مجلس القضاء:القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، أن القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.وذكر إعلام القضاء في بيان : أن “نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن فؤاد، أكد أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية”.
وأضاف فؤاد حسب البيان، أن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق.وأوضح أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتين 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية.وكان مجلس القضاء الأعلى، أصدر يوم الأربعاء (5 شباط 2025)، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.وذكر إعلام المجلس في بيان ، أن “مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام”.وأضاف أن “قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى المحکمة الاتحادیة على وفق
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض مزاعم مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأن سيادتها وقدراتها الدفاعية
الثورة نت/
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع للادعاءات الواردة في البيان المشترك لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، واصفة إياها بأنها تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية لإيران ومساس بسيادتها الوطنية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريح صحفي، إن المزاعم الواردة في البيان، بما في ذلك تكرار ادعاءات الإمارات بشأن الجزر الإيرانية طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتدخل في قضايا الدفاع الوطني والبرنامج النووي الإيراني، لا أساس لها من الصحة.
وأضاف أن تكرار هذه المزاعم السياسية ليس له أي قيمة قانونية ولا يغير الحقائق الجغرافية والتاريخية.
وشدد بقائي على “سيادة إيران الثابتة وغير القابلة للنقاش على الجزر الثلاث”، مؤكداً أن المحاولات المستمرة لتشويه الحقائق لن تؤثر على الواقع التاريخي والجغرافي لهذه الأراضي.
وأدان التحركات التحريضية لبعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا، التي تدعم بالكامل الكيان الإسرائيلي المجرم المزوَّد بالأسلحة النووية، وتسعى لفرض مصالحها السياسية على الاتحاد الأوروبي ككل.
وأوضح أن تدخل الاتحاد الأوروبي في شؤون الخليج وبحر عمان لن يساهم في حل الصراعات الإقليمية، بل يعكس سياسات خادعة ومثيرة للانقسام تجاه إيران والمنطقة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات