معهد ألماني: انفتاح أوروبا سيكون قوة موازنة لترامب
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
رداً على غزو الصين لصناعات رئيسية، وسياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوصى معهد "كيل" الألماني للاقتصاد العالمي، الحكومة الألمانية المقبلة بالالتزام بشكل واضح تجاه الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المعهد، موريتس شولاريك: "ينبغي لأوروبا أن تؤكد نفسها كبطلة للانفتاح والتحرر - على سبيل المثال عبر اتفاقيات تحرير التجارة أو بناء شراكة استراتيجية مع القارة الأفريقية".
Außenwirtschaft europäisch denken! Die neue Bundesregierung muss auf eine starke ???????? als Antwort auf geopolitische Spannungen, Protektionismus & wirtl. Unsicherheit setzen ???? https://t.co/ukFru7Nd5z... https://t.co/HqVJZK3B3g Was das für den Umgang mit ????????, Afrika & ???????? bedeutet,… pic.twitter.com/fopwfa6mw6
— Kiel Institute (IfW Kiel) (@kielinstitute) February 10, 2025وأضاف "معاً يتمتع الاتحاد الأوروبي بقوة سوقية قوية يمكن استخدامها لمواجهة إجراءات القيود التجارية، وإتاحة المجال أمام منافسة دولية عادلة، لكن الندية مع الولايات المتحدة والصين لن تتحقق إلا بسوق داخلية قوية للاتحاد الأوروبي"، موصياً الاتحاد الأوروبي بالتصرف بطريقة موحدة، واتخاذ تدابير مضادة مستهدفة، موضحاً أن زيادة الاستثمار في الدفاع في أوروبا ينبغي أن يكون جزءاً من الرد الاستراتيجي على سياسة ترامب التجارية غير المتوقعة.
ونصح خبراء الاقتصاد الأوروبيين بالتموضع بين الولايات المتحدة والصين. وبدلاً من تطبيق حلول صورية عبر فرض رسوم جمركية تعويضية على السيارات الكهربائية الصينية، يتعين على الاتحاد الأوروبي - بحسب توصيات الخبراء - أن يمضي قدماً نحو منافسة عادلة وتوفير حماية أفضل للشركات الأوروبية، كما يتعين عليه أيضاً حماية البنى التحتية الحيوية وضمان إمدادات المواد الخام الحيوية.
وقال شولاريك: "ستضطر الحكومة الألمانية الجديدة منذ يومها الأول، إلى الإبحار في مياه عاصفة في التجارة الخارجية"، مضيفاً أنه من خلال تعزيز السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي وسياسة الابتكار وسياسة تكاملية للمناخ، وتبني رد سريع وموحد على تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية، سيكون من الممكن بناء ثقل موازن فعال في مواجهة الصين والولايات المتحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الصين ألمانيا الاتحاد الأوروبي أمريكا الصين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ترامب: إلغاء الرسوم الجمركية يعني انهيار اقتصاد الولايات المتحدة
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "انهيار" الاقتصاد الأمريكي، إذا ما قررت المحاكم إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها على عدد من الدول، أبرزها دول الاتحاد الأوروبي والصين والمكسيك وكندا، مؤكدًا أن مثل هذا القرار سيفتح الباب أمام خصوم واشنطن لـ"أخذ البلاد رهينة"، على حد وصفه.
وفي منشور له عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال" يوم الأحد، كتب ترامب: "إذا أصدرت المحاكم بشكل أو بآخر قرارًا ضدنا بشأن الرسوم، وهو ما لا يعتبر متوقعًا، فإن ذلك سيسمح للدول الأخرى بأن تتخذ بلادنا كرهينة مع رسومها المضادة لأمريكا والتي ستستخدمها ضدنا".
وأضاف: "ذلك سيعني انهيار اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية!".
تأتي هذه التصريحات بعدما أصدرت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، قرارًا بتجميد معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الدول الأجنبية خلال ولايته، معتبرة أن تلك الإجراءات تخطت الصلاحيات التي يمنحها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة للرئيس.
ورغم أن الإدارة الأمريكية سارعت للطعن في القرار يوم الخميس، إلا أن محكمة الاستئناف قد تنظر القضية في يونيو المقبل، وهو ما يثير مخاوف ترامب من احتمال إلغاء الرسوم بشكل دائم، وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات اقتصادية وتجارية.
ما هي الرسوم التي أوقفها القرار؟شمل قرار المحكمة الرسوم الجمركية التي فُرضت بنسبة 30% على الواردات الصينية، و25% على سلع من المكسيك وكندا، وكذلك رسومًا شاملة بنسبة 10% على معظم الدول الأخرى.
لكن القرار استثنى الرسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم، إذ إن تلك الرسوم فُرضت بموجب قانون مختلف، ما يجعلها خارج نطاق القرار القضائي الحالي.
اعتبر القضاة أن الإجراءات التي اتخذها ترامب آنذاك تتجاوز حدود السلطة التنفيذية وفق القانون، ما يفتح الباب لجدل قانوني جديد بشأن حدود صلاحيات الرئيس في إدارة التجارة الخارجية، خاصة في ظل استخدام ترامب "الصلاحيات الطارئة" على نحو غير مسبوق.
ورغم عدم صدور تعليق رسمي حتى الآن من البيت الأبيض، إلا أن خبراء القانون التجاري أشاروا إلى أن الإدارة يمكنها استئناف القرار أمام محكمة أعلى، وهو ما قد يوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين البت فيه.