غرفة دمياط التجارية تعقد اجتماعًا موسعًا مع هيئة الميناء لدعم المصدرين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
عقدت غرفة دمياط التجارية برئاسة محمد عبد اللطيف فايد اجتماعًا موسعًا مع اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، لمناقشة المستجدات الخاصة باتفاقية خط الرورو، في إطار جهود الغرفة المستمرة لدعم قطاعي التصدير والتجارة، وذلك بحضور ممثلي شعبة المصدرين، شعبة الخضار والفاكهة، وشعبة مستخلصي الجمارك، بالإضافة إلى وليد الشناوي، مدير الشؤون الاقتصادية بالغرفة.
ناقش الاجتماع سبل تنشيط اتفاقية الرورو والاستفادة منها في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أوروبا، إضافةً إلى تذليل العقبات التي تواجه المصدرين، وتوفير التسهيلات اللازمة لتعزيز حجم الصادرات المصرية.
وأكد محمد فايد خلال الاجتماع على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ التوصيات المتفق عليها، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الغرفة التجارية، وهيئة الميناء، والجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطط التطويرية واتخاذ القرارات المناسبة لدعم القطاع.
من جانبه، أشاد اللواء أحمد حمدي بالدور النشط الذي تقوم به غرفة دمياط التجارية، مثمنًا جهودها المستمرة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومؤكدًا على دعم هيئة ميناء دمياط للغرفة التجارية ومجلس إدارتها والشُعب المنتسبة لها. كما شدد على أهمية الاستفادة من ميزة تفعيل خط الرورو في ميناء دمياط، نظرًا لسرعة الإجراءات التي يوفرها، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة وتطوير الخدمات اللوجستية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة غرفة دمياط التجارية وهيئة ميناء دمياط لتطوير بيئة العمل داخل الميناء، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وتعزيز الترويج للمنتجات الدمياطية في الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي والوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميناء دمياط شعبة المصدرين غرفة دمياط التجارية المزيد غرفة دمیاط التجاریة میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
أربيل.. انطلاق اجتماع موسع لمناقشة إيقاف تمويل رواتب موظفي الاقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
بدأ، صباح اليوم السبت، الاجتماع الموسع الذي دعا إليه الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع بقية الأحزاب الكوردية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.
ويعقد الاجتماع في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة بيرمام، بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب الكردية.
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة آخر التطورات المتعلقة بقرار وزارة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى بحث طبيعة العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.
وكان عضو مجلس النواب رائد المالكي قد صرح أول أمس الخميس، وعقب لقائه مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، بأن الوزارة اوقفت "تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم".
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، أكدت، الخميس الماضي، أن "وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها".
وأشارت في بيان، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن، وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".
هذا وقد ردت وزارة المالية الاتحادية على بيان المالية الكردستانية، بتوضيح تطرقت فيه الى أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية "تجاوزه حصته في الموازنة".
وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كردستان، أن "نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم".
وأضافت، أنه "وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية".
ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!