حمدان بن محمد يشهد جانباً من جلسات الاجتماع العربي للقيادات الشابة ويلتقي وزراء وقادة العمل الشبابي العربي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من فعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة في نسخته الرابعة، والذي يُعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء الشباب العرب، ولفيف من صُنّاع القرار، والشباب العربي المبدع والمتميز وقادة مؤسسات العمل الشبابي.
ويعقد الاجتماع العربي للقيادات الشابة تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي، وبحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس المركز، ومعالي وزراء الشباب العرب وقادة مؤسسات تمكين العمل الشبابي في المنطقة ومجموعة من النخب الشبابية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، التي تُعقد تحت شعار: «صُنع في العالم العربي: شباب عربي الهوية عالمي الأثر».
حضر الاجتماع، إلى جوار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كل من: معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي.
واستعرض الاجتماع أبرز المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تمكين الشباب، وتعزيز فرصهم في القطاعات المستقبلية، مع التركيز على دور الصناعة والابتكار وريادة الأعمال كعوامل رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الشباب العربي على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى المشاريع العربية المشتركة في مجال بناء القدرات واستكشاف المواهب والاستثمار في الطاقات.
كما ناقش الاجتماع المقترحات الخاصة بتحويل تحديات المنطقة العربية إلى فرص، من خلال إعلاء صوت الشباب، وإشراكهم في اتخاذ القرار وإعداد السياسات، وتبادل الخبرات والممارسات التي تتناسب مع المجتمعات العربية، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز الانتماء والارتباط بالهوية واللغة العربية، والتمسُّك بالقيم الإنسانية والمواطنة الصالحة.
شهد الاجتماع مجموعة من المداخلات التفاعلية والجلسات الحوارية لمجموعة من الخبراء لتبادل التجارب حول تعزيز فرص استقطاب الشباب في القطاع الخاص وريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم المنتجات الوطنية من خلال التركيز على ثقافة الصناعة ودور الشباب كركيزة أساسية لتطورها في المنطقة العربية، والانتقال إلى مستوى عالمي من المنافسة.
كما تم الكشف عن نتائج دراسة مؤشر تنافسية الشباب العربي، وملخص اللقاءات التمهيدية التي سبقت الاجتماع العربي بمشاركة ممثلين من الدول العربية كافة، ومختلف أطياف مجتمعات العمل الشبابي في المنطقة.
وتعتبر فعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة، التي ينظمها مركز الشباب العربي بالشراكة مع القمة العالمية للحكومات، بمثابة منصة سنوية تجمع العقول الشابة مع صُنّاع القرار لبحث الحلول المبتكرة، والتي تعزز من تنافسية الشباب العربي وتمنحهم الفرصة للمشاركة الفعالة في صياغة مستقبلهم، والمساهمة في تطوير اقتصاداتهم الوطنية، وتسهم في توطيد الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، لضمان توافر الفرص التي تتيح للشباب الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة، وتعزيز الدور الذي يلعبونه في دعم الاقتصاد المعرفي والرقمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد الاجتماع العربي للقيادات الشابة القمة العالمية للحكومات الاجتماع العربی للقیادات الشابة العمل الشبابی الشباب العربی محمد بن راشد نائب رئیس بن محمد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقود مشروع استثمارى كبير بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ويتم عرض تفاصيل المشروع، خلال فعالية يتم تنظيمها بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة للاقتصاد.
وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها من المصادر.