مجلس القضاء:القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، أن القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.وذكر إعلام القضاء في بيان : أن “نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن فؤاد، أكد أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية”.
وأضاف فؤاد حسب البيان، أن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق.وأوضح أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتين 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية.وكان مجلس القضاء الأعلى، أصدر يوم الأربعاء (5 شباط 2025)، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.وذكر إعلام المجلس في بيان ، أن “مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام”.وأضاف أن “قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى المحکمة الاتحادیة على وفق
إقرأ أيضاً:
الصهاينة المتدينون ضد مشروع قانون التجنيد: صياغته إشكالية سنجد صعوبة في التصويت عليه
قال عضو الكنيست موشيه سالومون، من الحزب الصهيوني الديني، خلال مناقشة مشروع قانون الإعفاء من التجنيد المقترح في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، إن "صياغته إشكالية".
وأضاف: "بهذه الصياغة، سأجد صعوبة في التصويت عليه". كما أن ميخال فالديغر، عضوة حزبه، تميل إلى معارضة القانون. وفي الساعة 12:00، من المتوقع أن يعلن وزير الهجرة والاستيعاب، أوفير سوفر، من الحزب الصهيوني الديني، معارضته للمشروع.
وفي وقت سابق، قال بيني جانتس، رئيس حزب أزرق أبيض: إن "نتنياهو يعلم أن طلب العفو، الذي لا يتوافق مع الإجراءات المتبعة في إسرائيل، زائف تمامًا، يهدف إلى صرف انتباه الجمهور عن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية الذي يُروّج له على حساب أطفالنا".
ودعا نتنياهو قائلاً: "بدلًا من تأجيج الوضع، أطفئ النار التي أشعلتها في المجتمع الإسرائيلي، وأوقف الضرر الذي لحق بالديمقراطية، واذهب إلى صناديق الاقتراع، وعندها فقط اطلب صفقة إقرار بالذنب أو العفو".
كما وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية ، يائير لابيد رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قال فيها: "لا يمكنك العفو عن نتنياهو دون الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم والتقاعد الفوري من الحياة السياسية".
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قدّم طلب عفو إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ.
طلب العفووكتب نتنياهو في طلب العفو الذي أرسله إلى الرئيس هرتسوغ: "في السنوات الأخيرة، ازدادت التوترات والنزاعات بين فئات الشعب وبين مختلف سلطات الدولة.. أُدرك أن إجراءات قضيتي أصبحت محور نقاشات حادة، وأتحمل مسؤولية عامة وأخلاقية واسعة، انطلاقًا من فهمي لتداعيات جميع الأحداث الناجمة عن ذلك".
وأضاف: "ورغم اهتمامي الشخصي بإجراء المحاكمة وإثبات براءتي حتى تبرئتي بالكامل، أعتقد أن المصلحة العامة تقتضي خلاف ذلك".
وتابع: "وانطلاقًا من مسؤوليتي العامة كرئيس للوزراء في السعي لتحقيق المصالحة بين فئات الشعب، لا أشك في أن انتهاء المحاكمة سيساهم في تخفيف حدة الجدل الدائر حولها".
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اقترح على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إصدار عفو عن بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها في الكنيست في أكتوبر الماضي.
وفي الرسالة، قال ترامب إنه يخاطب هرتسوغ في "وقت تاريخي، إذ حققنا معًا سلامًا طال السعي إليه لما يقرب من 3000 عام".
وأضاف: "أدعوكم بموجب ذلك إلى منح عفو كامل لبنيامين نتنياهو، الذي كان رئيس وزراء عظيمًا وحاسمًا في زمن الحرب".
وفي وقت سابق، قال الدكتور نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي من العاصمة الأردنية، إن حكومة بنيامين نتنياهو تواجه "أزمات حادة" تعصف بها داخليًا، وهو ما يدفع رئيس الوزراء إلى تصدير هذه الأزمات للخارج عبر تصعيد العمليات العسكرية في لبنان والضفة الغربية والعديد من الجبهات الأخرى التي شهدت تصعيدًا وتوترًا خلال الساعات الأخيرة.
وأكد نضال أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نتنياهو "يسابق الزمن" قبل الرابع من ديسمبر المقبل، وهو موعد مراجعة الموازنة الإسرائيلية في الكنيست، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يخشى الإطاحة به خلال مناقشة الموازنة في ظل الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم.