جريدة الرؤية العمانية:
2025-06-24@16:01:32 GMT

بوابة نمو المشاريع المتوسطة والصغيرة

تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT

بوابة نمو المشاريع المتوسطة والصغيرة

 

 

 

سهام بنت أحمد الحارثية

harthisa@icloud.com

 

 

سوق الشركات الواعدة ليست مجرد فكرة اقتصادية؛ بل نافذة تفتح آفاقًا جديدة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي غالبًا ما تجد نفسها محاصرة بين الطموح والتحديات التمويلية، في عالم يتغيَّر بسرعة، لم تعد القروض التقليدية الحل الوحيد؛ فالمشاريع بحاجة إلى أدوات مالية أكثر مرونة تُمكّنها من التوسع دون أعباء ديون ثقيلة، وهنا يأتي دور سوق الشركات الواعدة، الذي لا يوفر فقط رأس المال، بل يعزز ثقة المستثمرين بالشركات الناشئة من خلال الحوكمة والشفافية؛ مما يمنحها فرصة للنمو المستدام.

التجارب العالمية تؤكد أن الأسواق المالية المُصمَّمة خِصيصًا لهذه الشركات تُحقِّق نجاحات كبير؛ ففي الولايات المتحدة، لعب سوق "ناسداك" دورًا محوريًا في صعود شركات مثل أمازون وتِسلا، وقد وفَّر تمويلًا بقيمة 1.5 تريليون دولار خلال العقد الماضي، مما مكّن آلاف الشركات من التحول إلى قوى اقتصادية عالمية. وفي بريطانيا، منح سوق "AIM" المشاريع الصغيرة فرصة للنمو منذ إطلاقه عام 1995؛ حيث جمعت أكثر من 115 مليار جنيه إسترليني، وأصبح أحد أنجح الأسواق الأوروبية لدعم الشركات الناشئة. الصين أيضًا تبنّت هذا النموذج عبر سوق "STAR"، الذي أطلقته عام 2019؛ ليصل إلى قيمة سوقية تجاوزت 1.2 تريليون دولار؛ مما عزز مكانة الصين في الابتكار والتكنولوجيا.

وفي العالم العربي، أدركت العديد من الدول أهمية هذا النوع من الأسواق وبدأت بتطبيقه؛ ففي السعودية، أُطلق سوق "نمو- السوق الموازية" عام 2017 لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وارتفع عدد الشركات المدرجة من 9 شركات فقط إلى أكثر من 60 شركة بحلول 2024، وبلغت قيمته السوقية أكثر من 40 مليار ريال سعودي؛ مما يعكس نجاحه في استقطاب المستثمرين. الإمارات أيضًا تبنّت الفكرة عبر "السوق الثاني" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي منح الشركات الصغيرة فرصة تداول أسهمها دون قيود السوق الرئيسية، مما زاد من سيولتها وجاذبيتها الاستثمارية. الأردن بدورها أطلقت "السوق الثاني" في بورصة عُمان؛ ليكون منصة للشركات التي تسعى للنمو قبل انتقالها إلى السوق الرئيسية.

وفي سلطنة عُمان، تُسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ورغم الجهود الحكومية الداعمة، لا تزال هذه المشاريع بحاجة إلى حلول تمويلية أكثر استدامة. ولا شك أن إطلاق سوق للشركات الواعدة، يُمكن أن يكون نقلة نوعية؛ حيث يمنح رواد الأعمال فرصة لجذب رؤوس الأموال، ويساعد المستثمرين على المشاركة في نمو شركات محلية ذات إمكانات واعدة، مما يخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية.

والاستفادة من التجارب العالمية والعربية ستكون عاملًا رئيسيًا في نجاح هذا السوق، من خلال تبني سياسات مرنة لتخفيف متطلبات الإدراج، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيز الشراكات مع الأسواق المالية الإقليمية.

وفي الأخير.. لا يقتصر دور هذا السوق على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ بل يمتد ليكون محركًا رئيسيًا للتنويع الاقتصادي وتعزيز الابتكار؛ بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، التي تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

متى بشاي: لجنة الأزمات خطوة مهمة لضمان استقرار الأسواق في ظل تهديدات إقليمية متسارعة

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشكيل لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء يمثل خطوة استباقية هامة لضمان استقرار الأسواق المحلية في ظل تطورات إقليمية متسارعة تهدد استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية، خاصة مع تصاعد المخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتعطل الملاحة في ممرات استراتيجية مثل هرمز وباب المندب.

وأشار بشاي إلى أن اللجنة التي يمثل فيها الاتحاد العام للغرف التجارية من خلال رئيسه أحمد الوكيل، تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة الوضع الميداني، ومراقبة حركة الأسواق، ومراجعة حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مع إعداد سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي تطورات مفاجئة.

وأوضح أن السوق المصري لم يشهد أي أزمات أو نقص في السلع منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، سواء على صعيد السلع الغذائية أو السلع غير الغذائية، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي في وضع آمن تمامًا ويكفي احتياجات السوق المحلي لفترات مطمئنة، بدعم من تنسيق محكم بين الحكومة والتجار، وتحديدًا وزارة التموين، التي ساهمت في مضاعفة المخزون عبر تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأشاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بجهود لجنة الأزمات في تحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات غير التقليدية، وهو ما يساهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وسط بيئة إقليمية مضطربة.

وأكد بشاي أن اللجنة مرشحة للقيام بدور محوري خلال الفترة المقبلة في حماية السوق والمستهلك، مطالبًا بإدارة احترافية للأزمة، وتكثيف التنسيق بين كافة الجهات، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بدور المواطن في ترشيد الاستهلاك ودعم استقرار الأسواق.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال: فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية
  • هل ينبغي لنا أن نثق بالأسواق؟
  • محلل: السوق السعودية تتجاهل التوترات الجيوسياسية
  • بروتوكول تعاون بين التنمية الصناعية وبنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • الغرف التجارية: مخزون السلع الاستراتيجية آمن وكاف
  • رغم التراجع العالمي.. ارتفاع أسعار الفضة 1.5% في السوق المحلي
  • متى بشاي: لجنة الأزمات خطوة مهمة لضمان استقرار الأسواق في ظل تهديدات إقليمية متسارعة
  • خبير اقتصادي: كثرة طروحات الشركات بالسوق الموازية يضمن القدرة على إدارة الأرباح
  • شعبة المستوردين: لجنة الأزمات خطوة مهمة لضمان استقرار الأسواق المحلية
  • باسل رحمي: التعاون مع المؤسسات المالية لتمويل المشروعات الصغيرة بآليات متطورة