رجل أعمال مصري يطرح خطة لإعمار غزة في أقل من 3 سنوات
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
سرايا - كشف رجل الأعمال المصري هشام طلعت عن خطة بديلة لإعادة إعمار غزة خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى إمكانية تنفيذها بكفاءة بناءً على تجارب مصر في مشروعات الإسكان الكبرى.
وأوضح طلعت، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "mbc" مصر، أنه يوجد 1.2 إلى 1.3 مليون شخص بلا مأوى في غزة، وفقًا للتقارير الأممية، فيما تحتاج إعادة الإعمار إلى بناء 200 ألف وحدة سكنية، بمعدل 100 متر لكل وحدة، ما يعني 20 مليون متر مربع من المباني، فيما تكلفة البناء تُقدَّر بـ 20 مليار دولار، على أساس 1000 دولار لكل متر مربع، ويمكن تنفيذ المشروع على 6 مراحل خلال 3 سنوات، عبر 40 إلى 50 شركة مقاولات.
واستشهد هشام طلعت مصطفى بتجربة "مدينتي" و"الرحاب"، حيث تضم 180 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 120 ألف وحدة تحت الإنشاء في مشروع "نور"، ما يؤكد قدرة مصر على تنفيذ هذا المشروع في غزة.
وأكد قطب التطوير العقاري المصري، إلى أن المجتمع الدولي لديه مسؤولية أدبية وأخلاقية تجاه الفلسطينيين في غزة، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع.
وشدد طلعت أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قابلة للتنفيذ. وعلّق قائلاً: "إن تصريحات ترامب عن غزة بأنها ستكون ريفيرا الشرق الأوسط غير قابلة للتنفيذ. من أراد الاستثمار وريفيرا فيتفضل في مصر التي لديها ألفا كيلومتر شواطئ وستكون التكلفة أرخص".
وشكك قائلاً: "من سيستثمر في مناطق عالية الخطورة مثل غزة؟" ولفت إلى أنه ما من استثمار في العالم يقوم بدون رضا أصحاب الأرض، وهكذا الحال بالنسبة لغزة والغزاويين الذين "سيطالبون بالأرض".
وأوضح أن الخطة تشمل إقامة مساكن مؤقتة ومستشفيات وخدمات ميدانية على غرار ما حدث في تركيا بعد الزلزال. ولفت إلى إمكانية إيواء الأكثر تضررا حتى الانتهاء من المرحلة الأولى، من خلال المساكن المؤقتة والتي يمكنها استيعاب حتى 400 ألف شخص.
وأضاف أن عملية الإعمار تتكون من 6 مراحل تنتهي المرحلة الأولى منها بعد 15 شهرا، والثانية خلال 18 شهرا، وكل مرحلة لاحقة تستغرق 3 أشهر، لتنتهي المرحلة السادسة بعد 30 شهرا، بحيث يتم الانتهاء من بناء 200 ألف وحدة سكنية مع البنية التحتية اللازمة من مستشفيات ومدارس وكهرباء ومياه وخدمات أخرى، بتكلفة إجمالية تصل إلى 27 مليار دولار.
وأشار إلى أن التكلفة السابقة يمكن توزيعها على 40 إلى 50 دولة تتحمل كل دولة حوالي نصف مليار دولار على مدار 3 سنوات.
ونوه أن تكلفة الإيواء المؤقت حتى إعادة الإعمار ليست عالية، مشيرا إلى تنفيذها بـ 2 مليار دولار كحد أقصى، وتستطيع الدول العربية مجتمعة تمويلها، لافتا إلى أن الركام الناتج عن الحرب في غزة يمكن إعادة استخدامه عند بناء الطرق.
يذكر أن هشام طلعت مصطفى حكم عليه بالسجن 15 عاما بعد إدانته مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم. وصدر الحكم أولا ضدهما بالإعدام قبل أن يتم تخفيفه إلى السجن 15 عاما لمصطفى و25 عاما للسكري. وخرج طلعت من السجن بعفو من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 787
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 09-02-2025 07:02 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیار دولار ألف وحدة فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وفد مصري رفيع من رجال الأعمال يشارك في أول منتدى اقتصادي مع النيجر
تم افتتاح منتدى الأعمال المصري - النيجري الأول بالعاصمة نيامي، في إطار زيارة وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إلى جمهورية النيجر بمشاركة وفد اقتصادي رفيع يضم 30 من كبار رجال الأعمال برئاسة شريف الجبلي، ورؤساء وممثلي كبرى الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات.
وترأس الوفد المصري الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، حيث شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى إلى جانب السيد بكاري ياو سنجاري، وزير الخارجية النيجري، والسيد عبد الله سيدو، وزير التجارة والصناعة.
وفي كلمته خلال المنتدى، وجه الدكتور شريف الجبلي الشكر للجانب النيجري على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن هذه المشاركة تأتي تأكيدًا لحرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع النيجر، في ضوء ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم كبير على المستويات السياسية والاقتصادية.
واستعرض الجبلي دور اتحاد الصناعات المصرية، موضحًا أنه يضم أكثر من 120 ألف منشأة صناعية من خلال 19 غرفة تغطي مختلف القطاعات، ما يجعل منه مظلة قوية للصناعة المصرية، ويعكس حجم الخبرات المتراكمة والبنية الصناعية المتطورة التي تمتلكها مصر، مشيرًا إلى توافر المرافق والبنية التحتية في المناطق الصناعية المصرية.
وأضاف أن مصر تمتلك خبرة كبيرة في العديد من المجالات الصناعية، بالإضافة إلى مشروعات استراتيجية كبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتمتع بقانون خاص ومقومات تجعلها من أبرز مناطق الاستثمار في المنطقة، حيث تستقطب شركات عالمية من مختلف الدول، مؤكدًا أن هذه التجربة يمكن أن تكون نموذجًا ملهمًا للنيجر.
كما أشار إلى القدرات الزراعية الكبيرة التي تمتلكها مصر، وما تحقق من إنجازات في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، بدعم من مراكز بحثية متخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، مما يجعل التعاون في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي أحد المحاور الواعدة بين البلدين.
ولفت إلى ما شهدته مصر من طفرة تنموية خلال السنوات الخمس الماضية في مختلف المجالات، خاصة في مشروعات تحلية المياه، وزراعة الصحراء، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب الخبرات الرائدة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد الجبلي ما جاء في كلمة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بشأن خصوصية العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والنيجر، داعيًا إلى ترجمة هذا التقارب السياسي إلى شراكات اقتصادية واستثمارية، وتبادل للخبرات، بما يسهم في تحقيق التكامل بين البلدين.
وأشار إلى استعداد الشركات المصرية لتقديم الدعم الفني والاستثماري الكامل للجانب النيجري، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية، مشددًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة.
وشهد المنتدى مشاركة واسعة من ممثلي كبرى الشركات المصرية، حيث تم عقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم من الجانب النيجري لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الزراعة، الصناعات الدوائية، البنية التحتية، التعدين، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية.
وضم الوفد المصري أيضًا الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، وممثلين عن جمعية المصدرين المصريين، اتحاد الصناعات، الهيئة العامة للبترول، وهيئة الثروة المعدنية.
يأتي ذلك ضمن جولة للوفد المصري تشمل خمس دول في منطقة غرب الساحل الإفريقي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع فرص الشراكة مع الأسواق الإفريقية الواعدة.