقيمين الأحراز مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 26 / 3 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، المتهمون جميعاً قتلوا المجنى عليه أحمد عبد الحي سعد عبد الحي، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على النيل من المجني عليه، انتقاماً للمتهم الأول لوح علاقة آثمة مع زوجته، وأعدوا لذلك الغرض أداة "شومة" وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "زجاجة جازولين"، وتربص المتهم الأول له وتحين قدومه بالطريق العام بالمكان المتفق عليه لاستدراجه إليه عن طريق المتهمان الثاني والثالث، مستغلا علاقة الصداقة التي تربط الثاني بالمجني عليه، وما أن تكالبوا عليه، فعاجله المتهم الأول بأن انهال على رأسه ضرباً باستخدام "قالب طوب وعصا"، وطوق عنقه بمعاونة المتهمين واضعين رأسة بمجري مائي حتى تمام إزهاق روحه، فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بجناية القتل جناية تقدمتها هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، خطفوا بالتحيل المجني عليه سالف الذكر، بأنه طلب منه الثاني توصيله لوجهته واستقل رفقتهما الثالث، وتحين قدومهما الأول بمكان الواقعة المتفق عليه مسبقاً مستغل الثاني علاقة الصداقة فيما بينهما فوافقه وتوجهها سويا، فباعدوا بينه وبين ذويه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أداة (جازولين) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين لم يستكفوا بذلك بل وضعوه بداخل السيارة وتوجهوا به لمكان آخر ووضع الثاني مادة معجلة للاشتعال "بنزين" بجثمانه وأضرموا النيران به والسيارة للحول دون التوصل إليه، وقد ارتكبوا تلك الأفعال الشنيعة قاصدين خطف المجني عليه وإزهاق روحه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها قتل استدراج علاقة آثمة أمر الإحالة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة وتمويل صفحات تابعة لجماعات إرهابية
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة وتمويل صفحات تروج لأفكار جماعات إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 709 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل للإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والأمن القومي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أشرفوا على إعادة هيكلة اللجان الإعلامية والإدارية والمالية، إلى جانب مجموعات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة ورجال القوات المسلحة والشرطة، ومؤسسات الدولة، بغرض إسقاط النظام وتهديد استقرار البلاد، باستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافهم.
كما وجهت النيابة إليهم تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتلقي وحيازة ونقل وتوفير أموال ومواد ومعلومات وأدوات لصالح الجماعة وأعضائها، مع علمهم الكامل باستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين استغلوا تطبيق "تليجرام" على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل وتوجيه التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً، وإصدار أمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وندبت النيابة محامين للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.