البرلمان العربي يؤكد أهمية صياغة تشريعات تعزز التحول الرقمي في الدول العربية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان يعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة عبر صياغة تشريعات حديثة تعزز التحول الرقمي في الدول العربية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وحوكمته.
وأشار معاليه، بمناسبة انعقاد القمة العالمية للحكومات، إلى جهود البرلمان في مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز الأمن السيبراني، ودعم ريادة الأعمال في القطاع التقني.
وأوضح أن المنطقة العربية بحاجة ماسة لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية للنهوض بقطاعات الحوكمة، وتعزيز مؤشرات الأداء الاقتصادي، وترسيخ دعائم التنمية المستدامة، وذلك لضمان مساهمتها الفعالة في الأجندة الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن القمة العالمية للحكومات تمثل تجربة عصرية تساهم في اللحاق بركب التطورات العالمية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية، لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة في المنطقة العربية.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أهمية انعقاد مثل هذه القمم التي تجمع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص وقادة الفكر لاستعراض التجارب الناجحة وتبادلها بين الدول، والاستفادة منها في شتى المجالات.
وأكد حرص البرلمان العربي على مواكبة التغيرات المتسارعة على المستوى العالمي، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، والتنمية المستدامة.
وقال اليماحي إن انعقاد القمة العالمية للحكومات في دورتها الـ 12 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، يمثل رؤية استباقية وحدثاً استثنائياً يجمع ممثلي الحكومات العالمية لمناقشة مستجدات الحوكمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتغيرات المناخية، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص وقادة الفكر لتبادل الأفكار وصياغة حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الدول العربية، مؤكدا أن استضافة دولة الإمارات لهذه القمة سنوياً يعكس ريادتها العالمية في استشراف المستقبل وتعزيز أداء الحكومات في التعامل مع التحديات الراهنة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرلمان العربي التحول الرقمي الدول العربية البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام
في خطوة تعكس رؤية مصر المستقبلية نحو تنمية عمرانية أكثر استدامة، تمثل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر التي أطلقها فخامة الرئيس نقلة نوعية في مسار التحول الأخضر. وتضع الدولة من خلالها أساسًا جديدًا للتخطيط والبناء قائمًا على الكفاءة واستدامة الموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
استراتيجية وطنية لإعادة صياغة التخطيط والبناءتمثل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر خطوة محورية في دعم مسار التحول الأخضر داخل المدن والتجمعات العمرانية، برؤية طموحة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات السكنية.
دعم التمويل المستدام وتعزيز المشروعات العقارية الخضراءوتستهدف الاستراتيجية تعزيز منظومة التمويل المستدام كدعامة أساسية للمشروعات العقارية الخضراء، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار واعتبار العمران المستدام أحد مصادر الدخل القومي. كما تدعم جهود الدولة في مواجهة آثار تغير المناخ والانتقال إلى نهج عمراني أكثر مرونة وكفاءة.
حوافز جديدة لتحفيز المطورين والقطاع الخاصوفي إطار تنفيذ هذه الرؤية، أعدت وزارة الإسكان حزمة من الحوافز الجديدة – أقرّها المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة – مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية. وتهدف هذه الحوافز إلى تشجيع المطورين العقاريين والقطاع الخاص على تبني المشروعات الخضراء، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الواعد.
رؤية شاملة نحو مستقبل حضري مستداموتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق اتساق كامل مع خطط التنمية الاقتصادية، بما يضع مصر على مسار أكثر توازنًا وقدرة على مواجهة تحديات النمو السكاني والمناخي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟