حرب الرسوم التجارية تفاقم مخاوف التضخم في وول ستريت
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
فشلت بيانات الوظائف الأميركية التي سلطت الضوء على ضغوط الأسعار في تقليص مخاوف وول ستريت من التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية على التضخم، مما عزز التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يتسرع لخفض أسعار الفائدة.
مؤشرات الأسهم الأميركية تخلت عن مكاسب هذا الأسبوع، مع انخفاض مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بنسبة 1% تقريباً.
وتعرضت الأسهم لضغوط بعد أن أظهرت البيانات تراجعاً في معنويات المستهلكين وسط مخاوف بشأن التضخم. وسلطت أرقام الوظائف المتباينة الضوء على سوق عمل متماسكة -لكنها صحية- وقفزة في الأجور. هبطت أسعار السندات. وتراجعت الأسهم الكبرى بسبب التوقعات المخيبة للآمال من "أمازون".
اقرأ المزيد: بيانات سوق العمل الأميركية في يناير تدعم الإبقاء على الفائدة دون تغيير
أحدث البيانات الاقتصادية تساعد في تفسير سبب إشارة صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم ليسوا في حاجة للتسرع لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر بعد ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة العام الماضي. وبينما لا يزال المتداولون يراهنون على أن الخطوة التالية ستكون بمثابة خفض للفائدة، فإنهم يتوقعون بالكامل إجراء خفض في سبتمبر.
قالت سيما شاه، من "برينسيبال أسيت مانجمنت" (Principal Asset Management): "الصورة الأوسع لا تزال تتمثل في سوق عمل متماسكة، وسط ضغوط مستمرة على الأجور. وهذا ببساطة لا يمنح الاحتياطي الفيدرالي حافزاً كافياً لخفض أسعار الفائدة على الفور".
تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.9%. وهبط مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.3%. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1%. تراجع مؤشر "العظماء السبعة" لأسهم الشركات الكبرى 1.9%. وانخفض مؤشر "راسل 2000" بنسبة 1.2%. وانخفض سهم "أمازون" بنسبة 4%. تُعد شركة "روبلوكس" (Roblox) جزءاً من تحقيق نشط تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها بلومبرغ.
ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 4.49%. وصعد مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 0.2%.
كشوف الأجور غير الزراعية زادت بمقدار 143000 وظيفة الشهر الماضي، بعد مراجعة أرقام ديسمبر لتشير إلى زيادة بواقع 307000 وظيفة. وبلغ معدل البطالة 4.0%. وتجدر الإشارة إلى أن المسح المستخدم للخروج بهذا الرقم أدرج مراجعات منفصلة لتعكس التقدير الجديد للسكان في بداية العام، مما يجعل رقم البطالة هذا لا يمكن مقارنته بالأشهر السابقة. وفي الوقت نفسه، ارتفع الأجر بالساعة بنسبة 0.5%.
وقال بريت كينويل، من "إي تورو" (eToro): "إن النمو القوي للأجور أمر جيد للعمال، ويجب أن يُنظر إليه على أنه أمر إيجابي لإنفاق المستهلكين. ومع ذلك، تتابع وول ستريت هذا المؤشر عن كثب على مدى السنوات القليلة الماضية، وهناك قلق من أن نمو الأجور القوي للغاية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم". وأضاف أنه باستثناء النتيجة الرئيسية، فإن تقرير الوظائف الأخير لا يدعو للقلق.
واختتم قائلاً: "في حين قد يقلق بعض المستثمرين بشأن الآثار المترتبة على التضخم أو تخفيضات أسعار الفائدة، فهم لا يدركون أمراً: من الأفضل أن يكون لديك اقتصاد قوي وسوق عمل متماسكة بدلاً من بيئة متدهورة. إذ تميل الأسهم إلى الأداء الجيد وسط تضخم معتدل".
من جهته، يرى نيل دوتا، من شركة "رينيسانس ماكرو ريسرش"، أن رد فعل أدوات الدخل الثابت على البيانات يمثل فرصة لشراء هذه الفئة من الأصول.
وقال دوتا: "في النهاية، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لأن الكثير من الأمور لا تنجح مع أسعار الفائدة المرتفعة هذه. وبتفحص البيانات، فإن القطاعات الدورية بسوق العمل تبدو ضعيفة. فإن العمالة المنتجة للسلع ضعيفة، كما أن إجمالي ساعات العمل في قطاع التصنيع انخفض".
ومع ذلك، يشير دوتا أيضاً إلى أن مستوى البطالة المنخفض من المرجح أن يشجع الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال: "الاحتياطي الفيدرالي ليس متحفزاً للخفض في الوقت الحالي. فهم (مسؤولي السياسة النقدية) يبحثون عن أسباب للإبقاء على الفائدة. وتقرير اليوم يمنحهم ذلك".
الإبقاء على الفائدة السيناريو الأرجح
محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوجلر، يرى إنه من المناسب إبقاء سعر الفائدة المرجعي للاحتياطي الفيدرالي دون تغيير لبعض الوقت، نظراً لاستقرار سوق العمل، والتقدم المحدود في التضخم في الأشهر الأخيرة، وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة المالية والتجارية.
في غضون ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، لـ"سي إن بي سي" إنه يتوقع أن يستمر التضخم في التباطؤ نحو هدف 2%، مما يسمح لصانعي السياسات بخفض أسعار الفائدة "بشكل متواضع" بحلول نهاية العام.
تعتقد ليندساي روزنر، من "غولدمان ساكس أسيت مانجمنت"، أنه من المرجح أن يتوخى الاحتياطي الفيدرالي الحذر حيال التوغل في التقرير الصادر اليوم.
وقال تشارلي ريبلي، من "أليانز انفتسمنتس مانجمنت": "في كلتا الحالتين، يجب أن يشعر الاحتياطي الفيدرالي براحة شديدة لبقية فصل الشتاء مع العلم أنه كان القرار الصحيح للإبقاء على أسعار الفائدة".
الاحتياطي الفيدرالي عارض بالفعل التوقعات بخفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، وربما يبرر تقرير الوظائف هذا النهج، إن لم يكن يدفعهم إلى تمديد الإبقاء على الفائدة إلى أبعد من ذلك، وفق جيسون برايد من "غلينميد".
وقال مارك هامريك من "بنك ريت" (Bankrate): "ما يزال أمام الاحتياطي الفيدرالي تفحص جولة أخرى من بيانات التضخم والتوظيف قبل الاجتماع المقرر التالي في 19 مارس"، و"ومن المتوقع أن سواصل التحلي بالصبر قبل اتخاذ خطوة أخرى حيال سعر الفائدة بعد أن اختار مؤخراً قرار الإبقاء".
في الأسبوع المقبل، من المرجح أن يكون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير في الولايات المتحدة متبايناً بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يكافح التضخم، في حين من المحتمل أن تكون مبيعات التجزئة تباطأت، وفق بلومبرغ إيكونوميكس.
وقال جونيت دينغرا، من بنك "بي إن بي باريبا": "جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أعلى من المتوقعات في يناير خلال 13 عاماً من الأعوام الـ14 الماضية، مع ارتفاع العائدات في 6 من أصل 7 مرات في فبراير. ومع ذلك، يمكن أن يحدث عدم اتساق هذا العام تجاه بعض أدوات العائد قصيرة الأجل، قد يُنظر إلى البيانات القوية على أنها اضطراب (معتاد) لشهر يناير، ولكن تعتبر البيانات الضعيفة بمثابة أخبار جيدة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياطي مؤشرات بنك الاحتياطي الفيدرالي الوظائف الأميركية الأسهم أسعار الفائدة المزيد
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار المستهلكين في الصين بدعم من السياسات الحكومية
الصين – استقرت أسعار المستهلكين في الصين على أساس سنوي خلال يوليو/تموز الماضي، بدعم من السياسات الحكومية الرامية إلى تحفيز الطلب المحلي.
وبحسب بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء، السبت، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري، متجاوزا الانخفاض البالغ 0.1 بالمئة في يونيو/حزيران، ومتخطيا المعدل الموسمي البالغ 0.3 بالمئة.
كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي، مسجلا ثالث زيادة شهرية على التوالي.
وأرجعت الإحصائية في الهيئة، دونغ لي جيوان، هذه النتائج إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية الصناعية.
وأشارت دونغ، إلى أن التدابير الحكومية ساعدت في تعزيز الاستهلاك.
وخلال العام الجاري، كثفت الصين جهودها لدعم الدورة الاقتصادية المحلية، عبر زيادة الإنفاق على برامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، وتعزيز القطاعات الخدمية الرئيسية مثل رعاية المسنين ورعاية الأطفال والاستهلاك الرقمي.
وفي القطاع الصناعي، أظهرت البيانات تحسنا في مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند وصولها إلى المصنع، حيث تراجع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.4 بالمئة في يونيو، وهو أول تراجع شهري منذ مارس/آذار الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 3.6 بالمئة، وهو نفس المعدل المسجل في يونيو.
وأوضحت دونغ، أن تحسن المؤشر يعود جزئيا إلى تحسين بيئة المنافسة في السوق، واستمرار التحولات الصناعية، وإطلاق إمكانيات الطلب المحلي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.2 بالمئة في الربع الثاني الممتد من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك انخفاضا من 5.4 بالمئة في الربع الأول.
الأناضول
تصميم أنحف وبطارية عملاقة.. تسريبات تكشف مواصفات آيفون 17 برو ماكس