حمدان بن محمد يشهد جانباً من جلسات الاجتماع العربي للقيادات الشابة ويلتقي وزراء وقادة العمل الشبابي العربي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من فعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة في نسخته الرابعة، والذي يُعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء الشباب العرب، ولفيف من صُنّاع القرار، والشباب العربي المبدع والمتميز وقادة مؤسسات العمل الشبابي.
ويعقد الاجتماع العربي للقيادات الشابة تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي، وبحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس المركز، ومعالي وزراء الشباب العرب وقادة مؤسسات تمكين العمل الشبابي في المنطقة ومجموعة من النخب الشبابية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، التي تُعقد تحت شعار: «صُنع في العالم العربي: شباب عربي الهوية عالمي الأثر».
حضر الاجتماع، إلى جوار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كل من: معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي.
واستعرض الاجتماع أبرز المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تمكين الشباب، وتعزيز فرصهم في القطاعات المستقبلية، مع التركيز على دور الصناعة والابتكار وريادة الأعمال كعوامل رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الشباب العربي على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى المشاريع العربية المشتركة في مجال بناء القدرات واستكشاف المواهب والاستثمار في الطاقات.
كما ناقش الاجتماع المقترحات الخاصة بتحويل تحديات المنطقة العربية إلى فرص، من خلال إعلاء صوت الشباب، وإشراكهم في اتخاذ القرار وإعداد السياسات، وتبادل الخبرات والممارسات التي تتناسب مع المجتمعات العربية، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز الانتماء والارتباط بالهوية واللغة العربية، والتمسُّك بالقيم الإنسانية والمواطنة الصالحة.
شهد الاجتماع مجموعة من المداخلات التفاعلية والجلسات الحوارية لمجموعة من الخبراء لتبادل التجارب حول تعزيز فرص استقطاب الشباب في القطاع الخاص وريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم المنتجات الوطنية من خلال التركيز على ثقافة الصناعة ودور الشباب كركيزة أساسية لتطورها في المنطقة العربية، والانتقال إلى مستوى عالمي من المنافسة.
كما تم الكشف عن نتائج دراسة مؤشر تنافسية الشباب العربي، وملخص اللقاءات التمهيدية التي سبقت الاجتماع العربي بمشاركة ممثلين من الدول العربية كافة، ومختلف أطياف مجتمعات العمل الشبابي في المنطقة.
وتعتبر فعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة، التي ينظمها مركز الشباب العربي بالشراكة مع القمة العالمية للحكومات، بمثابة منصة سنوية تجمع العقول الشابة مع صُنّاع القرار لبحث الحلول المبتكرة، والتي تعزز من تنافسية الشباب العربي وتمنحهم الفرصة للمشاركة الفعالة في صياغة مستقبلهم، والمساهمة في تطوير اقتصاداتهم الوطنية، وتسهم في توطيد الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، لضمان توافر الفرص التي تتيح للشباب الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة، وتعزيز الدور الذي يلعبونه في دعم الاقتصاد المعرفي والرقمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد الاجتماع العربي للقيادات الشابة القمة العالمية للحكومات الاجتماع العربی للقیادات الشابة العمل الشبابی الشباب العربی محمد بن راشد نائب رئیس بن محمد
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".