تقدم تحدد موعد إعلان الحكومة وانطلاق إجتماع حاسم برئاسة حمدوك
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
متابعات تاق برس- انطلق اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” اليوم، برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وحضور الاطراف الداعية لتشكيل حكومة موازبة، للنظر في تقرير أعدته الآلية السياسية، أوصى بفك الارتباط مع مجموعة تدعو إلى تشكيل حكومة موازية.
ورجّح مصدران في “تقدم” لـ”الشرق” إعلان هذه الحكومة في 17 فبراير الجاري، وسط خلافات داخل التنسيقية وأجسامها بشأنها.
ويقود الاتجاه الداعي لتشكيل الحكومة أعضاء مجلس السيادة السابقون الهادي إدريس، الطاهر حجر، ومحمد حسن التعايشي اسامة سعيد، إلى جانب رئيس حركة العدل والمساواة “المنشقة” سليمان صندل، في حين تعارضها أطراف أخرى، من بينها رئيس التنسيقية عبد الله حمدوك، وأحزاب الأمة القومي، المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي.
الحكومةتقدمالمصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفرنسي يستقيل بعد ساعات من إعلان تشكيلة حكومته
6 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته الاثنين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.
وتعرّض لوكورنو، وهو وزير سابق للجيوش، لانتقادات المعارضين واليمين بعدما كشف مساء الأحد تشكيلة حكومته، وهي الثالثة في البلاد في غضون سنة.
وكان ماكرون كلّف لوكورنو في التاسع من أيلول/سبتمبر، تأليف حكومة جديدة، عقب حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو على خلفية طرحه مشروع ميزانية تقشف لقي معارضة واسعة في البرلمان المنقسم بين التيارات السياسية الفرنسية، من دون أن يحظى أي طرف منها بغالبية صريحة.
وسبق للخلافات بشأن الحكومة أن أطاحت بايرو وكذلك سلفه ميشال بارنييه.
وبلغ الدين العام الفرنسي مستويات قياسية، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي. وأصبحت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ثالث أعلى معدل في أوروبا بعد اليونان وإيطاليا، وتناهز ضعف نسبة 60%، وهي الحد الأقصى المسموح بها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
وشهدت التشكيلة الحكومية التي أعلنها الإليزيه مساء الأحد، عودة برونو لومير كوزير للجيوش، بعدما تولى منصب وزير الاقتصاد بين العامين 2017 و2024.
وعين رولان لوسكور وزيرا للاقتصاد، وكان من المفترض أن تقع على عاتقه المهمة الشاقة المتمثلة في وضع مشروع الميزانية.
واحتفظ الكثير من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم مثل وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو الذي تعهد مكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل جيرالد دارمانان. كذلك بقيت رشيدة داتي التي ستحاكم العام المقبل بتهمة الفساد، في الحكومة في منصب وزيرة الثقافة.
وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته.
إلا أن هذه الخطوة نتج عنها برلمان مشرذم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات